كشفت مصادر مطلعة عن تحركات سياسية واجتماعية وشعبية في أوساط أبناء حضرموت استجابة للغضب والسخط الشديد في الشارع الحضرمي للتشاور لاتخاذ مواقف تصعيدية ضد وزير المالية الأخ صخر الوجيه وحكومة الوفاق الوطني استنكاراً لما سموه التصرفات الغامضة والمناطقية التي ينتهجها وزير المالية برفضه صرف استحقاقات والمخصصات المالية الخاصة بحضرموت وأبناءها . وكان وزير المالية الذي لازال يرفض منذ ثلاثة أشهر صرف المرتبات والاستحقاقات المالية الشهرية لرئيس الوزراء السابق الأخ/عبدالقادر باجمال الذي أصيب بجلطة دماغية منذ عامين والذي يقيم حالياً في العاصمة الأردنية عمان تحت العناية الطبية ومواصلة العلاج رغم توجيهات رئيس الوزراء الأخ /محمد باسندوة المتكررة بتاريخ 30يناير و28فبراير 2012م وافتعال وزير المالية إجراءات تعسفية غير قانونية ولا إنسانية بمحاولة تخفيضه الراتب إلى اقل من 50% خلافاً للقرارات الجمهورية بهذا الصدد في تعامل استثنائي يستهدف باجمال دون غيره من رؤساء الوزراء السابقين والشخصيات السياسية الذين يستلمون بعضهم ثلاثة أضعاف من الاعتماد الشهري المخصص لباجمال . كما كشفت تلك المصادر رفض وتعنت وزير المالية واجراءاته الغير قانونية ولااخلاقية بعدم صرف مخصصات ومستحقات عدد من المقاولين الحضارم والمعتمدة من الحكومة السابقة والحالية ورفضه الإفراج عن مخصصات ومستحقات المتضررين من كارثة الأمطار والسيول التي اجتاحت محافظة حضرموت في عام 2008م والتي تزيد عن 20 مليار ريال يمني وامتناع وزير المالية الكشف عن حجم الأموال رغم توجيه عدة رسائل من السلطة المحلية والمكتب التنفيذي والمجلس المحلي بالمحافظة وتوجيهات رئيس الوزراء التي لم تلق أي إجابة أو توضيح حتى الآن . وذكرت المصادر انه قد تم التلاعب بمليارات الريالات المعتمدة لأضرار السيول وتحويلها إلى مشاريع في المحافظات الشمالية وهي عبارة عن تبرعات مالية ضخمة من عدد من الدول العربية والصديقة والجهات المانحة الدولية والمحلية ولم يكشف عن حجمها ومقدارها حتى الآن . وطالبت تلك المصادر رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء التدخل السريع والعاجل واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه تصرفات وزير المالية المناطقية التعسفية التي تستهدف حضرموت وأبناءها قبل انفجار الغضب والسخط العارم الذي لن يتوقف حتى بإقالة الوزير وستكون تهديد خطير على الوفاق الوطني وعراقيل تمنع تهيئة الأجواء لحوار وطني شامل وهددت تلك المصادر بأن استقالات جماعية ستشهدها أعلى سلطات السلطة المحلية والمكتب التنفيذي والمجلس المحلي بالمحافظة وعلى شكل جماعي. يذكر أن حضرموت ترفد حالياً وزارة المالية بمبلغ 13مليون دولار شهرياً 75% من إيرادات الدولة ومن أنتاج النفط فقط وذلك في ظل توقف عدد من الشركات النفطية عن الإنتاج والتوسع في إنتاجها والانخفاض الكبير للإنتاج النفطي اليومي في ظل الاختلالات الأمنية والأزمة السياسية الجارية والقائمة من أكثر من عام .
