أصدرت المنظمات الجماهيرية في محافظة حضرموت (أتحاد نقابات عمال محافظة حضرموت – والاتحاد التعاوني السمكي – الاتحاد التعاوني الزراعي – اتحاد نساء اليمن) بياناً إلى أعضائها ومنتسبيها وكافة أبناء محافظة حضرموت عبرت فيه استيائها من موقف وزيري الكهرباء والمالية في حكومة الوفاق الوطني من أزمة الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي في مناطق حضرموت مشيرة بأن هذا الموقف يأتي تنفيذاً لأوامر أمراء الحرب.. ووصف البيان - الذي تحصل (الناشر ) على نسخة منه – التردي الذي يشهده جوانب الخدمات المقدمة للمواطنين من كهرباء وصحة ونظافة وحقوق بالإضافة إلى الانفلات الأمني بأنه عبارة عن عقاب جماعي يتعرض له أبناء حضرموت.. وحددت المنظمات الجماهيرية في بيانها جملة من المطالب التي أكدت بها عبارة عن حقوق ولا تعبر عن المطالب السياسية التي يناضل الالاف يومياً من أجل استعادتها – حسب قول البيان- . داعية أعضائها للأستعداد للخطوات الاحتجاجية غير المسبوقة التي ستعلن عنها في حينها إذا لم تستجب الحكومة في صنعاء لهذه المطالب الواردة في هذا البيان . كما إن المطالب الواردة في هذا البيان عبارة عن الحقوق التي يطالب بها أعضاء هذه المنظمات ولا تعبر عن مطالبهم السياسية التي يناضل الالاف يومياً من أجل أستعادتها .. وفيما يلي نص البيان : بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأخوة والأخوات .. لقد ظلت المنظمات الجماهيرية تتابع فترة ليست بالقصيرة مجريات الأحداث والوقائع في شتى مناحي الحياة في حضرموت وتأثير هذه الوقائع على الوضع الإجتماعي والاقتصادي والمعيشي والأمني لأعضائها ومنتسبيها وكافة المواطنين في محافظة حضرموت . وقد حاولنا التحذير والتنبيه من أضرار استمرار هذه الوقائع ولكن دون جدوى وكانت كل المؤشرات تدل على أستمرار تدني وتدهور الحالة الاقتصادية والمعيشية والأمنية لكل أبناء حضرموت , وكان لزاماً على هذه المنظمات ومن واقع المسؤولية الملقاة على عاتقها أن تجتمع لتتدارس وتحلل الأسباب التي أدت إلى هذا التدهور , وتضع الحلول والمخارج التي تراها كفيلة بتصحيح هذه الأختلالات ووقف تأثيرها السلبي والمدمر لحياة ومعيشة المواطنين في هذه الرقعة الغالية من وطننا الحبيب وقد وصلت منظماتكم المذكور إلى النتائج التالية : إن التردي الفضيع الذي تشهده حالة الخدمات المقدمة للمواطنين من كهرباء وصحة ونظافة وحقوق بالإضافة إلى الإنفلات الأمني هو عبارة عن عقاب جماعي يتعرض له أبناء حضرموت وهو مستمر منذ حرب 1994م المشؤومة والتي تستند إلى فتاوى دينية أباحت للتحالف القبلي – العسكري اجتياح أرض الجنوب ووضعه تحت الهيمنة والسيطرة للقوى التي شاركت في الحرب ضد الجنوب وجعلت كل الثروات والبشر مجالاً للفيد والغنائم لقوى الشر التي تحالفت في هذه الحرب الظالمة. وما تصرف وزيري الكهرباء والمالية في حكومة ما يسمى بالوفاق إلا تنفيذاً لأوامر أمراء الحرب.. أيها الأخوة يا أبناء حضرموت الكرام : في سبيل التخلص من هذه الهيمنة فقد بذل الشعب تضحيات جبارة وضرب أروع الأمثلة لنيل حقوقه وحريته وإن المنظمات المذكورة تستلهم هذه النضالات وتسترشد بها . كما إن حصولنا على كافة حقوقنا تتطلب منا الوقوف صفاً واحداً أمام هذه القوى التي لا زالت تتعامل معنا بمنطق القوى المنتصر , وترى المنظمات الجماهيرية إن فرض إرادتها الوطنية تتطلب منا أن نطالب السلطة المحلية بما يلي : وقف توريد أي مبالغ مالية سواء إيرادات الكهرباء أو النظافة أو الضرائب أو الجمارك أو الزكاة إلى صنعاء ما لم تقم هذه الأخرى بما يلي : 1-دفع قيمة الطاقة المشتراه من المستثمرين أبناء حضرموت والمتراكمة في صنعاء , وقبل نهاية شهر مايو 2012مظ 2-الموافقة على إستقطاع المرتبات وكافة مستحقات عمال الكهرباء من إيرادات مباشرة وإيداعها في حساب خاص يكون لمدير الكهرباء السلطة على السحب والإيداع. 3-تحويل مبلغ دعم وقود الكهرباء إلى المحافظة من الحكومة بشكل فصلي ويوضع هذا الدعم في حساب تحت تصرف السلطة المحلية. 4-تقديم الدعم لخدمات النظافة أسوة لمحافظة صنعاء وتوظيف عمال النظافة المتعاقدين . 5-توفير الوقود الكافي والمدعوم للصيادين والفلاحين في كافة مناطق حضرموت. 6-توزيع موارد صندوق التشجيع الزراعي والسمكي على المحافظات وفقاً وحجم النشاط الفعلي في كل محافظة . 7-وقف شركات الأصطياد التابعة للمتنفذين في صنعاء من تدمير البيئة البحرية وإيجاد آلية فعالة للرقابة على الاصطياد. 8-تشكيل قوة أمنية من أبناء المحافظة للرقابة على الاصطياد ووقف التعديات والمخالفات. 9-توزيع الدعم المقدم من الحكومة للاتحادات والنقابات على المحافظات وفقاً لحجم النشاط في كل محافظة . 10-حصول أبناء المحافظة على حصص عادلة من الوظائف في الشركات البترولية وإعطائهم الأولوية في التوظيف. 11-إلزام كل الشركات النفطية العاملة في المحافظة بفتح مكتب لها في عاصمة المحافظة . 12-الإفصاح عن المساهمة الإجتماعية المقدمة من شركات النفط وأوجه صرفها. 13-معالجة الآثار البيئية المترتبة على أعمال التنقيب وإستخراج النفط. 14-وقف أي مبالغ تدفعها شركات النفط لمشائخ وجهات متنفذة تحت إسم إيجار وحماية وحماية وتحويلها لصالح المحافظة . 15-إلزام الشركات التي يكون مركزها خارج المحافظة بدفع كل ما يترتب عليها إلى المحافظة كجباية الزكاة مثلاً. 16-تخصيص نسبة لا تقل عن 15% من الثروات المستخرجة من المحافظة لصالح مواطني المحافظة . 17-حل مشكلة عمال الميناء وتفعيل الميناء ورفده بالمعدات المطلوبة بما يكفل تشغيله بشكل اقتصادي مجدي دعماً للاستثمار والمستثمرين , وسرعة إنجاز مشروع ميناء بروم. 18-حل قضايا العمال في المحافظة وصرف مستحقاتهم القانونية كالعلاوات السنوية وعلاوات طبيعة العمل . 19- دفع حقوق المتضررين من كارثة الأمطار والسيول. وتؤكد المنظمات الجماهيرية على سرعة ما تم الاتفاق عليه في اللقاء مع الأخ المحافظ وخصوصاً ما يتعلق باتحاد النساء بالمحافظة , وكذا توفير الكادر الوظيفي للمنظمات الجماهيرية كما تطالب بإعادة ممتلكاتها التي تسيطر عليها جهات حكومية وآخرين . كما تطالب هذه المنظمات السلطة المحلية بفرض سيطرتها على كل ماي قع في نطاقها من مكاتب الوزارات والهيئات والمؤسسات والصناديق ووقف الفساد الذي تشهده بعض هذه المرافق وتشكيل آلية فعالة للمحاسبة والمراقبة . أيها الأخوة والأخوات : إن مسؤولية الإرتقاء بحياة المجتمع تقع على عاتق الجميع .. وهنا نود الإشادة بدور الأخ/ خالد سعيد الديني محافظ المحافظة والعناصر الخيرة من أبناء حضرموت في تسيير أمور المحافظة ومتابعة كل ما يخص المحافظة , غير أن جهودهم ترتطم بصخرة المركزية في صنعاء. ونظراً لكل ما تقدم نطالب كافة منظمات المجتمع المدني والعلماء والأكاديميين والوجاهات والشخصيات الاجتماعية بأعلاء صوتهم والتآزر والتعاضد معاً.. إن المنظمات الجماهيرية وهي تصدر بيانها هذا تدعو كافة أعضائها للأستعداد للخطوات الاحتجاجية غير المسبوقة التي ستعلن عنها في حينها إذا لم تستجب الحكومة في صنعاء للمطالب الواردة في هذا البيان . كما إن المطالب الواردة في هذا البيان عبارة عن الحقوق التي يطالب بها أعضاء هذه المنظمات ولا تعبر عن مطالبهم السياسية التي يناضل الالاف يومياً من أجل أستعادتها .. والله من وراء القصد