قال وزير المالية القطري علي شريف العمادي إن موازنة البلاد للسنة المقبلة تهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الاستغلال الأمثل للمصروفات الجارية، في وقت تضمنت فيه هذه الموازنة عجزا قدر بنحو 7.7 مليارات دولار. وأضاف أن الهدف الرئيسي خلال إعداد الموازنة كان ضمان الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشروعات الكبرى، خصوصا المرتبطة باستضافة كأس العالم عام 2022 ضمن جدولها الزمني المعتمد. وأوضح العمادي أن الموازنة تعتمد على متوسط لأسعار النفط يبلغ 45 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن تقديرات العجز تبلغ 28.3 مليار ريال بانخفاض 39.1% عن تقديرات العجز في الموازنة الحالية. وتبلغ الإيرادات المتوقعة في موازنة قطر للعام المقبل 170.1 مليار ريال (نحو 46.6 مليار دولار)، بينما تصل المصروفات إلى 198.4 مليار ريال (قرابة 54.3 مليار دولار) بانخفاض 2% عن 2016. كما تبلغ مخصصات القطاعات الرئيسية الثلاثة -وهي مشروعات البنية الأساسية والصحة والتعليم- 87.1 مليار ريال (قرابة 24 مليار دولار) بما يمثل زهاء 44% من المصروفات، في حين قدرت مخصصات الرواتب والأجور بنحو 13 مليارا و150 مليون دولار. وتوقع العمادي توقيع عقود لمشاريع جديدة للسنة المالية 2017 بتكلفة إجمالية تبلغ 46.1 مليار ريال، بينها 8.5 مليارات ريال لمشاريع جديدة مرتبطة باستضافة كأس العالم 2022. وأشار الوزير القطري إلى استمرار سياسة الحكومة في تمويل العجز المتوقع من خلال إصدار أدوات دين في أسواق المال المحلية والعالمية، دون اللجوء إلى احتياطيات الدولة واستثماراتها.