أقرت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة من مجلس النواب اليمني بدراسة ومناقشة مشروع التعديلات الدستورية في أول اجتماع عقدته السبت، البرنامج الزمني لعملها وتشكيل أربع لجان فرعية منبثقة تتولى دراسة مشروع التعديلات بالتواصل مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بما يضمن تحقيق الاهداف المتوخاة من هذه التعديلات ويرقى بالنهج والنظام السياسي اليمني. وتشمل اللجان المشكلة لجنة الاتصال وإدارة الحوار والمشاركة في الندوات، وتتولى مهمة تحديد الجهات والقوى والفعاليات الوطنية وكافة المهتمين بالتعديلات الدستورية وإحاطة اللجنة الخاصة بذلك، وكذا التهيئة والإعداد لعقد لقاءات وحوارات موسعة مع تلك القوى والفعاليات الوطنية والمهتمين بالتعديلات الدستورية والاستماع إلى وجهات نظرهم حول التعديلات الدستورية، وطرح أسباب ومبررات التعديلات وأهميتها وفقاً لما جاء في مذكرة طلب التعديلات. كما أسند إلى أعضاء اللجنة مهمة حضور فعاليات الندوات واللقاءات العامة التي تقيمها أي من القوى والفعاليات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمهتمين حول التعديلات الدستورية واستخلاص كل ما يقدم فيها من أوراق عمل وما يطرح من مناقشات ومداخلات وما يتمخض عنها من قرارات وتوصيات، وتحليل نتائج تلك اللقاءات والندوات. في حين حددت مهام اللجنة الفرعية الثانية وهي لجنة الاستقبال بتلقي الآراء والمقترحات المقدمة لمجلس النواب من المعنيين والمهتمين والمختصين والباحثين، وكذا استقبال الآراء والمقترحات حول التعديلات الدستورية وتدوينها حسب تاريخ ورودها، وكذا تصنيف وتلخيص تلك الآراء والمقترحات حسب أبواب ومواد الدستور المطلوب تعديلها. بينما أسند إلى اللجنة الإعلامية مهمة القيام بالترتيب لإجراء الحوارات والمقابلات الإذاعية والتلفزيونية والصحفية لتوضيح الأسباب والمبررات الداعية للتعديلات الدستورية، وكذا متابعة وتوثيق كل ما ينشر في وسائل الإعلام بمختلف أنواعها الرسمية والحزبية والأهلية والعربية والدولية حول موضوع التعديلات الدستورية. وكلفت اللجنة الرابعة وهي لجنة الصياغة باستعراض التقارير المقدمة من اللجان الفرعية الثلاث أولاً بأول واستخلاص وتحليل ما تضمنته من آراء ومقترحات حول كل مادة من المواد المطلوب تعديلها وتقديم تقارير أسبوعية بشأنها إلى اللجنة البرلمانية الخاصة، وكذا إعداد مشروع التقرير النهائي لنتائج أعمال اللجنة الخاصة وتقديمه إلى اللجنة الخاصة لمناقشته وإقراره ومن ثم تقديمه إلى مجلس النواب. في غضون ذلك صعدت أحزاب المعارضة اليمنية المنضوية في تكتل "اللقاء المشترك" من حدة خطابها وفعالياتها الرافضة لسير البرلمان في مناقشة مشروع التعديلات الدستورية ولمواصلة الحكومة اليمنية التحضيرات لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر ب27 إبريل المقبل، في ضوء تعثر الحوار بين الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المعارضة. واتجهت احزاب المعارضة وعبر اللجنة التحضيرية للحوار التي سبق وشكلتها مستقلة عن لجنة الحوار الوطني الشامل المتفق عليها بين السلطة والمعارضة, بالإعلان عن عزمها عقد مؤتمرا للحوار الوطني خلال فترة أقصاها النصف الثاني من شهر مارس القادم، وكلفت لجانا للاتصالات مع القوى الأخرى التي ستدعى للحوار من غير الحزب الحاكم سواء قيادات المعارضة في الخارج أو دعاة الإنفصال في جنوبي اليمن والمتمردين الحوثيين بصعدة فضلا عن الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية لضمان مشاركة واسعة في مؤتمر الحوار. و عبرت تحضيرية الحوار التابعة لأحزاب المعارضة في بيان صادر السبت في ختام اجتماعها بصنعاء عن رفضها الكامل للتعديلات الدستورية المقدمة من كتلة الحزب الحاكم إلى مجلس النواب نظرا إلى طبيعتها المتنافية مع الإصلاحات الضرورية التي تحتاجها اليمن إلى جانب رفضها رفض لإجراءات السلطة للتحضير للانتخابات النيابية. ودعت كافة القوى المنظوية في إطارها إلى "تصعيد الاحتجاجات الشعبية في مختلف المحافظات، وبناء حركة شعبية واسعة في مجابهة السياسات والتوجهات التي تعتمدها السلطة والعمل من أجل إفشال الانتخابات المرتقبة" . وكان مجلس النواب اليمني أقر مطلع يناير الجاري من حيث المبدأ مناقشة مشروع التعديلات الدستورية ومن ثم أحالها إلى لجنة برلمانية خاصة تضم نواباً من حزب الأغلبية "الحاكم" وكتل أحزاب المعارضة في حين كان نواب أحزاب المعارضة يقاطعون جلسة . ووفقاً للمادة الدستورية "158" فمن المقرر نقاش التعديلات بعد شهرين من إحالتها للجنة البرلمانية على أن تحال بعد إقرارها من قبل البرلمان إلى استفتاء شعبي لشمولها على تعديل مواد جامدة ينص الدستور على إجراء استفتاء شعبي بشأنها. وتستهدف التعديلات تكوين السلطة التشريعية من غرفتين ،النواب والشورى يسميان معاً مجلس الأمة على أن يحتفظ مجلس النواب بالاختصاصات الرقابية ويشترك مع الشورى بالتشريع. وبحسب التعديلات ينتخب مجلس الشورى بالتساوي من المجالس المحلية "البلديات"بواقع خمسة أعضاء من كل محافظة ويعين رئيس الجمهورية 25% من مجموع الأعضاء المنتخبين. وتتضمن التعديلات رفع مقاعد مجلس النواب من 301 إلى 345 بحيث يخصص 44 مقعداً للنساء.. فضلا عن تعديل عدة مواد بهدف الانتقال إلى الحكم المحلي الواسع الصلاحيات وإنشاء شرطة محلية. وتقترح التعديلات إضافة مادة دستورية ينشأ بموجبها جهاز أعلى للرقابة والمحاسبة المالية يتمتع بالاستقلالية الرقابية والإدارية والمالية. كما اقترحت تعديل المادة "112" لتخفيض مدة رئاسة الجمهورية من سبع سنوات إلى خمس مع إلغاء نظام الفترتين على أن تسري الخمس السنوات بعد انتهاء الدورة الحالية لمدة رئيس الجمهورية في 2013. وكانت أحزاب المعارضة قد لوحت بهبة غضب شعبية وقاطع ممثلوها في مجلس النواب جلسات المجلس احتجاجاً على ما تعتبره انفراد الحزب الحاكم بالسير في إجراءات إقرار مشروع قانون الانتخابات والمضي في التحضير للانتخابات النيابية قبل التوصل إلى اتفاق على الإصلاحات في النظامين السياسي والانتخابي الذي كان معروض على أجندة الحوار المتعثر بين السلطة والمعارضة في اليمن. في حين برر الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام اضطراره إلى السير في هذه الخطوات " بعد أن نفذت كل الوسائل والسبل أمام المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني للوصول إلى أي تفاهمات مع أحزاب المشترك التي سعت لاستخدام الحوار وسيلة لتعطيل الحياة السياسية ومبرراً للانقلاب على النهج الديمقراطي وتحويل التفاهمات إلى بديل عن النصوص الدستورية والأحزاب إلى بديل عن المؤسسات الدستورية".. مؤكدا أن الانتخابات استحقاق دستوري وبدونها اجراءها في موعدها فأن البلد ستصل إلى فراغ دستوري ممايضر بمصلحة الوطن والمواطن. العرب اونلاين