يمرس : علاو وصف الدستور بالإمامي وكرمان دعا إلى تعديل دستوري وإلغاء عبارة وفق القانون من التشريعات والأصبحي قال أن الفساد يحتاج إلى مكافحة مجتمعية وقانونية

اتهامات لمليشيا الحوثي بخطف نجل نائب رئيس مجلس النواب السابق في صنعاء المجلس النرويجي للاجئين: "إسرائيل" تخرق القانون الدولي في غزة يوميًا اليونيسيف: 28 طفلاً يقتلون يومياً في قطاع غزة تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم النفط يتراجع وسط تصاعد المخاوف من فائض المعروض حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن الحديدة: تدشين المرحلة 2 من مشروع إعادة تأهيل وبناء المنازل للمتضررين من السيول لجنة الموارد تشيد بتحركات الحكومة لدعم العملة وتثمن دور وزارة الصناعة في مراقبة الأسواق هيروشيما: الجرح الذي لم يندمل قرعة آسيوية ساخنة بانتظار ناشئي اليمن في كوالالمبور الخميس المقبل وزير الشباب ومحافظ ذمار يتفقدان مدرسة الثلايا ومكتبة البردوني أي إصلاحات وحماية للعملة الوطنية وقطاع الاتصالات يسلم لشركة أجنبية تدشين المؤتمر الدولي الخامس للتقنيات الذكية الحديثة وتطبيقاتها بجامعة إب الكثيري يطّلع على أنشطة وبرامج مركز مداد حضرموت للأبحاث والدراسات الاستراتيجية وزارة الزراعة تناقش استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف رسميا.. (ستارلينك) تدشن خدمتها من العاصمة عدن فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار متوسط أسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 5 أغسطس/آب 2025 شهادات مروعة عن تعذيب وانتهاكات داخل معتقلات الأمن السياسي بمأرب الحوثيون يعلنون تضامنهم مع "هائل سعيد" ويدعون لمقاطعة منتجات الجنوب المملكة تطلق 5 مشاريع إغاثية وتعليمية في اليمن ولبنان تخدم أكثر من 57 ألف مستفيد طج إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تشيد بالعملية اليمنية التي استهدفت مطار (اللد) شوقي هائل سعيد انعم يقتل الشعب ويشرب دمائهم لحصد المليارات أصحيح هذا.. قائد عسكري كبير يسخر طقم مسلح لحماية مطعم متمرد على الأسعار أوساخ وقاذورات سجن الأمن السياسي في مأرب تسوّد صفحات وسائل التواصل الاجتماعي مليشيا الحوثي تختطف ثلاثة معلمين بينهم مدير مدرسة في إب جريمة مروعة.. مواطن يقتل 4 من عائلة زوجته في إب ويصيب آخرين ويلوذ بالفرار دولة هائل سعيد انعم.. نهبت الأرض والثروة ومعاقبتها مطلب شعبي عدن.. البنك المركزي يحدّد سقف الحوالات الخارجية للأغراض الشخصية المُرسَلة عبر شركات الصرافة أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور) النائحات المستأجرات البنك المركزي يوقف تراخيص أربع شركات صرافة لمخالفتها الأنظمة جراء الهجمات الحوثية.. "ميرسك" ترفع رسوم الشحن في البحر الأحمر من شبوة بدأت الدولة الدكتور الترب يعزي اللواء معمر هراش في وفاة والده نيمار يوجه رسالة إلى أنشيلوتي بعد ثنائيته في الدوري البرازيلي إب.. جريمة قتل مروعة أسفرت عن سقوط سبعة ضحايا مودريتش: بطولات الريال لم تخمد حماسي «سيدات النصر» .. لياقة وسرعات ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) اليمنيون.. أسياد البحر والجو في زمن الخنوع العربي توجيه الرئيس الزُبيدي بتكريم أوائل الثانوية.. تقدير واحتفاء جنوبي بالعلم والتفوق الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم غدا الثلاثاء .. انطلاق المعسكر الإعدادي لمنتخب الناشئين الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان إنتر ميامي يعلن غياب ميسي لأجل غير مسمى حضرموت التاريخ إلى الوراء سلطة التكنولوجيا هي الاولى تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!! الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

علاو وصف الدستور بالإمامي وكرمان دعا إلى تعديل دستوري وإلغاء عبارة وفق القانون من التشريعات والأصبحي قال أن الفساد يحتاج إلى مكافحة مجتمعية وقانونية

صدام الأشموري نشر في المصدر يوم 05 - 07 - 2009

اجمع المشاركون في مؤتمر المساءلة وتعزيز الحكم الرشيد في اليمن علي ضرورة إلغاء بعض مواد الدستور التي تُعطي الحاكم قدسية غير شرعية ، وطالبوا بضرورة مساءلة الحاكم ، والفصل بين السلطات الثلاث وجعل المواطنين متساوين أمام القانون .

وفي الجلسة الافتتاحية التي بدأت في صنعاء مساء أمس السبت قال رئيس منظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات المحامي محمد ناجي علاو أن مشكلة الدستور في بلادنا هي أنها نصوص أدبية لا غير ولا قيمة لها وأنها حصنت الرئيس والسلطات العليا من أي مسائلة بحيث لا يمكن بأي حال من الأحوال مسائلتهم فضلا عن محاكمتهم أو محاسبتهم .

وأضاف: أن الدستور يجعل من الحاكم إله لا يمكن مساءلته ولا يوجد نص دستوري يسمح بمسائلة الرئيس وان وجد نص المسائلة المسئولين فإن الإجراءات والعراقيل تقف حيال ذلك . وأشار انه لا يوجد وجه لحساب رئيس الجمهورية أو حتى المحاسبة الشعبية عطلت بقانون العقوبات وقانون الصحافة. وقال بأن نصوص الدستور نصوص ملكية انتقلت إلي الجمهورية.

مشيرا إلي أن هناك خلل في قضية إعطاء الحصانات داعيا إلي أن تكون الحصانة لكل الناس وعلي كل الناس موضحا أن القوانين صارت كلها حوائط.

ومن جانبه اقترح عضو الدائرة الدستورية والقانونية بمجلس الشورى والوزير السابق للشئون القانونية وشؤون ن مجلس النواب عبد السلام خالد كرمان ضرورة إجراء تغيير دستوري شامل. متسائلا: كيف نساءل شاغلي الوظائف العلياء في الدولة في الوقت الذي لا توجد فيه نصوص دستورية وقانونية تسمح بمسائلتهم. مطالبا بإلغاء المادتين الخاصة بمسائلة رئيس الجمهورية ونائبه والوزراء ونوابهم.

وتساءل كرمان ( هل حان الوقت الإلغاء هذه المادتين حتى يصبح المواطنين متساويين حقا في الحقوق والواجبات). وأضاف أداء لم يكن المسئولين عن القرارات مسائلين فكيف سيساءل الآخرين. كما طالب بضرورة إلغاء عبارة( وقف القانون) (وفق ل اللائحة) من جميع التشريعات القانونية.

وقال أستاذ القانون العام المساعد بكلية الحقوق بجامعة عدن د. يحي قاسم أن إجراءات محاكمة المسئولين وضعت حصون منيعة لإبعادهم من المسائلة. داعيا إلي خلق ثقافة مجتمعية لفرض تطبيق القانون حيث أصبحت هناك فجوه كبيرة بين النص والواقع التطبيقي. وقال أن المجتمع طارد للقانون وان هناك ضعف في الثقافة القانونية والسياسية.

ومن جهته قال رئيس قطاع المجتمع المدني في الهيئة العليا لمكافحة الفساد عز الدين الاصبحي بان مسائلة ومكافحة الفساد تحتاج إلي نوعين مكافحة قانونية ومسائلة مجتمعية تتمثل في دور الإعلام ومنظمات المجتمع المدني. وقال بان هناك تدخل واضح في استقلال القضاء وان الصلاحيات قد سلبت من النيابة العامة وأحيلت إلي القضاء بالإضافة إلي وجود خلط بين اختصاصات السلطة التشريعية والقضائية. مطالبا بإزالة اللبس بين السلطتين القضائية والتشريعية.

وقال الاصبحي انه لا يمكن أن يكون هناك قانون لمكافحة الفساد بدون قانون ينظم حق الحصول علي المعلومات لأنه بدون شفافية لا يمكن الحد من الفساد.

أما الخبير الدولي المتخصص في مكافحة الفساد والحكم الرشيد مجدي حلمي فقد تساءل عن كيفية تحقيق التوازن بين السلطات وان رئيس الوزراء والوزراء مجرد سكرتارية لرئيس الجمهورية علي عكس ما يفترض أن تكون السلطة التنفيذية لرئيس الوزراء. وقال بأنه يفترض أن يكون الرئيس حكما بين السلطات المختلفة. مؤكدا بان أي مساءلة تحتاج إلى إرادة سياسية وثقافة قانونية وتوازن بين السلطات وان أي نظام حكم يخضع للمسائلة يعمل بكفائه, وان أي مسئول لا يمكن أن يكون قابلا للمسائلة إلا بعد فصل السلطات وتحديد نظام العمل.

وأضاف حلمي انه في أي مكان فيه سلطة مطلقة يكون هناك فساد مطلق وان المسائلة هي أساس الحكم الرشيد وقال بأن الدولة ملزمة أن تكشف عن المعلومات التي بحوزتها وان حرية تداول المعلومة أصبحت من الشروط المهمة والأساسية في مكافحة الفساد. مشيرا إلى أن الدولة أصبحت تحتكر أكثر من 90% من المعلومات
كما أضاف أن حرية امتلاك وسائل الإعلام التي تعبر عن كل طوائف المجتمع مبدأ المسائلة.

وقال انه: يجب إصدار الصحف بالإخطار فقط وليس بالترخيص وانه لا يحق تعطيل أي وسيلة إعلامية إلا بحكم قضائي وليس بقرار إداري.

وقال اخيم سكولت – خبير قانوني ألماني- انه لكي تكون مكافحة الفساد فعالة لابد أن يحصل المواطنين علي المعلومات الكافية.

النائب عيدروس النقيب قال أن محاسبة شاغلي الوظائف العلياء هي معيار النظام في الحكم الرشيد ومعيار ما إذا كان دستوريا أو غير دستوريا.

وأضاف النقيب أن المشكلة في بلادنا هي الشمولية وان الدساتير مفصلة علي مقاس الحاكم. ومن جانبه أشار النائب علي العمراني إلى أن المشكلة ليست في التشريعات إنما في التطبيق داعيا إلى أن يكون هناك نوع من الشراكة بين الرئيس والسلطات الأخرى فيما يتعلق بالمصادقة على تعيينات السفراء والقادة العسكريين ومحافظ البنك المركزي ورئاسة القضاء وبمشاركة البرلمان.

المحامي جمال الجعبي قال بأن أي تحول إلى أي وضع آخر لا بد أن يرفض المحكوم قداسة الحاكم وأضاف بأن المعنيين في كسر تلك القداسة للأسف الشديد لم يتطرقوا لحديث عن شكل نظام الحكم.

من جانبه قال الدكتور محمد الظاهري رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة صنعاء سابقا أنه لو اكتفى الرئيس بالمادة 119 من الدستور لكانت البلاد في خير و(لكنا انتقلنا من حكم صالح إلى الحكم الصالح الرشيد) وأضاف أنه هناك سطو على المقدس مشيرا إلا أنه قبل الحديث عن المساءلة لا بد من معرفة من المساءل والمسائل.

ودعا الدكتور محمد علي جبران إلى إعلان المساءلة المجتمعية وقال بأن المساءلة قيد على الصغير والكبير في ممارسة صلاحياته في القيام بواجباته.

القيادي في المشترك علي اليزيدي قال بأن المشترك تقدم بمشروع وطني للإصلاح الشامل معيبا على الجميع عدم تبني مناقشته ودراسته وأضاف اليزيدي أن النظام البرلماني يمكن أن يحل جزء من المشكلة لافتا إلا أنه لكي نصل إلى نوع من التغيير فإنه مطلوب منا كأحزاب ومنظمات دراسة ما تطرحه بعض القوى.

يذكر أن مؤتمر المسائلة وتعزيز الحكم الرشيد الذي انعقد تحت شعار "نحو مسائلة فاعلة تكافح الفساد وتعزز الحكم الرشيد في اليمن" شارك فيه نخبه من الأكاديميين والمثقفين والبرلمانيين وخبراء قانونيين وحقوقيين وقيادات حزبية ومنظمات مجتمع مدني وإعلاميين سيواصل جلسات أعماله خلال اليومين القادمين والذي أقامته منظمة صحفيات بلا قيود بالتعاون مع مبادرة الشرق أوسطية(MEPI).

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.