ينطلق الاثنين المقبل في اليمن حوار وطني لوضع حد للاحتجاجات التي تشهدها مدن عدة وإيجاد خارطة طريق مع التمرد الحوثي والحراك الجنوبي الذي تطالب فصائل منه بانفصال الجنوب والعودة إلى ما قبل الوحدة التي وحدت اليمنين الجنوبي والشمالي قبل 23 عاماً. وسيجمع مؤتمر الحوار خلال 6 أشهر 565 مندوبا يمثلون الأحزاب السياسية والمحافظات الجنوبية والتمرد الحوثي في الشمال إضافة الى ممثلين عن المجتمع المدني. ويأمل اليمنيون أن يصل الحوار إلى وضع دستور جديد للبلاد وفتح الباب أمام تنظيم انتخابات عامة في فبراير 2014، تزامنا مع انتهاء المرحلة الانتقالية التي بدأت في فبراير 2012 بموجب اتفاق انتقال السلطة. وقد تخلى الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح عن السلطة من خلال هذا الاتفاق، وذلك بعد سنة تقريبا من الاحتجاجات. وتأخر انعقاد الحوار خصوصا بسبب تحفظات الحراك الجنوبي الذي تطالب معظم فصائله بالانفصال والعودة إلى دولة الجنوب التي كانت مستقلة حتى العام 1990. ويستعد الجناح الأكثر تشددا في الحراك بزعامة نائب الرئيس اليمني السابق المقيم في المنفى علي سالم البيض، للتظاهر اعتبارا من السبت في عدن، كبرى مدن الجنوب، رفضا لهذا الحوار، حيث تقاطع الحوار شريحة واسعة من الحراك الجنوبي. وقال الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني أحمد عوض بن مبارك إن "الرئيس عبدربه منصور هادي ومبعوث الأممالمتحدة جمال بن عمر يضاعفان الجهود لإقناع الفصائل المترددة في الحراك الجنوبي بالمشاركة في الحوار". وبحسب بن مبارك، فإن "الباب سيظل مفتوحا أمام كل الفصائل التي تود الانضمام في أي وقت للحوار" المدعوم من قبل الأممالمتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، وهما الجهتان الراعيتان لاتفاق انتقال السلطة والحوار. ويطالب الحراك الجنوبي بإعادة دمج حوالى 60 ألف موظف في القطاع العام والجيش والقوى الأمنية تم فصلهم "تعسفيا" أو أحيلوا إلى التقاعد المبكر بعد محاولة انفصال جنوبية أجهضها الشمال بالحديد والنار عام 1994، فضلا عن إعادة أراض يقول الجنوبيون إن شماليين نافذين وضعوا يدهم عليها. إلى جانب القضية الجنوبية، سيتطرق الحوار إلى قضية الحوثيين في شمال البلاد وتأجج التوترات الطائفية بما في ذلك السلفيين والإسلاميين المنضوين تحت لواء التجمع اليمني للإصلاح. وسيحظى حزب المؤتمر الشعبي العام ب112 مقعدا في الحوار بينما سيحصل الحراك الجنوبي على 85 مقعدا والحوثيون على 35 مقعدا. ويفترض ان تنبثق عن مؤتمر الحوار تسع لجان يمكن أن تجتمع في عدن وفي مدن أخرى مثل المكلا (جنوب شرق) وتعز (جنوبصنعاء) والحديدة (غرب). ولضمان أمن المشاركين في الحوار، منعت السلطات حمل السلاح في صنعاء وفي المدن الكبرى حيث سيتم نشر 60 الف جندي وشرطي.
