قدرت وزارة الصناعة والتجارة حجم الخسائر الاقتصادية التي لحقت بالبلاد منذ بدء الأزمة السياسية بنحو 12 مليار دولار. أوضحت ذلك صحيفة الوحدة الحكومية الأسبوعية في عددها أمس، نقلا عن مصادر رسمية، مشيرة إلى تراجع شمل مجمل الأنشطة الاقتصادية في البلاد بسبب الأزمة السياسية التي دخلت فيها البلاد، أبرزها تراجع القطاع المصرفي بما نسبته بين 40 إلى 50 في المائة وفي تحويلات المغتربين، وانخفاض سعر العملة الوطنية الريال مقابل العملات الأجنبية إلى أدنى معدل لها، فقد معها 20 في المائة من قيمته..إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات بنسب تراوح بين ال25 و 30 في المائة، وتسجيل أسعار المشتقات النفطية ارتفاعا غير مسبوق تجاوز ال300 في المائة. وأفادت تراجع الاحتياطات الخارجية من العملات الصعبة إلى ثلاثة مليارات دولار مع نهاية نيسان (أبريل) الماضي من العام الجاري، بعد أن كان 5,9 مليار دولار مع نهاية عام 2010م.. في حين قدرت خسائر القطاع السياحي اليمني بأكثر من 100 مليون دولار.