يمرس : التأكيد على أن مشروع التعديلات الدستورية مواصلة للإصلاح السياسي والدستوري

البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات! احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب عنجهية العليمي آن لها ان توقف إقالة رشاد العليمي وبن مبارك مطلب شعبي جنوبي إستشهاد جندي جنوبي برصاص قناص إرهابي بأبين مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور) الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) من يصلح فساد الملح! تربوي: بعد ثلاثة عقود من العمل أبلغوني بتصفير راتبي ان لم استكمل النقص في ملفي الوظيفي البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود نجاة قيادي في المقاومة الوطنية من محاولة اغتيال بتعز التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة جمعية التاريخ والتراث بكلية التربية تقيم رحلة علمية إلى مدينة شبام التاريخية النصر يودع آسيا عبر بوابة كاواساكي الياباني اختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بالسعودية "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا نتائج المقاتلين العرب في بطولة "ون" في شهر نيسان/أبريل وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن 13 دولة تنضم إلى روسيا والصين في مشروع بناء المحطة العلمية القمرية الدولية هل سيقدم ابناء تهامة كباش فداء..؟ هزة ارضية تضرب ريمة واخرى في خليج عدن الهند تقرر إغلاق مجالها الجوي أمام باكستان سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل مباحثات سعودية روسية بشان اليمن والسفارة تعلن اصابة بحارة روس بغارة امريكية وتكشف وضعهم الصحي صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ غريم الشعب اليمني جازم العريقي .. قدوة ومثال العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

التأكيد على أن مشروع التعديلات الدستورية مواصلة للإصلاح السياسي والدستوري
لقاء موسع لممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني مع لجنة التعديلات

سبأ نشر في 14 أكتوبر يوم 18 - 01 - 2011

نظمت اللجنة البرلمانية الخاصة بمناقشة ودراسة مشروع التعديلات الدستورية لقاءً موسعاً أمس بقاعة اجتماعات مجلس النواب، حضره ممثلو الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومراكز الدراسات والبحوث وأساتذة الجامعات وعدد من المختصين في الشأن الدستوري والقانوني بحضور متميز للمرأة.
والقى نائب رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة لمناقشة ودراسة مشروع التعديلات الدستورية حمير بن عبد الله بن حسين الأحمر، في اللقاء كلمة رحب في مستهلها بالحضور.
وثمن نائب رئيس المجلس تلبية الحاضرين لدعوة اللجنة إلى هذا اللقاء الذي حرصت على انعقاده تحت قبة البرلمان لتدشن من خلاله باكورة اللقاءات التي ستجريها اللجنة مع المهتمين بمشروع التعديلات الدستورية أحزاباً وتنظيمات سياسية ومنظمات مجتمع مدني واتحادات ونقابات وأكاديميين وباحثين وإعلاميين.
وبين أن بعض أعضاء المجلس استندوا في طلبهم تعديل عدد من مواد الدستور إلى نص المادة (158) من الدستور التي تعطي الحق لرئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور وفقاً لإجراءات وخطوات منصوص عليها في ذات المادة الدستورية، بالإضافة إلى المادة (218) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وذكر أنه تقدم في ضوء ذلك أكثر من ثلث أعضاء المجلس بطلب تعديل عدد من المواد الدستورية، وناقش المجلس طلب التعديل وأقره من حيث المبدأ في جلسته المنعقدة في الأول من يناير الجاري من ثم أحال المجلس مشروع التعديلات إلى لجنة خاصة مكونة من لجنة الشؤون الدستورية ولجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية، إضافة إلى عدد من أعضاء المجلس، وفقاً لأحكام المادة (221) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وقال نائب رئيس المجلس: "إن هدفنا من هذه اللقاءات هو الاستماع إلى آرائكم وملاحظاتكم ومقترحاتكم حول مواد مشروع التعديلات الدستورية، مؤكدين لكم أن ما ستقدمونه من آراء أو مقترحات شفوية كانت أو مكتوبة ستحظى باهتمام اللجنة الخاصة، وسيتم الاستئناس بها والاستفادة منها أثناء مناقشة اللجنة لمواد مشروع التعديل مادة مادة" وذلك من منطلق إيماننا بأن كل أبناء الوطن تهمهم هذه التعديلات ولكون الدستور هو العقد الاجتماعي بين المجتمع وسلطات الدولة والمنظم للسلطات والمسؤوليات والحقوق والواجبات، وهو مرجع القوانين والتشريعات في الجمهورية اليمنية.
وأضاف: وبناءً عليه باشرت اللجنة مهامها ووضعت آلية وبرنامج عملها وشكلت من بين أعضائها أربع لجان فرعية موضحاً أن اللجان المشكلة ضمت لجنة تلقي الآراء والمقترحات، لجنة الاتصال وإدارة الحوار والمشاركة في الندوات، اللجنة الإعلامية، ولجنة الصياغة، وقد تم تحديد مهام كل منها وبرنامجها الزمني في ضوء الفترة الزمنية المتاحة دستورياً بحسب اللائحة.. مشيرا إلى أن المهام التفصيلية لهذه اللجان سلمت إلى المشاركين ضمن الأدبيات التي وزعت عليهم في اللقاء.
وأشار إلى أن تشكيل هذه اللجان نبع من الحرص على تسهيل آلية التواصل مع جميع القوى السياسية وكافة المهتمين للتواصل وتلقي الآراء والملاحظات والمقترحات والعمل على رصد كل ما يتم نشره في وسائل الإعلام الرسمية والحزبية والأهلية.
ودعا نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة الدستورية كل مواطن مهتم بموضوع التعديلات الدستورية إلى التواصل مع هذه اللجان وتزويدها بالآراء والمقترحات خلال الفترة الزمنية المحددة دستورياً وقانونياً لعمل اللجنة، كون اللجنة الخاصة واللجان الفرعية المنبثقة عنها محكومة دستورياً ووفقاً للائحة بإنجاز مهمتها وتقديم تقريرها إلى المجلس في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ إحالة مشروع التعديلات إليها في 1 يناير 2011م.
واستطرد قائلا: وفيما يخص أي آراء ومقترحات مكتوبة حول مشروع التعديلات نأمل المبادرة إلى تقديمها إلى اللجان الفرعية المعنية مباشرة أو عبر وسائل الاتصال المختلفة، وستكون أعمال هذه اللجان متواصلة في الفترتين الصباحية والمسائية بما في ذلك أيام العطل الرسمية حتى الخامس من فبراير القادم.
ودعا مختلف وسائل الإعلام إلى التفاعل مع هذا الحدث الوطني وإطلاع المواطنين على طبيعة مشروع هذه التعديلات الدستورية والمجالات التي استهدفتها.
وقال: من جانبنا في المجلس فقد حرصنا على نشر مشروع التعديلات الدستورية وتوزيعه وتعميمه عبر وسائل الإعلام المختلفة ليتسنى للجميع المشاركة في إثراء هذا المشروع بالآراء والملاحظات ونشر الوعي بطبيعة مشروع التعديلات الدستورية ومحاورها.
وتابع موضحا أن محاور التعديلات تتلخص في: المجال الأول: ويتعلق بتطبيق نظام السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس الأمة المكون من غرفتين هما مجلس النواب ومجلس الشورى وتخصيص مقاعد نيابية للمرأة في مجلس النواب باعتماد كوتا نسائية.
والمجال الثاني: يتعلق بنظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات. المجال الثالث:إضافة مادة جديدة إلى الدستور تتعلق بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وتعديل عدد محدود من المواد المتعلقة بمدة رئيس الجمهورية وتسلمه لمهامه الدستورية، وتحديد آلية العلاقة بين رئيس الجمهورية ومجلس الأمة.
وأشار إلى أن هناك عدداً من المواد الواردة في مشروع التعديل يتطلب الأمر بعد إقرارها من قبل المجلس بأغلبية ثلاثة أرباع المجلس طرحها في استفتاء عام للموافقة عليها من قبل الشعب، ومواد أخرى تُعدل بموافقة ثلاثة أرباع المجلس ويعتبر التعديل فيها نافذاً من تاريخ الموافقة.
وحث المشاركين على ضرورة أن يكون الحديث مركزاً ومنصباً حول المجالات المشار إليها، مع مراعاة ضيق الوقت المتاح حتى يتمكن الجميع من المشاركة، لأن ما يعني اللجنة هو فقط جوانب التعديلات الدستورية في المشروع.
ورحب بتلقي الآراء والمقترحات حول مواد المشروع بصورة كتابية .. مؤكدا أن الجميع يضع مصلحة اليمن فوق كل الاعتبارات والمصالح الأخرى.
واختتم كلمته قائلا: أؤكد أن ما نحن بصدد دراسته ومناقشته من تعديلات دستورية ليست نهائية فهي عبارة عن مشروع قابل لاستيعاب أية آراء وملاحظات إيجابية وبناءة.
ثم فُتح باب النقاش للاستماع إلى آراء وملاحظات الحاضرين في اللقاء حيث تركزت آراؤهم وملاحظاتهم حول مشروع مواد وأحكام التعديلات الدستورية المقدمة من أعضاء مجلس النواب، وشملت محاور تطوير السلطة التشريعية والنظام السياسي والحكم المحلي واسع الصلاحيات وكذا ترسيخ مداميك العملية الديمقراطية بمفرداتها المختلفة. إلى جانب توسيع حقوق المرأة ونطاق مسؤوليتها ووجودها في المجتمع بمكوناته الأساسية وخاصة مواقع صنع القرار.
وبهذا الصدد ثمنت المداولات التي تخللت اللقاء المبادرة التي تقدم بها نواب الشعب فيما يخص مشروع التعديلات الدستورية، وأشاد المتحدثون بجهود اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة مشروع التعديلات الدستورية الهادفة إلى وضع الخطوات والإجراءات والترتيبات المتعلقة بمناقشة مشروع التعديلات الدستورية ما أنجزته اللجنة على هذا الطريق من خطوات وإتباع الشفافية والعلنية في نشاطها التشريعي ومنها عقد هذا اللقاء الموسع لكافة المهتمين بالشأن السياسي، والدستوري والقانون اليمني وإتاحة الفرصة للجميع لإبداء آرائهم وملاحظاتهم حول التعديلات المقترحة من نواب الشعب.
ولفتوا إلى أن هذا الأمر يدل على مدى وعي وتفهم نواب الشعب لطبيعة وأهمية هذه التعديلات المرتبطة بتطور النهج السياسي وترسيخ العملية الديمقراطية، وكذا تطوير مجمل التحولات الجارية في المجتمع المدني في شتى مناحيه، وباتجاه مواصلة الإصلاحات والبناء التنموي والتحديث ومحاربة كافة أشكال الفساد ومواكبة المتغيرات والتحولات الايجابية الجارية على مختلف الصعد وبأُفآق مستقبلية.
كما تناولت مداخلات المشاركين والمشاركات في اللقاء مكانة ودور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لما يمثله من آلية مهنية وفنية للدولة في الرقابة على الأموال والممتلكات والموارد العامة، والتقييم لكيفية إدارتها والتصرف فيها.
وأكدت الآراء المطروحة في هذا الجانب على مسألة تعزيز دور هذا الجهاز ومرجعيته من خلال مشروع التعديلات الدستورية باتجاه ضمان دور أكثر لهذا الجهاز بما يحقق أهداف إنشائه وما أسندت إليه من اختصاصات وصلاحيات قانونية، للارتقاء بآلية الرقابة والمتابعة الكفيلة بالكشف عن أي عبث بالممتلكات والأموال العامة، واحترام القوانين وتطبيقها.
فيما تناولت الأطروحات الحديث عن مشروع التعديلات الدستورية المتعلقة بالمرأة ومشاركتها في الحياة السياسية من خلال وجودها في مجلسي النواب والشورى.. مشيرين إلى ضرورة تعزيز نسبة تمثيل المرأة بالنظر إلى قدرتها ووجودها الفعلي والمؤثر في حياة المجتمع وتنميته.
وتطرقت الملاحظات إلى مهام وصلاحيات مجلسي النواب والشورى والاجتماعات المشتركة لهما بحيث يتم الاستفادة من تجربة العمل خلال الفترة الماضية والاستئناس بتجارب البلدان الشقيقة والصديقة التي سبقت اليمن في هذا المجال بما ينمي تجربة العمل البرلماني في بلادنا ويرقى به إلى الأفضل.
وشملت الملاحظات مجال الشباب ودورهم الإيجابي في المجتمع وكيف يمكن أن ينعكس دعم هذه الفئة وتمكينها من ممارسة حقوقها وواجباتها الوطنية في إطار الدستور والقوانين النافذة باعتبار الشباب جيل اليوم وقادة المستقبل وضرورة الاهتمام بتنشئتهم وتربيتهم وتأهيلهم بما يجعلهم يسخرون ويوظفون قدراتهم وطاقاتهم لخدمة وطنهم والوحدة الوطنية الخالدة.
وتناولت المداخلات في هذا اللقاء المدد الزمنية المقترحة في مشروع التعديلات الدستورية، منوهةً إلى ضرورة جعلها تصب في مجرى الصالح العام وتعزز من مكانة الدستور واستقراره وثباته.
وأجملت تلك الملاحظات أن التعديلات الدستورية تعتبر تواصلاً للإصلاح السياسي والدستوري، وهي حتمية في مضمونها لتطوير النظام السياسي وترسيخا للنهج الديمقراطي وتوسيعا للمشاركة الشعبية، في المجالات المختلفة.
وقد تقدم معظم المشاركين في هذا اللقاء بعدد من الآراء والملاحظات حول مشروع التعديلات الدستورية منها شفاهيةً وأخرى مكتوبة وقدمت إلى اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة ومناقشة مشروع التعديلات الدستورية المقدمة من أعضاء مجلس النواب، للاستفادة منها والاستئناس بها عند صياغة وإعداد مشروع التعديلات الدستورية وتقديمها إلى مجلس النواب ليقول رأيه النهائي بشأنها.
وتواصل اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة ومناقشة مشروع التعديلات الدستورية المقدمة من أعضاء مجلس النواب، تنظيم وعقد الفعاليات الخاصة وفقا ًلخطة عملها وبرنامجها الزمني وتلقي أية ملاحظات من المهتمين بالشأن السياسي والدستوري والقانوني اليمني وذلك خلال المدة الزمنية المحددة في برنامج عملها والمكلفة بها من قبل مجلس النواب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.