بلغ الحجم الاجمالي للاستثمارات في القطاع الصناعي لتونس خلال الشهور التسعة الاولى من العام الحالي ما قيمته 660ر2 مليار دينار تونسي نحو 7ر1 مليار دولار امريكي مقابل 2 مليار و 2ر752 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 4ر3 بالمائة. وعزت الوكالة التونسية للنهوض بالصناعة والتجديد في نشريتها الشهرية هذا الانخفاض إلى تراجع الاستثمار بنسبة 8ر70 بالمائة في قطاع الجلود والأحذية وبنسبة 8ر44 بالمائة في الصناعات الغذائية و36 بالمائة في النسيج والملابس. وارتفعت في المقابل الاستثمارات المصرح بها في قطاع مواد البناء والخزف والبلور بنحو 128 بالمائة بالتوازي مع الصناعات الكيميائية التي زادت ب 3ر63 بالمائة والصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 3 ر42 بالمائة. ويبرز التوزيع الجغرافي ان مناطق التنمية الجهوية سجلت ارتفاعا في الاستثمارات المصرح بها لترتفع من 8ر1135 مليون دينار خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2012 لتبلغ 9ر1615 مليون دينار خلال ذات الفترة من العام الحالي . وعرفت الاستثمارات المصرح بها مقابل ذلك تراجعا في حدود 3ر28 بالمائة في المناطق الشرقية بينما ارتقت في المناطق الغربية بنحو 3ر91 بالمائة. وأظهرت بيانات الوكالة التونسية للنهوض بالصناعة والتجديد انخفاض الاستثمارات بالنسبة للمؤسسات المصدرة كليا بنسبة 8ر44 بالمائة في حين سجلت بالنسبة للمؤسسات الأخرى تطورا بنسبة 1ر38 بالمائة. وتقلصت الاستثمارات المصرح بها بنسبة 9ر15 بالمائة في قطاع الخدمات لتبلغ خلال الشهور التسعة الأولى من هذا العام الى ما قيمته 6ر996 مليون دينار مقابل 6ر1185 مليون دينار عام 2012. وتراجعت الاستثمارات في قطاع الخدمات المرتبطة بالصناعة ب2ر62 بالمائة لتصل الى نحو 5ر247 مليون دينار مقابل 655 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2012 . وتشير بيانات المعهد الوطني التونسي للإحصاء الى ان الصادرات الصناعية سجلت نموا بنسبة 8ر6 بالمائة خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2013 حققة عائدات 16 مليار و4ر771 مليون دينار منها 582ر7 مليار دينار للصناعت الميكانيكية والكهربائية و 1 مليار و 6ر705 مليون دينار لصناعات الملابس والنسيج و 1 مليار و 2ر524 مليون دينار للصناعات الغذائية.
