سجلت الأجهزة الأمنية ارتفاعاً حاداً في حالات انتشار جريمة الاغتصاب للعامين 2011 و 2012 م مسجلة 288 حالة اغتصاب منها 135 حالة في العام 2012م فيما سجل العام 2011م 153 جريمة وهما العامان اللذان شهدا حالة من انفلات أمني واسع. وأوضح تقرير أمني بأن الأجهزة الأمنية ضبطت 130 جريمة اغتصاب من إجمالي الجرائم المسجلة خلال الفترة نفسها والبالغ عددها 135 جريمة وبنسبة ضبط بلغت 30 % ، فيما بلغ عدد المتهمين بارتكاب جريمة الاغتصاب 193 متهماً في عدادهم 52 حدث و 3 من المواطنين الأجانب ضبط منهم 161 متهماًَ ، أما عدد المجنى عليهم في هذه الجريمة فقد بلغ وفقاً للتقرير 143 شخصاً من بينهم 112 حدثاً بالإضافة إلى 31 أنثى من ضمنهم عربية واحدة ومواطنة أجنبية واحدة.. وتسببت جرائم الاغتصاب في إصابة 26 شخصاً بينهم 5 إناث وبحسب التقرير الذي نقله موقع الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية فإن جرائم الاغتصاب ارتكبت العام الماضي في 18 محافظة من محافظات الجمهورية امتدت إلى 70 مديرية جاءت محافظة الحديدة في مقدمتها بعدد 29 جريمة، يليها أمانة العاصمة ب 28 جريمة، ثم محافظة تعز ب 16 جريمة، عدن 14 جريمة، وفي المرتبة الخامسة محافظة إب بعدد 12 جريمة فيما توزع العدد الباقي على المحافظات الأخرى وبأعداد متقاربة، عدا محافظات أبين، صعدة، ريمة التي لم يسجل فيها أية جريمة من هذا النوع خلال العام المنصرم 2012م. جرائم اغتصاب المحارم كُشف النقاب في العام الماضي عن حالات اغتصاب المحارم في اليمن أغلب ضحاياها من الأطفال الذين يُجبرون على ممارسة الجنس مع ذويهم. وتزداد هذه الظاهرة مع غياب التشريعات القانونية الكفيلة. وقال، تقرير نشره موقع دوتشه فيله الألماني، باتت قضية الاغتصاب في اليمن من القضايا، التي تكاد أن تتحول إلى ظاهرة تهدد المجتمع بكافة فئاته، ففي السنوات الأخيرة كُتشف النقاب عن حالات اغتصاب في عدد من المحافظات اليمنية، في مقدمتها محافظتا إبوالحديدة. وضحايا حالات الاغتصاب هذه في الأغلب طفلات صغيرات، يليهن الذكور من الأطفال ثم النساء. ويعد اكتشاف مثل هذه القضايا والحديث عنها علناً من الأمور الصعبة بسبب العار الذي سيلحق بضحايا هذه الجرائم، والذي يتحول عادةً إلى وصمه تلاحقهم في مجتمع محافظ.. لكن ما يثير الخوف والفزع داخل المجتمع اليمني هو بروز قضية اغتصاب المحارم. وجزء من هذه الحالات يتم الكشف عنه عن طريق الضحايا أنفسهم، عندما يذهبن لتقديم الشكاوى في المحاكم أو عبر منظمات المجتمع المدني مثل منتدى الشقائق العربي، الذي كلف محامين لتتبع مثل هذه القضايا داخل المحاكم أو عبر أقرباء لهن يتفهمون وضعهن. ومنهن من تظل قضيتها رهينة الصمت خوفاً من الفضيحة، التي ستنالهن من المجتمع في حالة علمه بما حدث لها. كما أن قضايا الاغتصاب عموماً، واغتصاب المحارم بشكل خاص، تعد من الموضوعات ذات الحساسية التي يصعب التحدث عنها بشكل كبير عبر وسائل الإعلام. قانون لا ينصف ضحايا حالات الاغتصاب هذه في الأغلب طفلات صغيرات، حيث تقدم منتدى الشقائق العربي نهاية عام 2010 بمقترح لتعديل المادة 269، معللاً بأن المادة الموجودة لم تُعَرِّف بشكل واضح وشامل جريمة الاغتصاب، ولتشديد العقوبة عند وقوعها من المقربين، وهو ما يصعب إثباته. كما تشترط هذه المادة الرضا بين الطرفين، حتى من الصغير. وينتقد المنتدى في تعليله لتغيير هذه المادة بأنها تهمل التطرق إلى علاقة السلطة الجبرية بين الصغير وولي أمره أو وصيه.. وفي هذا الإطار يرى المحامي أمين الربيعي إن هناك عقوبة مشددة على المغتصب من المحارم في القانوني اليمني، إذ تساوي عقوبة جريمة القتل في الحد الأعلى منها. من جانبه يقول حسين المشدلي في حالة عدم توفر الشروط القانونية لاعتبار جريمة الزنا فإن العقوبة المقررة هي السجن، لمدة لا تزيد على عشر سنوات. وأشار الربيعي إلى أن آخر قضية في جريمة من هذا النوع وصلت إلى مكتبه هي قضية اغتصاب امرأة من قبل والد زوجها المغترب ، والتي قُتلت من قبل أهلها بعد معرفتهم بحملها خلال غياب زوجها. أكثر الضحايا القاصرات وبحسب الدراسة التي قام بها منتدى الشقائق العربي بلغ عدد حالات الاغتصاب، التي تم التوصل لها عبر وحدة الاستماع في الفترة من آذار مارس 2009 إلى تشرين الثاني نوفمبر 2010 ب86 حالة، توزعت على أربع عشرة محافظة. وتأتي الطفلات الصغيرات في المرتبة الأولى بين فئات الضحايا، حيث قُدرت ب43 حالة، والذكور 30. أما عدد الجرائم التي كشف فيها المنتدى عن تعرض نساء للاغتصاب خلال هذه الفترة، فقد بلغ 12 جريمة. وتذكر الدراسة أن أكثر الجرائم ترتكب، تكون في مناطق ريفية، وبحسب الدراسة وصل عددها خلال هذه الفترة إلى 45 حادثة ، مقارنة بالمدن، الذي وصلت إلى 40 حالة. وقدرت حالات اغتصاب المحارم من هذا العدد، بحسب الرصد المعد، بنحو إحدى عشر حالة، في مقدمتها الاغتصاب من قبل الأب، فقد تم الكشف عن سبع حالات. ويليه حالتان للأقارب من جهة إلام وحالتان للأقارب من جهة الأب. يُذكر أن حصيلة اغتصاب الطفلات من آذار مارس 2009 إلى كانون الأول ديسمبر 2010 بلغت 43 حالة والأطفال الذكور30 والنساء12 حالة. خواء المجتمع أغلب ضحايا الاغتصاب في اليمن يلزمن الصمت خوفاً من الفضيحة وترجع عفاف الحيمي أستاذة علم الاجتماع تنامي هذه الظاهرة إلى “خواء المجتمع من الهدف العام لإشغال الشباب في القضايا المهمة في المجتمع”، مشيرة أن ترك الشباب بدون هدف في حياته هو سبب رئيسي في اقتراف مثل هذه الجرائم. كما أكدت أن عدم التشنيع على المغتصِب خوفاً على سمعة الضحية بحجة الشرف والعار، هو من أكثر العوامل المساعدة على انتشار جرائم الاغتصاب في المجتمع اليمني. من جانبها تقول أسماء القلم أخصائية نفسية في منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان: “نحن نعمل في المنتدى في مجال حقوق الإنسان ونعمل الآن في مشروع الحماية القانونية للنساء والأطفال وبالأخص ضحايا العنف الجنسي. حيث نقوم باستقبال بعض الحالات في المنتدى أو الاستماع لهن عبر خط الأمان”. وتشير القلم إلى أن المنتدى أنشأ خط الأمان الخاص بالطوارئ وخط ثابت يستقبل الشكاوى من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 3 مساءً، وتصف أسماء طبيعة عمل المنتدى بأنه يقوم على أساس تقديم المساعدة القانونية، حيث تتم متابعة قضايا الاغتصاب وإحالتها للفريق القانوني المكون من 14 محامياً، ويتوزع هؤلاء في عدد من المحافظات، منها عمران والمحويت وصنعاءوعدن وحجة وإبوالحديدةوتعز. ويقوم المحامون بعد الحصول على توكيلات من المنتدى بمتابعة القضايا في المحاكم. اغتصاب لثلاث سنوات وفي محضر لإحدى التحقيقات المتعلقة بهذا النوع من الاغتصاب يروي رجل من محافظة إب كيفية اغتصابه لابنته البالغة من العمر 16 عاماً لفترة أكثر من ثلاث سنوات. بعدها لجأت الفتاة إلى القضاء لتشكو استغلال والدها لسلطة الأبوة وإجبارها على ممارسة الجنس معها. في قضية أخرى تعرض طفل في الثانية عشر من العمر للاغتصاب من قبل عمه بعد أن كان يأخذه إلى أماكن متفرقة ويمارس معه الجنس بعيداً عن منزله.. وفي ظل غياب الوازع الإنساني والديني للأب واستغلال سلطته الأبوية، كانت هناك حكاية أخرى لقضية ارتكبت في محافظة صنعاء. وفي هذا الإطار يؤكد ماجد المذحجي من برنامج الحماية القانونية للنساء والأطفال ضحايا العنف أن مجموعة من الشقيقات تعرضن للاغتصاب من قبل والدهن كما تعرضن إلى تحرشات من قبل إخونهن. ويشير المذحجي إلى أن الأمر وصل بأحد أشقائهن إلى إقدامه على محاولة إجبار أخته على مرافقته إلى احد الفنادق ليقدمها وجبة سهلة لأصحابه. حملت من والدها في حالة أخرى لا تقل بشاعة تروي هديل علي عن حادثة أشعرتها بالصدمة.. تقول هديل: “كنت في أحد الأيام متواجدة في عيادة للنساء والولادة، ووجدت هناك فتاة كانت حاملاً في شهرها الثالث. لكن ما صعقني هو أن تلك الفتاة لم تكن متزوجة، وإنما كانت ضحية لوالدها الذي دفع به ضعفه إلى اغتصاب فلذة كبده”. وتضيف بالقول: إن الوالد اصطحب ابنته إلى العيادة من التغطية على جريمته من خلال إسقاط جنين ابنته.. وهكذا تبقى قضية اغتصاب المحارم في اليمن من القضايا التي لابد أن يجبر القضاء فيها على وضع تشريعات قانونية كفيلة بالحد من هذه الجرائم. نقلا عن صحيفة الجمهورية
