باتت ظاهرة العنوسة مضافة لظاهرة الطلاق، تهدد نساء موريتانيا في ظل ارتفاع نسب الطلاق حسب آخر الإحصائيات، وفي ظل لجوء رجال كثيرين للتسري والتمتع بليال من ليالي ألف ليلة وليلة بعيدا عن أجواء الزواج الثقيلة. تقول السالمة بنت محمد سالم وهي امرأة نصف مطلقة ‘الرجل الموريتاني ذواق مطلاق بطبيعته..يدور في أحياء الصفيح في ضواحي العاصمة كالتيس المتوقد'.. بنت محمد سالم تحدثت باستفاضة ل'القدس العربي' أمس بينما كانت تستصدر أوراق حياة لأبنائها للحصول، حسب قولها ‘على فتات الضمان الاجتماعي لأبيهم المعلم الذي طلقني وتركهم في ضياع′.. آخر صرعات العنوسة ما أعلنته الناشطة أسماء في تصريح لصحيفة 28′ نوفمبر'، حيث أكدت أمس أنها ‘تعمل على الفيس بوك لإطلاق مبادرة (نريد زوجا) لتسليط الضوء على ظاهرة العنوسة المنتشرة في موريتانيا، ووضع حد لفوضى الطلاق الذي يتكاثر في المجتمع′. وأكدت الناشطة الاجتماعية أسماء (المغترب) ‘أنها تعمل على تسويق الفكرة عبر الدردشات وعن طريق الفضاء الضيق المسموح به على أرض الواقع لإقناع العازبات والعانسات بدعم هذه الفكرة، لأنها تتطابق مع الشريعة'. ووفقا لأسماء فإن ‘من بين الخطوات التي تفكر في اتخاذها السعي للقاء الرئيس الموريتاني وتسليمه عريضة مطلبية تتضمن خريطة علمية بالواقع المزري الذي تعيشه المرأة في ظل الجفاء الحاصل بينها وبين الرجل'. وقالت الناشطة اسماء ‘إن الحكومة بإمكانها تحصين المتزوجات عبر فرض شروط قاسية في قانون الأحوال الشخصية على الراغبين في الطلاق، كما تستطيع تنظيم فرص للزواج الجماعي بمهور زهيدة مساهمة في جر عدد من العاطلين والهاربين من القفص الزوجي إلى دفء الزواج'. وتوقعت صحيفة 28 نوفمبر أن ‘تحظى هذه المبادرة إن كتب لها الخروج من رحم الفضاء الإفتراضي إلى طور الواقع، بدعم واسع من طرف عريضة كبيرة من نساء المجتمع الموريتاني ممن يعانين ظاهرة العنوسة المبكرة، ومن بينهن وزيرات ومديرات وموظفات يعملن في القطاع الحكومي'. وكانت منظمات اجتماعية موريتانية غير حكومية قد دقت ناقوس الخطر لارتفاع نسب الزيجات الفاشلة، تتقدمها منظمة النساء معيلات الأسر ذات النشاط الواسع. ونقلت هيئة كريدم عن إحصائيات حديثة ‘أن معدل الطلاق في المجتمع الموريتاني، ازداد على مر السنين ليصل اليوم إلى نسبة 49 بالمائة'. وتشير دراسة لوزارة شؤون المرأة إلى' أن هناك أسبابا ثلاثة للطلاق في موريتانيا حيث تبلغ نسبة الطلاق الناجم عن الخلاف بين الزوجين 20 بالمائة بينما تبلغ نسبة الطلاق الناتج عن إرغام المرأة على الزواج 16 بالمائة، وتبلغ نسبة الطلاق الناجم عن الظئار والخيانة الزوجية 14 بالمائة. وتؤكد الدراسة ‘أن نسبة الطلاق الناجم عن عدم تفاهم الزوجة مع أسرة زوجها 20 بالمائة فيما تبلغ نسبة الطلاق الناجم عن عدم تفاهم الزوج مع أحمائه 7 بالمائة. وتؤكد نتائج التحقيق حول السكان والصحة في موريتانيا للفترة من 2000 إلى 2001، أن نسبة 27 من الأطفال الذين انفصل أبواهم، يعيشون مع الزوجة بينما لا تتجاوز نسبة الذين يعيشون مع الزوج 4 بالمائة. ويشير هذا التحقيق إلى أن غالبية حالات الطلاق جاءت بطلب من المرأة. من كل هذا تتضح الأوضاع المزرية التي تعيشها المرأة الموريتانية داخل مجتمع يشهد تحولا كبيرا ويعاني اهتزازات على أكثر من صعيد.
