أبين.. إصابة 3 جنود من الحزام الأمني جراء هجوم بطائرة مسيّرة    الخارجية الروسية: روسيا تؤكد تضامنها مع فنزويلا على خلفية التصعيد في البحر الكاريبي    فنان تشكيلي يتلقى إشعاراً بإخلاء مسكنه في صنعاء ويعرض لوحاته للبيع    فنان تشكيلي يتلقى إشعاراً بإخلاء مسكنه في صنعاء ويعرض لوحاته للبيع    عاجل: الانتقالي يرد على تهديدات نائب وزير خارجية العليمي بالتحالف مع الحوثي    الصحفي والناشط الحقوقي نشوان النظاري    تواصل منافسات بطولة الرماية المفتوحة للسيدات والناشئات    رئيس مجلس النواب: استهداف مقر الإصلاح عمل إجرامي يستهدف أمن تعز    14 وزارة وهيئة في عدن تؤكد دعمها للمسار السياسي للمجلس الانتقالي الجنوبي    لقاء موسع للعلماء والخطباء في الجبين بريمة نصرةً للقرآن وفلسطين    الجالية اليمنية في ألمانيا تدين وتستنكر تدنيس نسخة من القرآن الكريم    تلغراف البريطانية: الصراع في المناطق المحتلة قد يعزز نشاط التنظيمات الإجرامية    لجنة مكلفة من قائد الثورة تفرج عن 78 سجينا بالحديدة    رئيس انتقالي لحج "الحالمي" يعزّي في وفاة الشيخ حسين جابر بن شعيلة    ما الذي يعنيه تعليق صندوق النقد أنشطته في اليمن؟    صنعاء : تخصيص 600 مليون ريال للمشاريع الصغيرة وعدم منح أي تصريح لأي مول    ندوة ثقافية في الحالي بالحديدة بذكرى جمعة رجب    الجنوب العربي ليس دولة وظيفية    هيئة المواصفات تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة    الجيش الإيراني يؤكد الجهوزية الكاملة لمواجهة أي تهديد خارجي    رشيد تعز يفوز على تضامن شبوة في دوري الدرجة الثانية    تحذيرات طبية من خطورة تجمعات مياه المجاري في عدد من الأحياء بمدينة إب    وقفة طلابية تندد باغتيال الاستاذ الشراعي بالتفجير الذي استهدف مقر الإصلاح بتعز    خطوة إيرانية لتشويه الجنوب واستهداف الانتقالي    خبير مصري: إخوان اليمن يلتقون المخابرات البريطانية    مستشفى الجمهوري بصنعاء يدشن جراحة القلب المفتوح    الإصلاح بحجة ينعى الشيخ مبخوت السعيدي ويذكّر بمواقفه الوطنية وتصديه للمشروع الحوثي    فيفا: السعودية معقل كرة القدم الجديد    إصابة محامٍ بجروح خطيرة برصاص مسلحين قرب مقر النيابة شمال صنعاء    اغتيال جنرال في الجيش الروسي في موسكو    الأرصاد يتوقع أجواء شديدة البرودة وتشكّل الصقيع    الانتقالي الجنوبي يتمسك بحوار مباشر مع السعودية.. والعليمي خارج الحسابات    الذهب يتجاوز 4400 دولار للأونصة والفضة عند مستوى تاريخي    النفط يرتفع بعد اعتراض أميركا ناقلة قبالة فنزويلا    المغرب يفتتح كأس إفريقيا 2025 بهدفين رائعين في شباك جزر القمر    برونزيتان لليمن في بطولة رفع الأثقال بقطر    افتتاح 19 مشروع مياه تعمل بالطاقة الشمسية في الحديدة    خلال مراسم تشييع جثمان الصحفي الأميري.. المشيعون: الإعلام اليمني فقد أحد الأقلام الحرة التي حملت هموم الوطن    بهويته الإيمانية.. شعب الحكمة والإيمان ينتصر للقرآن    مرض الفشل الكلوي (33)    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يلتقي ملاك وممثلي معامل الدباغة ومصانع الجلديات    برشلونة يبتعد بقمة الليجا ب 46 نقطة بعد إسقاط فياريال بثنائية    اتحاد حضرموت يتصدر تجمع سيئون بعد تغلبه على 22 مايو في دوري الدرجة الثانية    وزارة المالية تعلن إطلاق تعزيزات مرتبات موظفي القطاعين المدني والعسكري    تدشين البطولة المفتوحة للرماية للسيدات والناشئات بصنعاء    السقطري يترأس اجتماعًا موسعًا لقيادات وزارة الزراعة والثروة السمكية ويشيد بدور القوات الجنوبية في تأمين المنافذ ومكافحة التهريب والإرهاب    البنك المركزي يوقف التعامل مع منشأة صرافة ويعيد التعامل مع أخرى    تقرير أممي: ثلث الأسر اليمنية تعيش حرمانًا غذائيًا حادًا    اللجنة الوطنية للمرأة بصنعاء تكرّم باحثات "سيرة الزهراء" وتُدين الإساءة الأمريكية للقرآن الكريم    الصحفي والقيادي الاعلامي الكبير الدكتور عبدالحفيظ النهاري    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    معلومات حول الجلطات في الشتاء وطرق الوقاية    مهرجان ثقافي في الجزائر يبرز غنى الموسيقى الجنوبية    بالتزامن مع زيادة الضحايا.. مليشيا الحوثي تخفي لقاحات "داء الكلب" من مخازن الصحة بإب    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حمير الأحمر: التعديلات تهم كل أبناء الوطن والدستور هو العقد الاجتماعي بين المجتمع وسلطات الدولة
لقاء موسّع مع ممثلي الأحزاب والتنظيمات ومنظمات المجتمع لمناقشة التعديلات
نشر في الجمهورية يوم 18 - 01 - 2011

نظمت اللجنة البرلمانية الخاصة بمناقشة ودراسة مشروع التعديلات الدستورية لقاءً موسعاً أمس في قاعة اجتماعات مجلس النواب، حضره ممثلو الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومراكز الدراسات والبحوث وأساتذة الجامعات وعدد من المختصين في الشأن الدستوري والقانوني بحضور متميز للمرأة.
وألقى نائب رئيس مجلس النواب, رئيس اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة لمناقشة ودراسة مشروع التعديلات الدستورية حمير بن عبد الله بن حسين الأحمر في اللقاء كلمة رحب في مستهلها بالحضور.
وثمّن نائب رئيس المجلس تلبية الحاضرين لدعوة اللجنة إلى هذا اللقاء الذي حرصت على انعقاده تحت قبة البرلمان لتدشن من خلاله باكورة اللقاءات التي ستجريها اللجنة مع المهتمين بمشروع التعديلات الدستورية أحزاباً وتنظيمات سياسية ومنظمات مجتمع مدني واتحادات ونقابات وأكاديميين وباحثين وإعلاميين.
وبيّن أن بعض أعضاء المجلس استندوا في طلبهم تعديل عدد من مواد الدستور إلى نص المادة (158) من الدستور التي تعطي الحق لرئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور وفقاً لإجراءات وخطوات منصوص عليها في ذات المادة الدستورية، بالإضافة إلى المادة (218) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وذكر أنه تقدم في ضوء ذلك أكثر من ثلث أعضاء المجلس بطلب تعديل عدد من المواد الدستورية، وناقش المجلس طلب التعديل وأقرّه من حيث المبدأ في جلسته المنعقدة في الأول من يناير الجاري من ثم أحال المجلس مشروع التعديلات إلى لجنة خاصة مكونة من لجنة الشؤون الدستورية ولجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية، إضافة إلى عدد من أعضاء المجلس، وفقاً لأحكام المادة (221) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وقال نائب رئيس المجلس: “إن هدفنا من هذه اللقاءات هو الاستماع إلى آرائكم وملاحظاتكم ومقترحاتكم حول مواد مشروع التعديلات الدستورية، مؤكدين لكم أن ما ستقدمونه من آراء أو مقترحات شفوية كانت أو مكتوبة ستحظى باهتمام اللجنة الخاصة، وسيتم الاستئناس بها والاستفادة منها أثناء مناقشة اللجنة لمواد مشروع التعديل مادة مادة” وذلك من منطلق إيماننا بأن كل أبناء الوطن تهمهم هذه التعديلات. .ولكون الدستور هو العقد الاجتماعي بين المجتمع وسلطات الدولة والمنظم للسلطات والمسؤوليات والحقوق والواجبات، وهو مرجع القوانين والتشريعات في الجمهورية اليمنية.
وأضاف: وبناءً عليه باشرت اللجنة مهامها ووضعت آلية وبرنامج عملها وشكلت من بين أعضائها أربع لجان فرعية.
وأوضح أن اللجان المشكلة ضمت لجنة تلقي الآراء والمقترحات، لجنة الاتصال وإدارة الحوار والمشاركة في الندوات، اللجنة الإعلامية، ولجنة الصياغة، وقد تم تحديد مهام كل منها وبرنامجها الزمني في ضوء الفترة الزمنية المتاحة دستورياً ولائحياً.. مشيراً إلى أن المهام التفصيلية لهذه اللجان سلمت للمشاركين ضمن الأدبيات التي وزعت عليهم في اللقاء.
وأشار إلى أن تشكيل هذه اللجان نبع من الحرص على تسهيل آلية التواصل مع جميع القوى السياسية وكافة المهتمين للتواصل وتلقي الآراء والملاحظات والمقترحات والعمل على رصد كل ما يتم نشره في وسائل الإعلام الرسمية والحزبية والأهلية.
ودعا نائب رئيس المجلس, رئيس اللجنة الدستورية كل مواطن مهتم بموضوع التعديلات الدستورية إلى التواصل مع هذه اللجان وتزويدها بالآراء والمقترحات خلال الفترة الزمنية المحددة دستورياً وقانونياً لعمل اللجنة، كون اللجنة الخاصة واللجان الفرعية المنبثقة عنها محكومة دستورياً ولائحياً بإنجاز مهمتها وتقديم تقريرها إلى المجلس في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ إحالة مشروع التعديلات إليها في 1 يناير 2011م..واستطرد قائلاً: وفيما يخص أي آراء ومقترحات مكتوبة حول مشروع التعديلات نأمل المبادرة إلى تقديمها إلى اللجان الفرعية المعنية مباشرة أو عبر وسائل الاتصال المختلفة، وستكون أعمال هذه اللجان متواصلة في الفترتين الصباحية والمسائية بما في ذلك أيام العطل الرسمية حتى الخامس من فبراير القادم.. ودعا مختلف وسائل الإعلام إلى التفاعل مع هذا الحدث الوطني وإطلاع المواطنين على طبيعة مشروع هذه التعديلات الدستورية والمجالات التي استهدفتها.
وقال: من جانبنا في المجلس فقد حرصنا على نشر مشروع التعديلات الدستورية وتوزيعه وتعميمه عبر وسائل الإعلام المختلفة ليتسنى للجميع المشاركة في إثراء هذا المشروع بالآراء والملاحظات ونشر الوعي بطبيعة مشروع التعديلات الدستورية ومحاورها.
وتابع موضحاً أن محاور التعديلات تتلخص في: المجال الأول: ويتعلق بتطبيق نظام السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس الأمة المكون من غرفتين هما مجلس النواب ومجلس الشورى وتخصيص مقاعد نيابية للمرأة في مجلس النواب باعتماد كوتا نسائية.
والمجال الثاني: يتعلق بنظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات. المجال الثالث: إضافة مادة جديدة إلى الدستور تتعلق بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وتعديل عدد محدود من المواد المتعلقة بمدة رئيس الجمهورية وتسلمه لمهامه الدستورية، وتحديد آلية العلاقة بين رئيس الجمهورية ومجلس الأمة.
وأشار إلى أن هناك عدداً من المواد الواردة في مشروع التعديل يتطلب الأمر بعد إقرارها من قبل المجلس بأغلبية ثلاثة أرباع المجلس طرحها في استفتاء عام للموافقة عليها من قبل الشعب، ومواد أخرى تُعدل بموافقة ثلاثة أرباع المجلس ويُعتبر التعديل فيها نافذاً من تاريخ الموافقة.
وحث المشاركين على ضرورة أن يكون الحديث مركزاً ومنصبّاً حول المجالات المشار إليها، مع مراعاة ضيق الوقت المتاح حتى يتمكن الجميع من المشاركة، لأن ما يعني اللجنة هو فقط جوانب التعديلات الدستورية في المشروع.
ورحب بتلقي الآراء والمقترحات حول مواد المشروع بصورة كتابية.. مؤكداً أن الجميع يضع مصلحة اليمن فوق كل الاعتبارات والمصالح الأخرى.
واختتم قائلاً: أؤكد أن ما نحن بصدد دراسته ومناقشته من تعديلات دستورية ليست نهائية فهي عبارة عن مشروع قابل لاستيعاب أية آراء وملاحظات إيجابية وبناءة.
ثم فُتح باب النقاش للاستماع إلى آراء وملاحظات الحاضرين في اللقاء, حيث تركزت آراؤهم وملاحظاتهم حول مشروع مواد وأحكام التعديلات الدستورية المقدمة من أعضاء مجلس النواب، وشملت محاور تطوير السلطة التشريعية والنظام السياسي والحكم المحلي واسع الصلاحيات وكذا ترسيخ مداميك العملية الديمقراطية بمفرداتها المختلفة.
إلى جانب توسيع حقوق المرأة ونطاق مسؤوليتها وتواجدها في المجتمع بمكوناته الأساسية وخاصة مواقع صنع القرار.
وبهذا الصدد ثمنت المداولات التي تخللت اللقاء المبادرة التي تقدم بها نواب الشعب فيما يخص مشروع التعديلات الدستورية، وأشاد المتحدثون بجهود اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة مشروع التعديلات الدستورية الهادفة إلى وضع الخطوات والإجراءات والترتيبات المتعلقة بمناقشة مشروع التعديلات الدستورية.
مباركين ما أنجزته اللجنة على هذا الطريق من خطوات واتباع الشفافية والعلنية في نشاطها التشريعي ومنها عقد هذا اللقاء الموسع لكافة المهتمين بالشأن السياسي والدستوري والقانون اليمني, وإتاحة الفرصة للجميع لإبداء آرائهم وملاحظاتهم حول التعديلات المقترحة من نواب الشعب.
ونوهوا إلى أن هذا الأمر يدل على مدى وعي وتفهم نواب الشعب لطبيعة وأهمية هذه التعديلات المرتبطة بتطور النهج السياسي وترسيخ العملية الديمقراطية، وكذا تطوير مجمل التحولات الجارية في المجتمع المدني في شتى مناحيه، وباتجاه مواصلة الإصلاحات والبناء التنموي، والتحديث ومحاربة كافة أشكال الفساد ومواكبة المتغيرات والتحولات الإيجابية الجارية على مختلف الصعد وبآفاق مستقبلية.
كما تناولت مداخلات المشاركين والمشاركات في اللقاء مكانة ودور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لما يمثله من آلية مهنية وفنية للدولة في الرقابة على الأموال والممتلكات والموارد العامة، والتقييم لكيفية إدارتها والتصرف فيها.
وأكدت الآراء المطروحة في هذا الجانب على مسألة تعزيز دور هذا الجهاز ومرجعيته من خلال مشروع التعديلات الدستورية باتجاه ضمان دور أكثر لهذا الجهاز بما يحقق أهداف إنشائه وما أسندت إليه من اختصاصات وصلاحيات قانونية، للارتقاء بآلية الرقابة والمتابعة الكفيلة بالكشف عن أي عبث بالممتلكات والأموال العامة، واحترام القوانين وتطبيقها.
فيما تناولت الأطروحات الحديث عن مشروع التعديلات الدستورية المتعلقة بالمرأة ومشاركتها في الحياة السياسية من خلال تواجدها في مجلسي النواب والشورى.. مشيرين إلى ضرورة تعزيز نسبة تمثيل المرأة بالنظر إلى قدرتها وتواجدها الفعلي والمؤثر في حياة المجتمع وتنميته.
وتطرقت الملاحظات إلى مهام وصلاحيات مجلسي النواب والشورى والاجتماعات المشتركة لهما بحيث يتم الاستفادة من تجربة العمل خلال الفترة الماضية والاستئناس بتجارب البلدان الشقيقة والصديقة التي سبقت اليمن في هذا المجال بما يُنمّي تجربة العمل البرلماني في بلادنا ويرقى به إلى الأفضل.
وشملت الملاحظات مجال الشباب ودورهم الإيجابي في المجتمع وكيف يمكن أن ينعكس دعم هذه الفئة وتمكينها من ممارسة حقوقها وواجباتها الوطنية في إطار الدستور والقوانين النافذة باعتبار الشباب جيل اليوم وقادة المستقبل وضرورة الاهتمام بتنشئتهم وتربيتهم وتأهيلهم بما يجعلهم يسخرون ويوظفون قدراتهم وطاقاتهم لخدمة وطنهم والوحدة الوطنية الخالدة.
وتناولت المداخلات في هذا اللقاء المدد الزمنية المقترحة في مشروع التعديلات الدستورية، منوهةً إلى ضرورة جعلها تصب في مجرى الصالح العام ويعزز من مكانة الدستور واستقراره وثباته.
وأجملت تلك الملاحظات أن مشروع التعديلات الدستورية تعتبر تواصلاً للإصلاح السياسي والدستوري، وهي حتمية في مضمونها لتطوير النظام السياسي وترسيخ للنهج الديمقراطي وتوسيع للمشاركة الشعبية، في المجالات المختلفة.
وقد تقدم معظم المشاركين في هذا اللقاء بعدد من الآراء والملاحظات حول مشروع التعديلات الدستورية منها شفاهيةً وأخرى مكتوبة وقدمت إلى اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة ومناقشة مشروع التعديلات الدستورية المقدمة من أعضاء مجلس النواب، للاستفادة منها والاستئناس بها عند صياغة وإعداد مشروع التعديلات الدستورية وتقديمها إلى مجلس النواب ليقول رأيه النهائي بشأنها.
هذا وتواصل اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة ومناقشة مشروع التعديلات الدستورية المقدمة من أعضاء مجلس النواب، تنظيم وعقد الفعاليات الخاصة وفقاً لخطة عملها وبرنامجها الزمني وتلقي أية ملاحظات من المهتمين بالشأن السياسي والدستوري والقانوني اليمني وذلك خلال المدة الزمنية المحددة في برنامج عملها والمكلفة بها من قبل مجلس النواب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.