قالت الصحيفة الإيطالية IL GIORNALE .IT عبر موقعها الإلكتروني: إنه تزايد القلق بعد إصدار مرسي لقانون بشأن شرم الشيخ، و الذي ينص على نقل ملكية الأراضي والعقارات التي يمتلكها الأجانب لصالح البدو. وأفادت الصحيفة، أن الإيطاليين في شرم الشيخ، أكدوا أنهم "يعيشون في قلق مستمر منذ ما يقرب من شهر بسبب ذلك القانون الذي ازعجهم كثيرًا ". وقال أحد المستثمرين الايطاليين في شرم الشيخ "ارنستو بريتوني": "إن الحكومة المصرية تسعى بهذه الطريقة لمصادره ممتلكاتنا في شرم الشيخ". ووفقًا لصحيفة صانداي تليجراف, فإن حكومة الإخوان المسلمين أقرت هذا القانون في سبتمبر الماضي، وينص على بيع الأجانب لممتلكاتهم في شرم الشيخ، وسيناء إلى المصريين في غضون ستة أشهر، وبذلك يعتبر القانون سيف تم وضعه علي رقبه 600 من الملاك الايطاليين الذين يمتلكون شقق وفيلات في اروع الاماكن السياحية في سيناء، ويري الايطاليين أن الرئيس المصري أصدر هذا القانون لأن السكان المحليين وخاصه البدو دائمًا يعيشون في مناطق منعزلة بعيدًا عن التنمية، وكأن الرئيس يرد لهم اعتبارهم في بلدهم، إلا أن الأجانب سيكونون بذلك الضحية . وورد في صحيفة صنداي تليجراف في سبتمبر الماضي، أن الملاك الأجانب في شرم الشيخ تسلموا طلبات ببيع ممتلاكاتهم والمهمة ليست سهله لحماية والدفاع عن ممتلكات 600 ايطالي في شرم الشيخ. وأوضح السفير الايطالي السابق في القاهرة "انطونيو باديني"، الذي انهي عمله الدبلوماسي وهو حالياً رئيس مجموعة بريتونيالتي، التي تدير العقارات والفنادق في شرم الشيخ، قائلاً: "إن بداخلنا قلق متزايد بسبب هذا القانون ونخشى ان يأتي، اليوم، الذي تمحي فيه ذكرياتنا من هذا المكان، وبذلك أصبح المصير أمامنا غامض، وفي المقابل يرفع بدو سيناء رؤوسهم فرحين بالانتصار، لأنهم اضطروا للعيش لفترة طويلة في أحياء فقيرة وبائسة، واليوم سيتملكون أرقى المناطق، ومن جانب آخر يدق ناقوس الخطر للأجانب الذين تملكوا الأراضي بدون عقود ملكية " وبناءً على هذا الوضع المتأزم, حاول السفير الايطالي السابق عقد لقاء مع اللواء شوقي رشان رئيس الهيئه القومية لتنمية شبة جزيرة سيناء". وذكرت الصحيفة، أن السفير الإيطالي السابق وممثل الاتحاد الأوروبي، حاولوا شرح الوضع الذي يترتب على هذا القانون، والذي قد يتسبب في تدخلات دبلوماسية متعددة، وذلك خلال اجتماعهم مع اللواء شوقي رشان، واتضح من الاجتماع، أنه يجب أن تستمر عقود الملكية للذين تملكوا قبل عام 2005؛ لأن الملاك الايطاليين يدخلون في تلك الفئة بجانب حصولهم علي حق انتفاع لمده 99 عام ويمثل قانون سبتمبر سلسلة من القوانين التي صدرت منذ عام 2005 ، والآن تم توضيح عدم مرجعية القانون بشكل أساسي". وأوضحت الصحيفة، أن تطبيق المبادئ العامة للقانون يمثل خطر على مصر وخصوصاً في تلك الأجواء السياسية المضطربة في البلاد. وأكد باديني، أنه لن يتراجع عن الحفاظ على ممتلكات الايطالين. كما أكد وزير السياحة المصري بعد حواره مع السفير الإيطالي السابق، أن السفير يريد فقط حماية الفئه الكبرى من الايطاليين الذين تملكوا قبل عام 2005 ، وأكد اللواء شوقي رشان، أنه مستعد للذهاب الي ايطاليا لتقديم ضمانات، ولكنه الآن بحاجه إلى ان يرى كيفيه استجابة المؤسسات والأفراد للقانون". ومن وجهة نظره، يرى أن هذه المهمة صعبة إلى حد ما، حيث تم تمرير القانون الى وزير العدل ومحافظ جنوبسيناء ووزير السياحة، ولكن يبدو أن الوضع متأزم في الوزارات والإدارات بعد عهد مبارك بدرجه كفيله الى عدم انهاء الموقف المتأزم. الدستور