واصل الاقتصاد التونسي تراجعه خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 2.3 في المائة وهي نفس النسبة المسجلة في الثلاثي السابق وذلك نتيجة لتقلص الإنتاج في الصناعات غير المعملية وتراجع النشاط في قطاع الخدمات . وأوضح البنك المركزي التونسي في بيان له اليوم ان المؤشر العام للإنتاج في القطاع الصناعي ارتفع خلال الاشهر التسعة الاولى من هذا العام، فيما واصلت صادرات أهم القطاعات الصناعية تطورها في الأشهر ال 11 الأولى من العام ،وكذلك واردات المواد الأولية ونصف المصنعة ومواد التجهيز وهو ما يشير إلى تحسن أفاق النمو للفترة المقبلة. وفي المقابل استمر تراجع مؤشرات النشاط في قطاع الخدمات إلى نهاية نوفمبر الماضي لاسيما السياحة والنقل الجوي، إلى جانب استمرار الضغوط على القطاع الخارجي المتأثرة من توسع العجز الجاري الذي بلغ 832ر6 مليار دينار تونسي (5ر4 مليار دولار)، أو ما يمثل نسبة 3ر8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر ال 11 الأولى من العام الجاري مقابل 7.1 في المائة في نفس الفترة من العام الماضي. وأرجع بيان البنك هذا التطور أساساً إلى تفاقم العجز التجاري الذي تجاوز 5ر12 مليار دينار تحت التأثير المتواصل لعجز كل من ميزان الطاقة والميزان الغذائي. وأشار إلى أن المؤشر المتعلق بالاحتياطي الصافي من العملة الأجنبية ظل إيجابياً رغم هذه التطورات، حيث استقر في مستوى 014ر13 مليار دينار ،وذلك نتيجة الدعم الهام لصافي دخول رؤوس الاموال الخارجية الذي فاقت قيمته 8.200 مليار دينار . وواصل مؤشر تطور الأسعار الإيجابي للشهر الرابع على التوالي لتبلغ نسبة التضخم 2ر5 في المائة في نوفمبر الماضي مقابل 4ر5 في المائة قبل شهر، و8ر5 في المائة قبل عام ،وذلك بالعلاقة مع التراجع النسبي لنسق نمو أسعار المواد الغذائية. وقرر البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك دون تغيير إلى بداية انفراج الوضع السياسي باستكمال فترة الانتقال الديمقراطي بنجاح ،وما يتضمنه ذلك من رسائل طمأنة للمتعاملين والمستثمرين في الداخل والخارج والافاق الإيجابية المنتظرة على الصعيد الاقتصادي.
