السبت 17-04-2010 09:15 مساءوجه رئيس الجمهورية "علي عبدالله صالح" بإلغاء كافة التوجيهات السابقة بشأن تمليك أراضي دولة لأفراد في محافظات عدن ، لحج ، أبين والتي صدرت من أي جهة كانت دون أستثناء ولا يعتد مطلقاً بتلك التوجيهات كأساس لإدعاء أي ملكية للأراضي أو المساكن ولا بما يترتب عليها.وشدد "صالح" بإعتماد القرارات الصادرة عن اللجنة المشكلة لمعالجة ادعاءات الملكية بصورة جماعية فقط، وتتحمل هذه اللجان المسئولية الكاملة عن القرارات الصادرة عنها، وأطلعهم أيضاً على توجيهات وزير العدل بهذا الشأن. جاءت توجيهات الرئيس "صالح" في رسالة وجهها في شهر مارس الماضي إلى رئيس اللجنة المكلفة بإستكمال المعالجات الخاصة بقضايا الأراضي والمساكن في محافظات عدن ، لحج ، أبين. ويأتي تشكيل لجنة المعالجات بتوجيهات من فخامة الاخ رئيس الجمهورية وتنفيذا لقرار رئيس الوزراء رقم (1) لسنة 2010م بشان تشكيل لجنة لتنفيد توصيات مخرجات المؤتمرات الفرعية للمجالس المحلية بالمحافظة وتضم اللجنة التي يراسها وزير الخدمة المدنية والتأمينات وعضوية محافظ محافظة عدن ومحافظ محافظة لحج ومحافظ محافظة ابين ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني. وكانت اللجنة قد عقدت إجتماعا لها اليوم برئاسة الدكتور يحيى الشعيبي وزير الخدمة المدنية والتأمينات رئيس اللجنة المكلفة باستكمال المعالجات الخاصة بقضايا الأراضي والمساكن في محافظات عدنولحجوأبين . وأكدت اللجنة خلال الاجتماع بأنه ستنجز الأعمال والمعالجات المكلفة بها خلال الثلاثة الأشهر القادمة حيث أنجزت كثيراً من الأعمال مستندة في ذلك على أعمال اللجان السابقة. وأستمعت اللجنة إلى عدد من الملاحظات من قبل محافظي عدنولحج ووكيل محافظة أبين ورؤساء المحاكم والنيابات الاستئنافية ومدراء عموم فرع الهيئة العامة للأراضي في الثلاث المحافظات والمتعلقة باستكمال المعالجات الخاصة بقضايا الأراضي والمساكن وبما يحقق التناغم والتكامل بين القضاء وأعمال اللجنة وقراراتها دون تعارضها وخلق التكامل بين الجهات ذات العلاقة بالتنفيذ وبما يضمن إيجاد حلول ومعالجات وقرارات ملزمة للجميع وفق آليات تضمن تنفيذها بصورة سلسة دون أي تعقيدات وحل المشاكل أولاً بأول.