شهدت محافظة إب سلسلة انتهاكات جسيمة استهدفت معظم فئات وشرائح المجتمع من مواطنين وأكاديميين وتربويين وأطباء وناشطين سياسيين وحقوقيين وإعلاميين بل حتى النساء والأطفال لم يسلموا من تلك الانتهاكات، ناهيك عن المساكن والمنشئآت والممتلكات العامة والخاصة التي تعرضت للاعتداء من قبل المليشيات، وقد تنوعت تلك الانتهاكات بين أعمال قتل واختطاف واحتجاز للحريات وتعذيب للمواطنين واقتحام ونهب وتفجير للمنازل والمؤسسات العامة والخاصة. عام ثقيل بالإنتهاكات وبحسب العديد من أبناء المحافظة فقد كان العام المنصرم واحد من أسوأ الأعوام التي عاشها أبناء المحافظة نتيجة التدهور والتردي الإقتصادي والأمني الذي خلفته المليشيا الإنقلابية على المحافظة واليمن ككل، وكان عام مثخن بسجل أسود من الإنتهكات والجرائم الإنسانية بحق أبناء عشرين مديرية بمحافظة إب والمحتلة من قبل مليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية منذ منتصف أكتوبر 2014م.
ولا تكاد تخلو منطقة أو عزلة من عزل مديريات محافظة إب الإ ووصلتها انتهاكات المليشيا الإنقلابية ووصل الخوف والبطش بالمواطنين حد التكتم والإخفاء لأي انتهاك يتعرضون له نتيجة التبعات التي يتلقونها من الإنقلابيين في حال تحدثوا عن ما يتعرضون له وصاروا بين مطرقة الإنتهاكات وسندان التكتم والإخفاء وما بينهما مئات الإنتهاكات اليومية التي طالت أبناء محافظة إب. 1990 جريمة وانتهاك ارتكبت مليشيا صالح والحوثي قرابة ألفي انتهاك وجريمة بمحافظة إب خلال العام 2016 ، وقال تقرير صادر عن المركز الإعلامي لمقاومة إب بأن مسلحي الحوثي وصالح ارتكبوا 1990 جريمة وانتهاك متعددة بين القتل والإصابة والإختطاف والنهب والإقتحام والسطو على الممتلكات العامة والخاصة وغيرها من الجرائم الإنسانية والتي لم تتوقف بمحافظة إب. قبضة أمنية وقال التقرير بأن الحصول على المعلومة في زمن الانقلابيين صعب نتيجة الخوف والقبضة الأمنية في محافظة ترزح تحت قبضة المليشيا فإن الأعداد المرصودة لا تكاد تذكر أمام الواقع المر والأليم والصعب الذي يعايشه أبناء المحافظة . وتوزعت جرائم المليشيا الإنقلابية بين سلسلة مختلفة من الإنتهاكات التي عرفت عنها ، وتصدرت الإختطافات تلك الإنتهاكات بحسب التقرير ، وتلتها جرائم القتل والشروع بالقتل بالمرتبة الثانية والثالثة ، فيما حلت جرائم المداهمات والنهب في المرتبتين الثالثة والرابعة من حيث عدد الانتهاكات اضافة إلى جرائم أخرى جاءت بمراتب وأرقام متعددة. 1200 حالة اختطاف لا يكاد يمر يوم أو ساعات في محافظة إب ، إلا وترتكب المليشيا اختطافات بحق أبناء المحافظة ، وكانت انتهاكات الاختطافات هي الرقم الأكبر من بين جرائم الانقلابيين في المحافظة خلال العام الماضي حيث بلغ عدد المختطفين نحو (1200) مختطف. وأوضح التقرير بأن شهر سبتمبر2016م كان هو الشهر الأكبر من حيث عدد المختطفين حيث بلغ عدد المختطفين في سبتمبر نحو (724) مختطف عدد كبير منهم عمال من محافظات "إب، الضالع ، والحديدة " أغلبهم تم اختطافهم في الخط الرابط بين إب والضالع. مبالغ مالية مقابل الإفراج ولايزال المئات مختطفين حتى اللحظة في عدد من سجون المليشيات داخل المحافظة، فيما أطلقت سراح كثير من العمال بمبالغ مالية طائلة ، وتحدث العديد من أهالي المختطفين بأن المليشيا أفرجت عن أقاربهم مقابل مبالغ مالية تم اعطاءها لقيادات حوثية ، وشكلت تلك العوائد واحدة من أهم وأبرز أسباب توسع عمليات الإختطافات والتي تحولت هي الأهرى إلى سوق سوداء تدر على الإنقلابيين أموال طائلة بحسب العديد من أبناء المحافظة ، ومن بين المختطفين أطفال وكبار بالسن وشباب أغلبهم من المواطنين وبعضهم من معارضي الإنقلاب على الشرعية .
107 جريمة قتل جرائم القتل التي شهدتها المحافظة كانت بشكل فردي وبعضها بشكل جماعي وبرصاص المليشيا الإنقلابية ، وقد سجل التقرير 107 حالة جريمة قتل من المدنيين برصاص مليشيات الانقلاب وانتهاكات أمنية أخرى كانت الفوضى الأمنية الممنهجة التي تقودها المليشيات سبب رئيسي لها وفي بعض الأحيان جرت عمليات القتل بدعم مباشر من المليشيا وبعضها بدعم غير مباشر من قيادات تابعة لمليشيا صالح والحوثي. وتوزعت جرائم القتل بين القتل المباشر برصاص الحوثيين او عن طريق الفوضى الأمنية التي تديرها المليشيات بنحو (90) حالة قتل فيما سجلت جرائم الإغتيال السياسي (6)جريمة و(7) جرائم إعدام وتصفية و(4)جرائم قتل تحت التعذيب. 119 جريمة شروع بالقتل جرائم الشروع بالقتل هي الأخرى ظلت حاضرة وبقوة ضمن انتهاكات مليشيا الإنقلاب ، فقد بلغت (119) جريمة تسبب بها جرائم إطلاق مباشر على المواطنين وجرائم قصف المليشيا الإنقلابية لمنازل المواطنين في العود المتداخلة بين محافظتي إب والضالع أو في مناطق الشعاور والأهمول بحزم العدين أو باشتباكات مسلحة بين الانقلابيين في أكثر من مكان داخل المحافظة التي تشهد فلتان وفوضى أمنية كبيرة. أرقام وجرائم وبلغت جرائم القتل والشروع بالقتل بحسب التقرير 226 جريمة وتوزعت بحسب النوع إلى (21) امرأة بين قتل وإصابة ،ومقتل وإصابة (16) طفل،فيما كانت البقية من نصيب الرجال. وبلغت عدد الانتهاكات من جرائم الإقتحامات والمداهمات للمؤسسات والمرافق الحكومية والمتاجر والمنازل وفق التقرير(179) فيما بلغت إحصائيات جرائم النهب (148) جريمة. وتوزعت بقية الجرائم بين الاعتداء المباشر على المواطنين، وتفجير المنازل والمساجد وإحراقها، والقصف العشوائي على منازل المواطنين، وعمليات ابتزاز المواطنين مالياً وفرض إتاوات مالية عليهم، وإغلاق محلات ومؤسسات وغيرها من الجرائم . نهب.. وعن جرائم النهب للمنازل تحدث التقرير عن نهب 148 منزل ومؤسسة بمحافظة إب ، بينها 101 منزل تم اقتحامه ونهبه بعدد من مديريات المحافظة وتعرض أصحاب تلك المنازل والبيوت لخسائر مادية كبيرة تقدر بالملايين وأشار التقرير إلى اقتحام مؤسسات تعليمية ومؤسسات خاصة ومدارس. خصميات واستقطاع مرتبات مرتبات الدولة هي الأخرى كانت واحدة من وسائل القمع والترهيب لأبناء المحافظة إذ تعرض الكثير من الموظفين لسلسلة من الخصميات والتوقيف وفرض مبالغ ماليه عليهم بالقوة وتصل تلك المبالغ التي تم استقطاعها لملايين الريالات كان لمديرية الرضمة النصيب الأكبر من تلك الخصميات ، لكن التقرير لم يحدد رقم معين لإحصائية المبالغ وعدد من تعرضوا للإستقطاعات والخصميات الغير قانونية لكنه تحدث عنها وقال بأنها طالت عشرات الآلاف من الموظفين وهو مالم يتم حصره برقم على رغم هول المبالغ المستقطعة. 179 جريمة اقتحام الإقتحامات هي الأخرى رصدها التقرير وكشف عن اقتحام مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية لنحو (179) منزل ومؤسسة ومحل تجاري ومسجد وقرية خلال العام المنصرم صاحبها عمليات تفتيش ونهب ونشر الخوف والذعر في أوساط المواطنين وتوزعت عمليات الاقتحام بين إقتحام (145) منزل واقتحام (13) مؤسسة حكومية ، فضلا عن اقتحام ست محلات تجارية وإحدى عشر قرية واقتحام أربعة مساجد. جرائم تعذيب حتى الموت سطوة الإنقلابيين واحكام قبضتهم الأمنية لإب لم تمنعهم من ممارسة جرائم مروعة ووحشية تؤكد الرعب الذي يعيشه الإنقلابيون من فشل انقلابهم ، فلذلك ذهبوا لترويع المواطنين وارهابهم بشتى الوسائل وأبشع صور التنكيل والتي كان من أبرزها الإختطافات والإخفاء القسري والتعذيب حتى الموت ، وسجل التقرير إحدى عشر حالة تعذيب لمختطفين وتوفي العديد منهم جرائ التعذيب ، وأشار التقرير إلى تحويل أربع مساجد ومدارس إلى سجون خاصة بالمليشيا وخمس حالات لإغلاق محلات تجارية وشركات صرافة. كما تحدث التقرير عن جرائم المداهمات ، إذ أشار إلى مداهمة أربع محلات تجارية وخمس مؤسسات حكومية، وسجل تسع حالات سطو مسلح على أراضي مواطنين تقدر بمئات الملايين. نهب 29 سيارة نهب سيارات المواطنين بمحافظة إب كانت ضمن احصائية انتهاكات المليشيا للعام الماضي والتي بلغت 29 سيارة بمختلف الموديلات تم نهبها من قبل قيادات من مليشيا الإنقلاب وترفض اعادتها لمالكيها ، فيما تحدث بعض الأهالي عن عدد أكبر مما تم رصده في التقرير مشيرين أيضا لنهب "جنابي" ثمينة تم مصادرتها بالقوة وبعضها أثناء نهب منازل المواطنين ، فيما تم مصادرة ونهب مجوهرات ثمينة لعدد كبير من المنازل بمختلف مديريات المحافظة. تفجير المنازل وتحدث التقرير عن تفجير منازل المواطنين واحراق بعضها بعدد من مديريات المحافظة ووفق الإحصائية فإن المليشيات الانقلابية قامت بتفجير (13) منزل ،وإحراق ستى منازل أخرى ،إضافة إلى تفخيخ منزل ،وتفجير مسجد وكان أبناء مديريات (حزم العدين السبرة) أكثر المتضررين من هذه الجرائم . وتضاف هذه الجرائم لرصيد جرائم الانقلابيين بحق أبناء المحافظة في الأعوام الماضية حيث سجلت الإحصائيات المحلية والحقوقية لتفجير المليشيات لنحو (60)منزل في عدد من مديريات المحافظة ومركزها. 196 جريمة وتحدث التقرير الذي اعتبره البعض بأنه رصد جزء قليل من الإنتهاكات الحقيقة بمحافظة إب نتيجة ما تمارسه المليشيا من جرائم يومية تطال أبناء إب وسط اليمن ، تحدث التقرير عن ارتكاب المليشيات الانقلابية لجرائم وانتهاكات أخرى بلغت 196 جريمة وانتهاك وتوزعت بين الإبتزاز المالي للمواطنين بواقع (85) حالة ، وعمليات إعتداء بالضرب لمواطنين بلغت (84) حالة، وعمليات قصف على قرى في بعدان ،وحزم العدين ، بواقع (27) جريمة قصف عشوائي تضرر منها عدد من المنازل وقتل وأصيب مدنيين. ورصد تقرير حقوقي لمنظمة رصد للحقوق والحريات بإب انتهاكات جسيمة للمليشيا العام 2015م بلغت 3319 جريمة وانتهاك منه 238 جريمة قتل منهم 215 من الرجال وخمس نساء و18 طفل ، فيما بلغ عدد الإصابات برصاص المليشيا 261 بينهم 251 من الرجال وسبع نساء وثلاثة أطفال و342 جريمة نهب واقتحام بينها 191 منزل تم اقتحامه ونهبه ونهب ممتلكات عامة وخاصة بلغت 151 مؤسسة عامة وخاصة وتفجير أكثر من 60 منزل.
