يمرس : في افتتاحيه مؤتمر المساءلة وتعزيز الحكم الرشيد في اليمن

صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف هذا أنا .. وفي اليمن روحي إيران: إسقاط مسيّرة صهيونية في تبريز العراق: استمرار العدوان الصهيوني على إيران سيحول المنطقة لساحة صراع شامل إخماد حريق نشب بمنزل بمنطقة حدة مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء عقوبات أميركية جديد على 12 كياناً و4 أفراد وسفينتين على صلة ب"أنصار الله" قبل أن يتجاوزنا الآخرون رسميا.. ليفربول يعلن ضم فيرنز بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة" علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل قصة من الارض الموسومة زورا بالحكمة إب .. تسلّيم ثلاثة مشاريع مياه بمديرية بعدان للهيئات الإدارية لتشغيلها العثور على جثة شاب مختطف بصنعاء بعد أكثر من أسبوع على اختفائه صحيفة امريكية تكشف كلفة حرب إسرائيل ضد إيران حسابات تأهل الأهلي المصري.. الأمل معلق بالبرازيليين أتلتيكو يداوي الجراح بثلاثية سياتل من "فتاح" إلى "سجيل".. تعرف إلى أبرز أنواع صواريخ إيران كارثة كهرباء عدن مستمرة.. وعود حكومية تبخرّت مع ارتفاع درجة الحرارة اختتام ورشة إعداد خطة العام 1447ه ضمن برنامج سلاسل القيمة في 51 مديرية نموذجية "الدفراوي" يُشعل التحدي: ستة مقاتلين هربوا.. وأنا جاهز لأي خصم! اعمال شغب خلال مواجهة الاهلي المصري مع بالميراس واعتقال مشجع أهلاوي الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية شبوة تودع شهيدي الواجب من قوات دفاع شبوة العرب والمسلمين بين فن الممكن المهين والاقتصاد المكثف المفخرة المستوطنة الأثيوبية في عتق.. خطر داهم على حياة المواطن وعرضه المبرّر حرب ايران وإسرائيل.. ارتفاع أسعار الوقود في عدن الطريق الدولي تحت سيطرة الحزام الأمني.. خنق لخطوط الإرهاب والتهريب خسائر معهد "وايزمان" نحو اثنين مليار شيكل جراء القصف الإيراني ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص في ظروف غامضة البيت الأبيض يعلق على موعد قرار ترامب بشأن الهجوم المحتمل على إيران عن العلاقة الجدلية بين مفهوم الوطن والمواطنة قضاة يشكون تعسف وزير المالية إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر نتائج الصف التاسع..! فريق الرايات البيضاء يكشف عن اخر مستجدات إعادة فتح طريق رئيسي يربط بين جنوب ووسط اليمن الحوثيون يقرّون التحشيد الإجباري في الحديدة بدعوى نصرة إيران كأس العالم للاندية : ميسي يقود انتر ميامي لفوز ثمين على بورتو "مسام" ينتزع نصف مليون لغم حوثي خلال 7 أعوام مراجعات جذرية لا تصريحات آنية خيانة عظمى.. علي ناصر محمد يتباهى بمنع انضمام الجنوب لمجلس التعاون الخليجي فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر صنعاء .. اعلان نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية اليوم نتائج الشهادة الاساسية وهذه طريقة الحصول على النتيجة كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2) إصابة 3 مواطنين إثر 4 صواعق رعدية بوصاب السافل مباراة تاريخية للهلال أمام ريال مدريد الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف الصبر مختبر العظمة شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك! الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في افتتاحيه مؤتمر المساءلة وتعزيز الحكم الرشيد في اليمن
علاو: قال بأن النصوص الدستورية نصوص إمامية انتقلت إلى الجمهورية والظاهري يؤكد المادة 119 كفيلة بالانتقال باليمن من حكم صالح إلى الحكم الصالح

مأرب برس نشر في مأرب برس يوم 05 - 07 - 2009

قال المحامي محمد ناجي علاو أن مشكلة الدستور في بلادنا هي نصوص أدبية لا غير ولا قيمة لها وأنها حصنت الرئيس والسلطات العلياء من أي مسائلة بحيث لا يمكن بأي حال من الأحوال مسائلتهم فضلا عن محاكمتهم أو محاسبتهم .
وأضاف رئيس رئيس منظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات في الجلسة الافتتاحية الحوارية التي بدأت بصنعاء أمس السبت:أن الدستور يجعل من الحاكم إله لا يمكن مساءلته ولا يوجد نص دستوري يسمح بمسائلة الرئيس وان وجد نص المسائلة المسؤولين فإن الإجراءات والعراقيل تقف حيال ذلك . وأشار انه لا يوجد وجه لحساب رئيس الجمهورية أو حتى المحاسبة الشعبية،عطلت بقانون العقوبات وقانون الصحافة. وقال بأن نصوص الدستور نصوص ملكية انتقلت إلي الجمهورية.
مشيرا إلي أن هناك خلل في قضية إعطاء الحصانات داعيا إلي أن تكون الحصانة لكل الناس وعلي كل الناس موضحا أن القوانين صارت كلها حوائط.
ومن جانبه اقترح عضو الدائرة الدستورية والقانونية بمجلس الشورى والوزير السابق للشئون القانونية وشؤون مجلس النواب عبد السلام خالد كرمان بضرورة إجراء تغيير دستوري شامل. متسائلا: كيف نساءل شاغلي الوظائف العلياء في الدولة في الوقت الذي لا توجد فيه نصوص دستورية وقانونية تسمح بمسائلتهم. مطالبا بإلغاء المادتين الخاصة بمسائلة رئيس الجمهورية ونائبة والوزراء ونوابهم, لعدم جدواها أو إمكانية تطبيقها على ارض الواقع.
وتساءل كرمان ( هل حان الوقت الإلغاء هذه المادتين حتى يصبح المواطنين متساويين حقا في الحقوق والواجبات). مضيفا: فإذا لم يكن المسئولين عن القرارات مسائلين فكيف سيساءل الآخرين.
مطالب كرمان بضرورة إلغاء عبارة( وقف القانون) (وفق ل اللائحة) من جميع التشريعات القانونية.
وقال أستاذ القانون العام المساعد بكلية الحقوق بجامعة عدن د. يحي قاسم أن إجراءات محاكمة المسئولين وضعت حصون منيعة لإبعادهم من المسائلة. داعيا إلي خلق ثقافة مجتمعية لفرض تطبيق القانون حيث أصبحت هناك فجوه كبيرة بين النص والواقع التطبيقي. وقال أن المجتمع طارد للقانون وان هناك ضعف في الثقافة القانونية والسياسية.
وأضاف: أن فكرة الدولة ليست موجودة وهناك خلط بين المال العام ومال الحزب الحاكم. وقال بان المشكلة في عدم وجود علانية وشفافية وحرية إعلام.
ومن جهته قال رئيس قطاع المجتمع المدني في الهيئة العليا لمكافحة الفساد عز الدين الاصبحي بان مسائلة ومكافحة الفساد تحتاج إلي نوعين مكافحة قانونية ومسائلة مجتمعية تتمثل في دور الإعلام ومنظمات المجتمع المدني. وقال بان هناك تدخل واضح في استقلال القضاء وان الصلاحيات قد سلبت من النيابة العامة وأحيلت إلي القضاء بالإضافة إلي وجود خلط بين اختصاصات السلطة التشريعية والقضائية. مطالبا بإزالة اللبس بين السلطتين القضائية والتشريعية.
وقال الاصبحي انه لا يمكن أن يكون هناك قانون لمكافحة الفساد بدون قانون ينظم حق الحصول علي المعلومات لأنه بدون شفافية لا يمكن الحد من الفساد.
أما الخبير الدولي المتخصص في مكافحة الفساد والحكم الرشيد مجدي حلمي فقد تساءل عن كيفية تحقيق التوازن بين السلطات وان رئيس الوزراء والوزراء مجرد سكرتارية لرئيس الجمهورية علي عكس ما يفترض أن تكون السلطة التنفيذية لرئيس الوزراء. وقال بأنه يفترض أن يكون الرئيس حكما بين السلطات المختلفة. مؤكدا بان أي مسائلة تحتاج إلى إرادة سياسية وثقافة قانونية وتوازن بين السلطات وان أي نظام حكم يخضع للمسائلة يعمل بكفاءة, وان أي مسئول لا يمكن أن يكون قابلا للمسائلة إلا بعد فصل السلطات وتحديد نظام العمل.
وأضاف حلمي انه في أي مكان فيه سلطة مطلقة يكون هناك فساد مطلق وان المسائلة هي أساس الحكم الرشيد وقال بأن الدولة ملزمة أن تكشف عن المعلومات التي بحوزتها وان حرية تداول المعلومة أصبحت من الشروط المهمة والأساسية في مكافحة الفساد. مشيرا إلى أن الدولة أصبحت تحتكر أكثر من 90% من المعلومات
كما أضاف أن حرية امتلاك وسائل الإعلام التي تعبر عن كل طوائف المجتمع مبدأ المسائلة.
وقال انه: يجب إصدار الصحف بالإخطار فقط وليس بالترخيص وانه لا يحق تعطيل أي وسيلة إعلامية إلا بحكم قضائي وليس بقرار إداري.
وقال اخيم سكولت – خبير قانوني ألماني- انه لكي تكون مكافحة الفساد فعالة لابد أن يحصل المواطنين علي المعلومات الكافية.
ومن جانبه أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء الدكتور فؤاد الصلاحي قال في مداخلته أن المواطنة المتساوية هي المبدأ الأساسي في الحقوق والواجبات وانه لا يجوز تحصين احد من الوزراء أو الرئيس.
النائب عيدروس النقيب قال أن محاسبة شاغلي الوظائف العلياء هي معيار النظام في الحكم الرشيد ومعيار ما إذا كان دستوريا أو غير دستوريا. وأضاف النقيب أن المشكلة في بلادنا هي الشمولية وان الدساتير مفصلة علي مقاس الحاكم. ومن جانبه أشار النائب علي العمراني إلى أن المشكلة ليست في التشريعات إنما في التطبيق داعيا إلى أن يكون هناك نوع من الشراكة بين الرئيس والسلطات الأخرى فيما يتعلق بالمصادقة على تعيينات السفراء والقادة العسكريين ومحافظ البنك المركزي ورئاسة القضاء وبمشاركة البرلمان.
المحامي جمال الجعبي قال بأن أي تحول إلى أي وضع آخر لا بد أن يرفض المحكوم قداسة الحاكم وأضاف بأن المعنيين في كسر تلك القداسة للأسف الشديد لم يجرؤا للحديث عن شكل نظام الحكم.
من جانبه قال الدكتور محمد الظاهري رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة صنعاء سابقا أنه لو اكتفى الرئيس بالمادة 119 من الدستور لكانت البلاد في خير و(لكنا انتقلنا من حكم صالح إلى الحكم الصالح الرشيد) وأضاف أنه هناك سطو على المقدس مشيرا إلا أنه قبل الحديث عن المساءلة لا بد من معرفة من المساءل والمسائل.
ودعا الدكتور محمد علي جبران إلى إعلان المساءلة المجتمعية وقال بأن المساءلة قيد على الصغير والكبير في ممارسة صلاحياته في القيام بواجباته.
القيادي في المشترك علي اليزيدي قال بأن المشترك تقدم بمشروع وطني للإصلاح الشامل معيبا على الجميع عدم تبني مناقشته ودراسته وأضاف اليزيدي أن النظام البرلماني يمكن أن يحل جزء من المشكلة لافتا إلا أنه لكي نصل إلى نوع من التغيير فإنه مطلوب منا كأحزاب ومنظمات دراسة ما تطرحه بعض القوى.
يذكر أن مؤتمر المسائلة وتعزيز الحكم الرشيد الذي انعقد تحت شعار "نحو مسائلة فاعلة تكافح الفساد وتعزز الحكم الرشيد في اليمن" شارك فيه نخبه من الأكاديميين والمثقفين والبرلمانيين وخبراء قانونيين وحقوقيين وقيادات حزبية ومنظمات مجتمع مدني وإعلاميين سيواصل جلسات أعماله خلال اليومين القادمين والذي أقامته منظمة صحفيات بلا قيود بالتعاون مع مبادرة الشرق أوسطية( MEPI ).
واجمع المشاركون في مؤتمر المساءلة وتعزيز الحكم الرشيد في اليمن علي ضرورة إلغاء الدستور الحالي ورفض ماوصفوها بقدسية الحاكم والمطالبة بمساءلته والفصل بين السلطات الثلاث وجعل المواطنين متساوين أمام القانون

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.