اكد عبدالعزيز جباري نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية على ضرورة احترام الدستور والقوانين الضامنة للحقوق والحريات والتوازن بين مسئولية الدولة والحريات الدستورية ومنع استغلال الحرية للاضرار بالمصالح العامة والخاصة. وثمن جباري في الاجتماع الموسع الذي ضم قيادات الاجهزة الامنية ومنظمات حقوقية في مارب الدور الذي تقوم به الاجهزة الامنية والجيش الوطني في حفظ الامن والاستقرار والدفاع عن كرامة المواطنين. وكرس الاجتماع الذي رأسه جباري وحضره وكيل المحافظة علي الفاطمي ومدير عام فرع جهاز الامن السياسي العميد ناجي حطروم والناطق الرسمي باسم الجيش الوطني العميد عبده مجلي لمناقشة العديد من القضايا الامنية واوضاع السجون وتفعيل الاجراءات القانونية المتصلة بالضبط والتحقيق والاحالة. ووجه جباري بضرورة الاسراع بالنظر في قضايا الاشخاص المحتجزين واحالة من ثبت تورطه بقضايا جنائية الى القضاء والافراج عن الذين لم تثبث ادانتهم بشكل قطعي. كما وجه بجمع المبالغ التي على ذمة سجناء معسرين وهي مبالغ بسيطة وتحول دون حصولهم على حريتهم ورفعها الى الحكومة لتتحمل صرفها عنهم ويتم الافراج عنهم. وقام نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية بزيارة ميدانية الى احد اماكن الاحتجاز للمتهمين والمشتبه بهم واطلع على اوضاعهم وعملية تنظيم سجلات وبيانات السجناء من حيث الدخول والخروج والاحالة وقام باطلاق احد المحتجزين مشتبه به في العمل لصالح المليشيات نظرا لكبر سنه.