شهد جمعية حضرموت التنموية الاجتماعية برعاية الهيئة الإدارية يوم الجمعة حشدا جماهيريا كبيرا من أبناء المحافظة المقيمين في صنعاء وقياداتها وهيئاتها الاجتماعية والجماهيرية ؛ تلبية للاجتماع الاستثنائي الذي دعت له الجمعية لمناقشة الأوضاع والمستجدات في المحافظة ، ومن أهمها الاستقالة التي قدمها المحافظ الأستاذ / خالد سعيد الديني احتجاجا على حرمان المحافظة لحقوقها القانونية والشرعية من قبل المتنفذين في حكومة الوفاق ، ورفض ان تستعمل حضرموت ساحة لتصفية الصراعات الحزبية والسياسية . وقد افتتح الأستاذ حسين بن سميط أمين عام الجمعية الاجتماع بكلمة افتتاحية شرح فيها آخر المستجدات في المحافظة ، والمتمثلة في المماطلة المتعمدة من قبل بعض وزراء حكومة الوفاق ، مشيرا ان جهات مركزية وحزبية تريد إخضاع المحافظة ومعاقبتها ومنعها حقوقها ومخصصاتها ، علما بان المحافظة تسهم بنسبة كبيرة في الموازنة المركزية . وأوضح بن سميط بان هذه الجهات المتنفذة لم تقف عند هذا الحد ، بل حاولت جرنا إلى مشاريع انتقامية ومشبوهة لتصفية حساباتهم الضيقة على حساب دماء أبناءنا ، وتعريض امن المحافظة وتهديد السلم الاجتماعي الذي تنعم به إلى صراع عسكري وحزبي ، مما دفع بالأخ المحافظ إلى رفض هذه الهيمنة والوصاية المركزية ، ورفضه القوي لجر المحافظة إلى المشاريع المشبوهة والمجهولة ليقدم المحافظ استقالته استنكارا على هذه الممارسات والسلوكيات المدانة . وبعد ذلك توالت الكلمات والنقاشات من قبل القيادات التنفيذية والهيئات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية من أبناء المحافظة المقيمين في صنعاء ، وقد خرج الاجتماع بالتوصيات الآتية : 1 تشكيل لجنة من قبل القيادات والشخصيات الاجتماعية والمجتمعية لاتخاذ الإجراءات المناسبة التي تقف إلى جانب السلطة المحلية ، وتعيد للمحافظة حقوقها ومستحقاتها . 2 نعلن تأيدنا ووقفنا الكامل إلى جانب الأخ المحافظ الذي استطاع ان يجنب المحافظة الصراعات العسكرية والسياسية والحزبية في أصعب الظروف ، وانفتاحه على أبناء المحافظة وهيئاتها ، وتغليبه المصلحة الوطنية وحقوق المحافظة على كل الاتجاهات والميول الحزبية والسياسية ، ونقف إلى جانب السلطة المحلية والمجلس المحلي بالمحافظة وكافة الهيئات والمنظمات المطالبة باستعادة حقوق المحافظة على أوجه السرعة . 3 نحذر من محاولة العبث بأمن حضرموت وعسكرة المحافظة ، وجعلها ساحة مستباحة للجماعات والمشاريع العسكرية والفوضوية ، ونهيب بالأجهزة الأمنية والعسكرية للقيام بمهامها المنوطة بها في حماية الأمن والاستقرار في المحافظة ، وتجنيب المؤسسة الأمنية والعسكرية التجاذبات السياسية والحزبية . 4 يرفض المجتمعين جر المحافظة إلى مربع الصراعات والتجاذبات السياسية ، وإدخال المحافظة وابناها مشاريع الصراع الحزبي بين المتنفذين ، ومنع إعطاء المحافظة لحقوقها المستحقة وحقوق مواطنيها ، وتهديد امن المحافظة ، وتقويض سلمها وأمنها الاجتماعي والسياسي . 5 ندين الممارسات الحزبية والضيقة من بعض وزراء حكومة الوفاق الذين يستغلون الإعلام الرسمي والحكومي لنشر معلومات وأرقام مغلوطة ولا تمت للواقع بصلة ، ولا تسمح بنشر التوضيحات ، والرأي الآخر حتى لو أتى من جهة مسؤولية من السلطة المحلية المختصة . 6 نشيد بكل الجهود والمواقف الوطنية والبيانات التي تقف مع المحافظة وحقوقها ، وتناصر المحافظ والسلطة المحلية في مطالبهم العادلة والمحقة ، ونثني على بيان التأيد الذي أصدره المغتربين من أبناء المحافظة في المملكة العربية السعودية المناصر لاستعادة حضرموت حقوقها الدستورية والقانونية والشرعية .