يمرس : في افتتاحيه مؤتمر المساءلة وتعزيز الحكم الرشيد في اليمن

طوفان الجنوب في ساحة العروض.. رسائل شعبية مرتقبة في مليونية 27 فبراير بعد الإفراج عنه.. الدكتور رامي محمود يشكر المتضامنين ويؤكد أن التضامن كان حاسمًا في مسار قضيته مثقفون يمنيون يدعون النائب العام ووزير الداخلية بصنعاء إلى ضبط الجناة في قضية تعذيب طفل بالحديدة رداً على تحركات سعودية.. اليمن يحذر من المساس بالثروات السيادية تقرير دولي: سكان مأرب يعتمدون على الزراعة وسط فجوة تمويلية حادة وغياب شبه كامل للدعم القوات المسلحة الإيرانية: أي مغامرة أميركية ستشعل نزاعاً واسعاً قائد الثورة: "إسرائيل" عدو صريح للإسلام والمقدسات.. والزوال حتمي بن حبتور يعزّي محمد عامر وإخوانه في وفاة والدتهم الفاضلة الهجرة الدولية تسجل نزوح 264 شخصا بعدد من المحافظات تحرير زمام المبادرة ! الأحزاب والمكونات السياسية تثمن الدعم السعودي لليمن وتؤكد دوره في تعزيز الاستقرار رابطة علماء ودعاة عدن تُشيد بالدعم السعودي لليمن حمدي شكري بدلاً عن المحرمي: خطة لتفكيك المشروع الجنوبي؟ فقر الدم والصيام: ضوابط طبية وإرشادات غذائية لحماية المرضى خمسة أدوية شائعة تحت المجهر: تحذيرات من مخاطر صامتة الإتحاد العام لنقابات عمال الجنوب يدعو للمشاركة الفاعلة في مليونية الثبات والقرار جريمة تهز الحديدة.. تعذيب طفل وتعليقه على شجرة بتهمة سرقة مانجو رئيس الوزراء يوجه بسرعة تسليم مرتبات موظفي الدولة المدنيين والعسكريين الإفراج عن الصحفي محمد المياحي انطلاق البطولة التنشيطية للكاراتية بصنعاء ايران: نراقب جميع التحركات الأمريكية في المنطقة موعد قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ‫كيف ندير مرض السكري في رمضان؟ 18500 مريض وجريح بينهم 4 آلاف طفل في غزة بحاجة ماسة لإجلاء طبي عاجل إب.. حراك تعاوني دؤوب في مديرية الشعر: طريق بيت الصايدي الرضائي بصمة تعاونية بارزة الاحتلال السعودي يخطط لنهب الثروات المعدنية اليمنية مانويل نوير يحسم مستقبله مع بايرن ميونيخ مأرب.. منع خروج ودخول مقطورات الغاز من وإلى منشأة صافر وسط ازمة غاز خانقة ريال مدريد يحسم قمة البرنابيو امام بنفيكا ويتأهل للدور المقبل من دوري ابطال اوروبا (نص + فيديو) المحاضرة الرمضانية الثامنة لقائد الثورة 1447ه عمران.. افتتاح معارض كسوة العيد لأبناء الشهداء والمفقودين تدشين توزيع 8 آلاف سلة غذائية للفقراء بعمران النعيمي يشارك في أمسية رمضانية لنادي أهلي صنعاء مناقشة آليات تعزيز إنتاج الألبان في اللحية بالحديدة رويترز: السعودية تقدم 1.3 مليار ريال لدعم رواتب موظفي الدولة في اليمن بمشاركة 12 فريقا.. اتحاد كرة القدم يسحب قرعة بطولة المريسي بنسختها الثلاثين مكانة الصيام فى الاسلام: النبهاني يوجه شكوى إلى القائم بأعمال رئيس الوزراء في صنعاء بشأن احتجاز سيارة بدعوى المقاطعة إصلاح المهرة يدعو إلى تعزيز قيم التكافل والتراحم وتكثيف الرقابة على الأسواق بنكسني يا جدع: الرئيس يوجه بمساعدات مالية عاجلة لأسر ضحايا الحادث المروع في أبين عشر الرحمة.. ملاذ الخطائين وباب الرجاء المفتوح) شكوك أمريكية متصاعدة بشأن دور حزب الإصلاح في أمن اليمن والمنطقة (تقرير أمريكي) السامعي يعزي الدكتور التميمي في وفاة شقيقه جنازة الطين الطب حين يغدو احتواء قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "فساد ومقاطعة ورقص" الصحة العالمية: الملاريا والأوبئة الفيروسية ما تزال تهديداً حقيقياً في اليمن رجل من أقصى المدينة دوري ابطال اوروبا: ثلاثية سورلوث تقود اتلتيكو مدريد الى تخطي عقبة كلوب بروج عجل.. الأمن الوطني يضبط خلية مرتبطة بالحوثيين ضمن حراسة وزير الدفاع في عدن بدء مشروع زراعة 50 مفصلا صناعيا في مستشفى مارب العام وترجّل الفاروق صديق الطفولة والشباب دون وداع قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد «كوابيس وخيبات» علوم المسلمين أسست للنهضة الأوروبية وزير الشباب والرياضة يوجّه بالبدء في ترتيبات انطلاق بطولة "المريسي" الرمضانية بعدن افتتاح توسعة تاريخية للرواقين الجنوبي والغربي بالجامع الكبير بصنعاء فنانون عالميون يطالبون مهرجان برلين بموقف ضد جرائم "إسرائيل" في غزة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في افتتاحيه مؤتمر المساءلة وتعزيز الحكم الرشيد في اليمن
علاو: قال بأن النصوص الدستورية نصوص إمامية انتقلت إلى الجمهورية والظاهري يؤكد المادة 119 كفيلة بالانتقال باليمن من حكم صالح إلى الحكم الصالح

مأرب برس نشر في مأرب برس يوم 05 - 07 - 2009

قال المحامي محمد ناجي علاو أن مشكلة الدستور في بلادنا هي نصوص أدبية لا غير ولا قيمة لها وأنها حصنت الرئيس والسلطات العلياء من أي مسائلة بحيث لا يمكن بأي حال من الأحوال مسائلتهم فضلا عن محاكمتهم أو محاسبتهم .
وأضاف رئيس رئيس منظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات في الجلسة الافتتاحية الحوارية التي بدأت بصنعاء أمس السبت:أن الدستور يجعل من الحاكم إله لا يمكن مساءلته ولا يوجد نص دستوري يسمح بمسائلة الرئيس وان وجد نص المسائلة المسؤولين فإن الإجراءات والعراقيل تقف حيال ذلك . وأشار انه لا يوجد وجه لحساب رئيس الجمهورية أو حتى المحاسبة الشعبية،عطلت بقانون العقوبات وقانون الصحافة. وقال بأن نصوص الدستور نصوص ملكية انتقلت إلي الجمهورية.
مشيرا إلي أن هناك خلل في قضية إعطاء الحصانات داعيا إلي أن تكون الحصانة لكل الناس وعلي كل الناس موضحا أن القوانين صارت كلها حوائط.
ومن جانبه اقترح عضو الدائرة الدستورية والقانونية بمجلس الشورى والوزير السابق للشئون القانونية وشؤون مجلس النواب عبد السلام خالد كرمان بضرورة إجراء تغيير دستوري شامل. متسائلا: كيف نساءل شاغلي الوظائف العلياء في الدولة في الوقت الذي لا توجد فيه نصوص دستورية وقانونية تسمح بمسائلتهم. مطالبا بإلغاء المادتين الخاصة بمسائلة رئيس الجمهورية ونائبة والوزراء ونوابهم, لعدم جدواها أو إمكانية تطبيقها على ارض الواقع.
وتساءل كرمان ( هل حان الوقت الإلغاء هذه المادتين حتى يصبح المواطنين متساويين حقا في الحقوق والواجبات). مضيفا: فإذا لم يكن المسئولين عن القرارات مسائلين فكيف سيساءل الآخرين.
مطالب كرمان بضرورة إلغاء عبارة( وقف القانون) (وفق ل اللائحة) من جميع التشريعات القانونية.
وقال أستاذ القانون العام المساعد بكلية الحقوق بجامعة عدن د. يحي قاسم أن إجراءات محاكمة المسئولين وضعت حصون منيعة لإبعادهم من المسائلة. داعيا إلي خلق ثقافة مجتمعية لفرض تطبيق القانون حيث أصبحت هناك فجوه كبيرة بين النص والواقع التطبيقي. وقال أن المجتمع طارد للقانون وان هناك ضعف في الثقافة القانونية والسياسية.
وأضاف: أن فكرة الدولة ليست موجودة وهناك خلط بين المال العام ومال الحزب الحاكم. وقال بان المشكلة في عدم وجود علانية وشفافية وحرية إعلام.
ومن جهته قال رئيس قطاع المجتمع المدني في الهيئة العليا لمكافحة الفساد عز الدين الاصبحي بان مسائلة ومكافحة الفساد تحتاج إلي نوعين مكافحة قانونية ومسائلة مجتمعية تتمثل في دور الإعلام ومنظمات المجتمع المدني. وقال بان هناك تدخل واضح في استقلال القضاء وان الصلاحيات قد سلبت من النيابة العامة وأحيلت إلي القضاء بالإضافة إلي وجود خلط بين اختصاصات السلطة التشريعية والقضائية. مطالبا بإزالة اللبس بين السلطتين القضائية والتشريعية.
وقال الاصبحي انه لا يمكن أن يكون هناك قانون لمكافحة الفساد بدون قانون ينظم حق الحصول علي المعلومات لأنه بدون شفافية لا يمكن الحد من الفساد.
أما الخبير الدولي المتخصص في مكافحة الفساد والحكم الرشيد مجدي حلمي فقد تساءل عن كيفية تحقيق التوازن بين السلطات وان رئيس الوزراء والوزراء مجرد سكرتارية لرئيس الجمهورية علي عكس ما يفترض أن تكون السلطة التنفيذية لرئيس الوزراء. وقال بأنه يفترض أن يكون الرئيس حكما بين السلطات المختلفة. مؤكدا بان أي مسائلة تحتاج إلى إرادة سياسية وثقافة قانونية وتوازن بين السلطات وان أي نظام حكم يخضع للمسائلة يعمل بكفاءة, وان أي مسئول لا يمكن أن يكون قابلا للمسائلة إلا بعد فصل السلطات وتحديد نظام العمل.
وأضاف حلمي انه في أي مكان فيه سلطة مطلقة يكون هناك فساد مطلق وان المسائلة هي أساس الحكم الرشيد وقال بأن الدولة ملزمة أن تكشف عن المعلومات التي بحوزتها وان حرية تداول المعلومة أصبحت من الشروط المهمة والأساسية في مكافحة الفساد. مشيرا إلى أن الدولة أصبحت تحتكر أكثر من 90% من المعلومات
كما أضاف أن حرية امتلاك وسائل الإعلام التي تعبر عن كل طوائف المجتمع مبدأ المسائلة.
وقال انه: يجب إصدار الصحف بالإخطار فقط وليس بالترخيص وانه لا يحق تعطيل أي وسيلة إعلامية إلا بحكم قضائي وليس بقرار إداري.
وقال اخيم سكولت – خبير قانوني ألماني- انه لكي تكون مكافحة الفساد فعالة لابد أن يحصل المواطنين علي المعلومات الكافية.
ومن جانبه أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء الدكتور فؤاد الصلاحي قال في مداخلته أن المواطنة المتساوية هي المبدأ الأساسي في الحقوق والواجبات وانه لا يجوز تحصين احد من الوزراء أو الرئيس.
النائب عيدروس النقيب قال أن محاسبة شاغلي الوظائف العلياء هي معيار النظام في الحكم الرشيد ومعيار ما إذا كان دستوريا أو غير دستوريا. وأضاف النقيب أن المشكلة في بلادنا هي الشمولية وان الدساتير مفصلة علي مقاس الحاكم. ومن جانبه أشار النائب علي العمراني إلى أن المشكلة ليست في التشريعات إنما في التطبيق داعيا إلى أن يكون هناك نوع من الشراكة بين الرئيس والسلطات الأخرى فيما يتعلق بالمصادقة على تعيينات السفراء والقادة العسكريين ومحافظ البنك المركزي ورئاسة القضاء وبمشاركة البرلمان.
المحامي جمال الجعبي قال بأن أي تحول إلى أي وضع آخر لا بد أن يرفض المحكوم قداسة الحاكم وأضاف بأن المعنيين في كسر تلك القداسة للأسف الشديد لم يجرؤا للحديث عن شكل نظام الحكم.
من جانبه قال الدكتور محمد الظاهري رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة صنعاء سابقا أنه لو اكتفى الرئيس بالمادة 119 من الدستور لكانت البلاد في خير و(لكنا انتقلنا من حكم صالح إلى الحكم الصالح الرشيد) وأضاف أنه هناك سطو على المقدس مشيرا إلا أنه قبل الحديث عن المساءلة لا بد من معرفة من المساءل والمسائل.
ودعا الدكتور محمد علي جبران إلى إعلان المساءلة المجتمعية وقال بأن المساءلة قيد على الصغير والكبير في ممارسة صلاحياته في القيام بواجباته.
القيادي في المشترك علي اليزيدي قال بأن المشترك تقدم بمشروع وطني للإصلاح الشامل معيبا على الجميع عدم تبني مناقشته ودراسته وأضاف اليزيدي أن النظام البرلماني يمكن أن يحل جزء من المشكلة لافتا إلا أنه لكي نصل إلى نوع من التغيير فإنه مطلوب منا كأحزاب ومنظمات دراسة ما تطرحه بعض القوى.
يذكر أن مؤتمر المسائلة وتعزيز الحكم الرشيد الذي انعقد تحت شعار "نحو مسائلة فاعلة تكافح الفساد وتعزز الحكم الرشيد في اليمن" شارك فيه نخبه من الأكاديميين والمثقفين والبرلمانيين وخبراء قانونيين وحقوقيين وقيادات حزبية ومنظمات مجتمع مدني وإعلاميين سيواصل جلسات أعماله خلال اليومين القادمين والذي أقامته منظمة صحفيات بلا قيود بالتعاون مع مبادرة الشرق أوسطية( MEPI ).
واجمع المشاركون في مؤتمر المساءلة وتعزيز الحكم الرشيد في اليمن علي ضرورة إلغاء الدستور الحالي ورفض ماوصفوها بقدسية الحاكم والمطالبة بمساءلته والفصل بين السلطات الثلاث وجعل المواطنين متساوين أمام القانون

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.