اتهم نائب رئيس المكتب التنفيذي للنقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية عبد الله القباطي الحكومة المقالة بمصادرة حقوق المعلمين والمعلمات المستحقة قانونا ومنها مصادرتها للفوارق المتراكمة من العلاوات السنوية للفترة 2005م حتى شهر يناير2011م مشيرا في تصريح صحفي ان الحكومة المقالة اعتمدت العلاوات من شهر فبراير2011م كما تم التلاعب بحقوق الموجهين وعدم حل مشكلتهم وتثبيتهم وفق توصيات مجلس النواب مشيرا الى ان ما يتم الان هو التثبيت بحسب المقاسات والأحجام والوساطة والمحسوبية والانتماء الحزبي كما اتهم الحكومة بعدم صرف بدل طبيعة العمل للحالات المؤجلة من المعلمين واستقطاع مستحقات عام كامل من حقوق 34الف معلم ومعلمة في نهاية عام 2008م في مخالفة واضحة لقرار مجلس الوزراء برقم 29 لعام 2007م وفتوى الخدمة المدنية أما بدل المناطق النائية فهي خبر كان وقال بشأن منح بدل طبيعة العمل للإداريين ( نفاجأ بمنح مدراء مكاتب التربية ورؤساء الشعب بالمحافظات ومدراء التربية بالمديريات بدل طبيعة العمل وحرمان بقية الموظفين الإداريين ) محملا الحكومة المقالة تتحمل المسؤولية الكاملة عن تنفيذ التربويين للإضراب الشامل والمفتوح ابتداءً من تاريخ4 /4/2011م لانتهاء المهلة المحددة التي تضمنها البيان النقابي الصادر عن المكتب التنفيذي للنقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية بتاريخ 12/3/2011م وذلك للدفاع عن حقوق التربويين التي يتم ترحيلها من عام إلى أخر واستقطاعها ومصادرته مؤكدا ان بدء الإضراب الشامل والمفتوح يوم الاثنين القادم هو لانتزاع حقوق المعلمين والإداريين نتيجة المماطلة والتسويف من قبل الحكومة المقالة وذكر القباطي ان الإضراب الجزئي بدأ تنفيذه منذ السبت الماضي ويكون الإضراب في المدارس ( أي تواجد المعلمين والمعلمات والإداريين في مرافق العمل حتى انتهى الدوام ) مستنكرا الاعتداء الآثم على حقوق المعلمين والمعلمات المستحقة قانوناً من قبل حكومة تصريف الأعمال التي صادرت الفوارق المتراكمة من العلاوات السنوية للفترة 2005م حتى شهر يناير2011م حيث اعتمدت العلاوات من شهرفبراير2011م وفقاً لتعميم وزارة الخدمة المدنية ومذكرة وزير التربية والتعليم الموجهة لوزير الخدمة المدنية بتاريخ 21/3/2011م و نزول كشوفات استحقاق فقط من فبراير الماضي بمخالفة لقانون الأجور والمرتبات رقم 43 لعام 2005م ٍوقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وعدم التزام وزير التربية بتعميمه الصادر بتاريخ20/2/2011م ويحمل الرقم85الذي كان مزحة كبيرة على المعلمين نتيجة التلاعب والاستهتار من الخدمة والمالية محملا كلتا الجهتين مسؤولية الاضراب الشامل في هذه الظروف التي يمر بها الوطن واوضح القباطي أن الحكومة المقالة (تصريف الأعمال )ممثلة في وزراء التربية والتعليم والخدمة والمالية لم ينفذوا توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بتاريخ 8/11/2010م بشأن منح بدل طبيعة العمل للإداريين نفاجأ بمنح مدراء مكاتب التربية ورؤساء الشعب بالمحافظات ومدراء التربية بالمديريات بدل طبيعة العمل وحرمان بقية الموظفين الإداريين وبالنسبة الموجهين ويتم التلاعب بحقوقهم من طبيعة العمل ولم يتم حل مشكلتهم وتثبيتهم وفق توصيات مجلس النواب وإنما يتم التثبيت بحسب المقاسات والأحجام والوساطة والمحسوبية والانتماء الحزبي والحالات المؤجلة من طبيعة العمل لم يتم معالجتها وكشف القباطي عن قيام وزير المالية باستقطاع مستحقات عام كامل من فوارق بدل طبيعة العمل للعدد34الف معلم ومعلمة في نهاية عام 2008م في مخالفة لقرار مجلس الوزراء برقم 29 لعام 2007م وفتوى الخدمة المدنية مؤكدا في نهاية حديثه أن تجاهل الحكومة المقالة و مماطلتها يدل على إنها غير مهتمة في العملية التعليمية وحقوق المعلمين والتحصيل العلمي لأبنائنا الطلاب , وإن الإضراب هو إضراب حقوقي لان الحكومة لا تفهم إلا لغة الإضرابات و الاعتصامات وهي الكفيلة بانتزاع الحقوق القانونية المقرة وان النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية لن تفرط بحقوق المعلمين والإداريين والموجهين والعاملين في محو الأمية وسيتم انتزاعها
