دانت الهيئة الإدارية لمحلي محافظة الضالع الحصار العسكري المفروض على المحافظة وردفان منذ 11 يوما، وحملت السلطة مسئولية تداعيات استمراره. وقال عضو الهيئة الإدارية رئيس لجنة الشئون المالية "علي العود" في تصريح ل"الصحوة نت" إن الهيئة وقفت في اجتماعها الاعتيادي يوم الثلاثاء أمام الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها المحافظة جراء الحصار العسكري المفروض عليها منذ حوالي 10 أيام وما ترتب على ذلكم الحصار من تداعيات أدت بدورها إلى مضاعفة معاناة أبناء المحافظة. وعبر العود عن استغرابه من قيام السلطة بمحاصرة المواطنين، مشيرا إلى ذلك بالقول: إذا كنا في السابق نهاجم بعض المواطنين الذين يلجئون لقطع الطريق لساعات للضغط على السلطة من أجل تحقيق مطالبهم لكننا اليوم نقف أمام أجهزة أمنية وعسكرية ودولة تقطع الطرقات لأسابيع، واصفا ذلكم التصرف بالأرعن الذي لا يمكن السكوت عليه. وندد المجلس المحلي بالحصار المفروض على المحافظة، وحمل المحافظ مسئولية ما تشهده المدينة من قصف يطال الآمنين في ساعات الليل، و الأزمة التي تشهدها أسواق الضالع في السلع الغذائية والمشتقات النفطية جراء الحصار الذي يكمل أسبوعه الثاني. وتعيش محافظة الضالع منذ 11يوما أزمة خانقة في المواد البترولية والتموينية في كافة مديريات المحافظة جراء منع السلطات الأمنية لدخول الوقود إلى المحافظة، خلفت حالة من الاستياء لدى كافة المواطنين من أبناء المحافظة الذين وصفوه بالعقاب الجماعي. وقد أدى انعدام الوقود إلى شكل حركة النقل وتوقف تام لمركبات المواطنين ومحركاتهم المختلفة، بشكل اضطر بعض الأسر إلى قطع مسافات طويلة مشيا على الأقدام وخاصة ساكني الأرياف. وقال شهود عيان أن مواطني الضالع قد اضطرتهم الضرورة تهم الظروف. الحصار المفروض على لماد إلى ذلك ذكرت مصادر محلية أن أفراد من النقطة العسكرية في منطقة العند قاموا عصر الخميس الماضي بمصادرة برميليين مليئة بالوقود و صبوها على الأرض عندما عرفوا انه متجه إلى الضالع، فيما قال مواطنون من أبناء مديرية دمت إن نقطة نجد المساجد بالرضمة بمحافظة إب اعترضت دخول دبات بلاستيكية سعة 20 لتر من البترول مانعة دخولها دمت وهي المرة الأولى التي تقوم بها السلطة بحرمان مديريات دمت وجبن وقعطبة باعتبارها تعيش في منأى عن حراك الجنوب، لكنه جرى ضمها مؤخرا لتلحق بمثيلاتها في المحافظة خاصة بعد الذي جرى في مديرية دمت الاثنين الماضي حين خرجت المعارضة – المشترك – في اعتصام سلمي تم قمعه بالقوة من قوات الأمن . أسبوعان والأجهزة الأمنية تفرض حصارا مكثفا على محافظة الضالع ومديريات ردفان الأربع ويافع، حيث تنتشر النقاط الأمنية من دمت بالضالع شمالا وحتى مثلث العند بمحافظة لحج جنوبا، وتقوم بمنع المسافرين من عبور الخط الرئيس بما فيهم سكان قرى هذه المديريات ممنوعون من دخول أسواق مديرياتهم لجلب حاجاتهم الضرورية، كما تشهد هذه المديريات نقصا في التموين. ويقول أبناء الضالع أن لا مبرر لكل هذا الحصار الطويل غير أنه عقاب جماعي، بدأ كردة فعل على استهداف مسلحين للموكب الرئاسي السبت الماضي بمدينة الحبليين عاصمة مديريات ردفان وأدى الحادث إلى مقتل أحد المهاجمين وأحد أفراد الحرس الجمهوري، وإصابة أربعة آخرين من الطرفين. ثم تواصل ليقطع الطريق على أنصار الحراك للمشاركة في الفعالية الاحتجاجية بعدن وعواصم المحافظات والمديريات والتي كانت مقررة يوم الجمعة 21/مايو بذكرى إعلان فك الارتباط حسب ما جاء في دعوة الحراك. وقد تسبب الحصار المفروض على الطريق العام في أزمة تموينية طالت المواد الغذائية والمشتقات النفطية في الضالع وردفان ويافع ، وقد أدى الحصار إلى رفع أجور المركبات بنسبة 100% جراء انعدام المواد التولية وتوقف مركبات المواطنين ومحركاتهم وجرى تهافت كبير من قبل مواطني الضالع على المحافظات المجاورة إب – البيضاء – تعز والوقوف في طوابير طويلة أمام محطات الوقود للتزود. كما عبر الكثير من التجار في هذه المدن عن استيائهم من قطع الطريق ومنع شاحنات نقل بضائعهم من عبور الخط وتزويد محلاتهم التجارية وخصوصا في الضالع ويافع. وقد قامت السلطات الأمنية في محافظتي الضالع ولحج بإغلاق الطريق الرئيسي الذي بربط الضالع بعدن - الضالع – ردفان من جهتي الشمال في قعطبة ومن الجنوب في العند بشكل أدى إلى اضطرار بعض المسافرين القادمين من صنعاء لعبور الطريق الطويل عبر (إبتعز العند) والعكس للقادمين من عدن، بينما يبقى المسافرين القاصدين ردفان أو الضالع عالقين في هذه المعابر المغلقة بحواجز أسمنتية وشاحنات عسكرية ، كما أن الكثير من الشاحنات المحملة بالبضائع وتتبع التجار ومثلها الصحف الأسبوعية وغيرها مكدسة منذ أسبوعين في هذه المعابر ولم تصل إلى مدن الضالع وردفان ويافع، وتعاني هذه المدن المذكورة من أزمة تموينية خانقة. وقد اقر مجلس النواب في جلست صباح اليوم السبت استدعاء الحكومة بكامل أعضائها وأجهزتها الأمنية للحضور الاثنين المقبل للتحقيق معها بشان مقتل أمين عام المجلس المحلي لمحافظة مأرب (جابر الشبواني) وكذا بشأن ما طرحه النائبين (عيدروس النقيب, ومحمد النقيب) بوجود عقاب جماعي في بعض المحافظات الجنوبية, وذلك بعد قيام السلطات الأمنية بمحاصرة محافظتي الضالع ولحج وبعض من مديريات محافظة ابين- بحسب ما ذكر النائبين. وكان النائب "عيدروس النقيب" قد حذر من جانبه مما وصفه بالحصار المضروب على محافظات الضالع ولحجوابين, مشيرا إلى ان المواطن هناك لا يستطيع الحصول على دبة بترول مسميا ذلك بالعقاب الجماعي. وكانت قد أكدت مصادر في أحزاب اللقاء المشترك أن الحصار المفروض على الضالع وردفان ومنع دخول المواد التموينية يأتي بناء على توجيهات رئاسية للأجهزة الأمنية كنوع من العقاب الجماعي لأبناء الضالع وردفان على مواقفهم من السلطة. وأشارت المصادر نقلا عن مصادر مطلعة إلى أن مسالة رفع الحصار عن الضالع وردفان لن يكون إلا بتوجيهات عليا تلغي التوجيهات الكتابية السابقة - على حد قولها.
