اتهم الأخ / عبدا لله القباطي نائب رئيس المكتب التنفيذي للنقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية الحكومة المقالة بمصادرة حقوق المعلمين والمعلمات المستحقة قانونا ومنها مصادرتها للفوارق المتراكمة من العلاوات السنوية للفترة 2005م حتى شهر يناير2011م حيث اعتمدت العلاوات من شهر فبراير2011م والتلاعب بحقوق الموجهين وعدم حل مشكلتهم وتثبيتهم وفق توصيات مجلس النواب وأضاف في تصريح صحفي له وإنما يتم التثبيت بحسب المقاسات والأحجام والوساطة والمحسوبية والانتماء الحزبي كما اتهمها بعدم صرف بدل طبيعة العمل للحالات المؤجلة من المعلمين واستقطاع مستحقات عام كامل من حقوق 34الف معلم ومعلمة في نهاية عام 2008م في مخالفة لقرار مجلس الوزراء برقم 29 لعام 2007م وفتوى الخدمة المدنية أما بدل المناطق النائية في خبر كان وأضاف وبشأن منح بدل طبيعة العمل للإداريين نفاجأ بمنح مدراء مكاتب التربية ورؤساء الشعب بالمحافظات ومدراء التربية بالمديريات بدل طبيعة العمل وحرمان بقية الموظفين الإداريين مشيرا إلى أن الحكومة المقالة تتحمل المسؤولية الكاملة عن تنفيذنا للإضراب الشامل والمفتوح ابتداءً من تاريخ4/4/2011م لانتهاء المهلة المحددة التي تضمنها البيان النقابي الصادر عن المكتب التنفيذي للنقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية بتاريخ 12/3/2011م وذلك للدفاع عن حقوق التربويين التي يتم ترحيلها من عام إلى أخر واستقطاعها ومصادرته نص التصريح تصريح صحفي بدء الإضراب الشامل والمفتوح يوم الاثنين 4/4/2011م لانتزاع حقوق المعلمين والإداري نصرح أ/عبد الله القباطي نائب رئيس المكتب التنفيذي للنقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية بتصريح التالي نتيجة المماطلة والتسويف فإن الإضراب الجزئي سيبدأ تنفيذه للفترة 23/4/2011م من الحصة الرابع ة وأن يكون الإضراب في المدارس أي تواجد المعلمين والمعلمات والإداريين في مرافق العمل حتى انتهى الدوام وأضاف قائلاً ندين ونستنكر الاعتداء الآثم على حقوق المعلمين والمعلمات المستحقة قانوناً من قبل حكومة تصريف الأعمال التي صادرت الفوارق المتراكمة من العلاوات السنوية للفترة 2005م حتى شهر يناير2011م حيث اعتمدت العلاوات من شهرفبراير2011م وفقاً لتعميم وزارة الخدمة المدنية ومذكرة وزير التربية والتعليم الموجهة لوزير الخدمة المدنية بتاريخ 21/3/2011م و نزول كشوفات استحقاق فقط من فبراير الماضي بمخالفة لقانون الأجور والمرتبات رقم 43 لعام 2005م ٍوقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وعدم التزام وزير التربية بتعميمه الصادر بتاريخ20/2/2011م ويحمل الرقم85الذي كان مزحة كبيرة على المعلمين ونتيجة التلاعب والاستهتار من الخدمة والمالية وفي هذه الظروف التي يمر بها الوطن فيتحملون مسؤولية الإضراب كما أن الحكومة المقالة (تصريف الأعمال )ممثلة في وزراء التربية والتعليم والخدمة والمالية لم ينفذوا توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بتاريخ 8/11/2010م بشأن منح بدل طبيعة العمل للإداريين نفاجأ بمنح مدراء مكاتب التربية ورؤساء الشعب بالمحافظات ومدراء التربية بالمديريات بدل طبيعة العمل وحرمان بقية الموظفين الإداريين وبالنسبة الموجهين ويتم التلاعب بحقوقهم من طبيعة العمل ولم يتم حل مشكلتهم وتثبيتهم وفق توصيات مجلس النواب وإنما يتم التثبيت بحسب المقاسات والأحجام والوساطة والمحسوبية والانتماء الحزبي والحالات الموجلة من طبيعة العمل لم يتم معالجتها وسبق قيام وزير المالية باستقطاع مستحقات عام كامل من فوارق بدل طبيعة العمل للعدد34الف معلم ومعلمة في نهاية عام 2008م في مخالفة لقرار مجلس الوزراء برقم 29 لعام 2007م وفتوى الخدمة المدنية أما بدل المناطق النائية في خبر كان أن الحكومة المقالة تتحمل المسؤولية الكاملة عن تنفيذنا للإضراب الشامل والمفتوح ابتداءً من تاريخ4/4 /2011م لانتهاء المهلة المحددة التي تضمنها البيان النقابي الصادر عن المكتب التنفيذي للنقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية بتاريخ 12/3/2011م وذلك للدفاع عن حقوق التربويين التي يتم ترحيلها من عام إلى أخر واستقطاعها ومصادرتها ونؤكد أن تجاهل الحكومة المقالة و مماطلتها يدل على إنها غير مهتمة في العملية التعليمية وحقوق المعلمين والتحصيل العلمي لأبنائنا الطلاب نؤكد أخيراً بأنة لا يوجد أمامنا أي خيار سوى تنفيذ الإضراب الشامل والمفتوح في الموعد المحدد أعلاه وإن الإضراب هو إضراب حقوقي لان الحكومة لا تفهم إلا لغة الإضرابات و الاعتصامات وهي الكفيلة بانتزاع الحقوق القانونية المقرة والنقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية لن تفرط بحقوق المعلمين والإداريين والموجهين والعاملين في محو الأمية وسيتم انتزاعها اللهم بلغنا اللهم فشهد أ/عبدالله القباطي نائب رئيس المكتب التنفيذي للنقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية
