تفاقم عجز الموازنة العامة في تونس ليبلغ 3.7 مليارات دينار تونسي (1.6 مليار دولار) في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، بحسب تقرير للبنك المركزي نشر في خضم حالة من التجاذب بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بشأن مشروع موازنة 2017. وجاء في تقرير البنك المركزي أن "تنفيذ ميزانية الدولة عند نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي يظهر تدهورا في عجز الميزانية" الذي بلغ 3.7 مليارات دينار تونسي (1.6 مليار دولار) مقابل 1.5 مليار دينار (654 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي. وأضاف التقرير أن "العجز القائم تفاقم بوضوح في أكتوبر/تشرين الأول" ليبلغ 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وتوقع البنك المركزي أن يقترب العجز من 8.5% نهاية 2016. وأكد البنك أن نمو الاقتصاد التونسي لم يبلغ إلا 0.2% في الفصل الثالث من العام الجاري، وأنه لن يزيد "في أحسن الحالات" عن 1.4% لمجمل عام 2016. وكانت الحكومة التونسية التي استلمت مهامها في صيف 2016 أكدت أن البلاد تعيش حالة "طوارئ اقتصادية"، وتحاول حاليا أن تمرر ميزانيتها الجديدة عبر البرلمان.
