ارتفعت معدلات التضخم في تونس العام الماضي 2013 بنسبة 6.1 بالمائة ، مقابل 6ر5 بالمائة العام السابق له . وعزا بيان صدر عن البنك المركزي التونسي عقب الاجتماع الدوري لمجلس إدارته هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 8 بالمائة مقابل 7.5 بالمائة ، موضحا أن مؤشر التضخم الرئيس ، بدون اعتبار المواد الطازجة، شهد نفس المسار حيث ارتفع بنسبة 4ر6 ، مقابل 4ر5 بالمائة في عام 2012. واعتبر البيان أن هذه التطورات تمثل تحديا كبيرا أمام الاقتصاد التونسي خلال العام الحالي، ما يستدعي تضافر الجهود للضغط على تكاليف الإنتاج ، والتحكم في عمليات التوزيع ، فضلا عن الإجراءات المناسبة على مستوى السياسة النقدية . وحول القطاع الخارجي، سجل "البنك المركزي" تواصل الضغوط على ميزان المدفوعات ليستقر عجز الميزان التجاري في حدود 8.3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي بنهاية 2013 مقابل 2ر8 بالمائة بنهاية 2012 ، علما بأن العجز التجاري سجل زيادة بنسبة 5ر1 المائة من عام لآخر ، رغم تباطؤ نسق المبادلات التجارية مع الخارج. وأضاف البيان أنه تبعا لذلك فقد اختتم الاحتياطي الصافي من العملة المحلية عام 2013 عند 11 مليارا و 602 مليون دينار تونسي نحو 7.8مليار دولار أمريكي/ ، أو ما يعادل تمويل 106 أيام من الاستيراد ، مقابل 12 مليارا و576 مليون دينار ، أو ما يعادل تمويل 119 يوما بنهاية عام 2012 . وقد بلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية 11 مليارا و 230 مليون دينار، أو ما يعادل 102 يوم استيراد بتاريخ 28 يناير الحالي ، وهو مستوى قال البيان عنه "إنه يبقى مقبولا بالنظر إلى الصعوبات المتعلقة بقطاع التصدير من ناحية وبتعبئة الموارد الخارجية من ناحية أخرى". وعن المستوى النقدي،أشار البيان إلى الانفراج النسبي لوضعية السيولة المصرفية الحاصل خلال عام 2013 مقارنة بعام 2012 ،مما أدى إلى تقليص تدخل البنك المركزي في السوق النقدية إلى حدود 4299 مليون دينار بالمعدل مقابل 4542 مليون دينار قبل عام . من جهة أخرى ، أعرب مجلس إدارة البنك المركزي التونسي عن تفاؤله بتقدم المسار السياسي في البلاد ، خاصة بالمصادقة على الدستور ، ومنح الثقة لحكومة جديدة ، وما تحمله من رسائل طمأنة للمتعاملين الاقتصاديين في الداخل والخارج ، وفي إعادة الثقة وتهيئة الأرضية الملائمة لتحسين مناخ الاستثمار ، واسترجاع نسق النشاط الاقتصادي والنمو.
