عقد لجنة الحوار الوطني في قاعة الإرجوانة بمحافظة عدن أمس ندوة حقوقية بعنوان (الحقوق والحريات: التشريع والتطبيق) لمناقشة الأوضاع التي تشهدها الساحة اليمنية. وفي الندوة التي شارك فيها كافة ممثلي الأحزاب وتنظيمات وشخصيات سياسية واجتماعية ورجال أعمال، وعلماء ومثقفين، وقادة رأي وقيادات نسائية وشبابية، ناقش المشاركون جملة من القضايا المتعلقة بالحقوق والحريات والانتهاكات التي يتعرض لها النشطاء الحقوقيين والسياسيين من قبل السلطات. مؤكدين بان تلك الانتهاكات التي طالت أبناء المحافظات الجنوبية مخالفة للقانون والدستور الذي يكفل حرية الرأي والتعبير. واجمع المشاركون على تشكيل لجنة الحقوق والحريات في إطار لجنة الحوار الوطني عدن لتقديم الدعم القانوني لكافة المواطنين المنتهكة حقوقهم الدستورية والقانونية في محافظه عدن. من جانبه قال عبده الناصر باحبيب – رئيس الدائرة السياسية للإصلاح بعدن، في مداخلته إن مجلس النواب شرع العديد من القوانين التي كان المواطن يأمل بتنفيذها. معبر ا عن سخطه مما اسماه ب"الانقلاب" على دستور دولة الوحدة وإجهاضه بصورة مخزية عقب حرب 94 فضلا عن تجريده من روح الحقوقية والإنسانية مما ترتب عنه عمل إدخال البلد في أزمة حقيقة نعيشها الآن نتيجة تراكمت سلطة الحكم الفردي. وقال إن اللقاء المشترك اكبر من جماعة واصغر من امة بما تحمله من موروث وطني وقومي من خلال الدعوة لإصلاح الأوضاع، مؤكدا بان حل القضية الجنوبية أول مدخل لحل للأزمة اليمنية. ودعا باحبيب كافة الفئات السياسية وأكاديميين وعلماء ومنظمات المجتمع المدني بطرح حلول ومعالجة تدعم حوار وطني. وتطرقت الناشطة عفراء حريري في مداخلته إلى ما تفتقره القوانين اليمنية لمبدأ المساواة والإنصاف، مؤكده بان ذلك يجردها من معايير احترام حقوق الإنسان، في ظل غياب نصوص حق المساءلة، وحق التقدم بالشكاوى والتظلمات و الدعاوى القضائية "المدنية منها والجنائية " ضد شاغلي الوظائف العامة والوظائف العليا، وكذلك حجب المعلومات عن قضايا الاستيلاء على الأموال العامة وممتلكات الدولة، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتنفذين، والاستغلال المطلق للوظائف العليا، واتساع رقعة نفوذ الأجهزة الأمنية والعسكرية.. وغيرها من مظاهر انعدام سيادة القانون، كما ويرتبط ذلك بمبدأ استقلالية القضاء. وتابعت عفراء قائله: إن القضاء سلطة غير مستقلة وخاضعة للسلطة التنفيذية فإن حقوق الإنسان كذلك مرهونة بإجراءات السلطة التنفيذية فحيث تعجز السلطة القضائية عن القيام بمهامها وصلاحياتها كسلطة مستقلة يعجز المواطن من الحصول على حقوقه وحرياته والتمتع بها. ودعت إلي القيام بإصلاحات جذرية وشاملة للدستور والقوانين تبنى على أسس علمية تجعلها متوأمة مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، إذ ينبغي أن يخلو الدستور من الأخطاء والعيوب خاصة تلك المتعلقة بنظام الحكم، وضرورة تحقيق التوازن بين السلطات، وحتمية المساءلة لان المساءلة هي التي تجعل نظام الحكم يعمل بكفاءة، ولا يمكن أن تتم المساءلة لأي مسئول إلا بعد فصل السلطات.