أدان فريق هود للمساعدة القانونية بمحافظة ذمار استمرار اعتقال عدد من النقابيين في اتحاد نقابات عمال الجمهورية منذ الاثنين الماضي أثناء اعتصامهم الذي نفذه الاتحاد في محافظات الجمهورية. وعبر الفريق –في بلاغ صحفي حصلت الصحوة نت على نسخة منه- عن أسفه للطريقة التي تم التعامل بها مع المعتصمين الذي نفذوا اعتصامهم للمطالبة بحقوق مشروعة، وبطرق قانونية، ليتم اعتقالهم والزج بهم في السجون. وقال بلاغ هود بذمار إن استمرار اعتقال 9من نقابيين ذمار بسجن البحث الجنائي هو دليل على ضيق السلطات بمطالبهم، وانتهاك صارخ للحقوق والحريات، المكفولة في الدستور والقانون. وطالب قيادة محافظة ذمار سرعة الإفراج عن المعتقلين، ومحاسبة المتسببين في استمرار اعتقالهم كل هذه المدة، داعياً إلى الكف عن سياسة التضييق على الحريات، والفعاليات المطلبية السلمية، وملاحقة المنظمين لها. وأهاب فريق هود بذمار بكل الفعاليات المدنية التضامن مع المعتقلين، والضغط لسرعة الإفراج عنهم، وضمان عدم تكرار ملاحقة النقابيين. من جهته أوضح عبد الله الجابري أمين الدائرة القانونية للحقوق والحريات باتحاد نقابات عمال الجمهورية أن 9 نقابيين في محافظة ذمار لا يزالون معتقلين بإدارة البحث الجنائي للمحافظة، وأنه تم الإفراج عن عدد من المعتقلين الذين وصل عددهم إلى 14معتقلاً، مضيفاً إن قيادة المحافظة تعتزم ترحيلهم الثلاثاء إلى السجن المركزي. وأضاف :أن الاتحاد حرر مذكرة لمحافظ ذمار اللواء يحيى العمري للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، غير أنه قال أن مخاطبة المحافظ لم يغير من الأمر شيء، حيث أن المحافظ –حسب الجابري- يعاملهم بعقلية عسكرية. وأكد الجابري: أن اعتقال منتسبي النقابة انتهاك للحقوق والحريات، دون أي مبرر، رغم أن القانون قد أجاز للجميع التعبير عن مطالبهم بتنفيذ فعاليات، ومنها الإضراب الكلي أو الجزئي. وأشار: إلى ما تعرض له النقابيون في عدد من محافظات الجمهورية، كما حدث عندما أقدمت شركة كنديان نكسن بحضرموت بفصل أعضاء اللجنة النقابية، وطردت بعض العاملين على خلفية إضراب الاثنين الماضي، في الوقت الذي منعت فيه شركة دبي في ميناء عدن العمال من الدخول، كما أوقفت رواتبهم، أما في أمانة العاصمة فقد أكد الجابري أن رئيس نقابة البلدية يتعرض للملاحقة، وأنه مهدد بالاعتقال والسجن، لذات السبب. وقال االجابري: "أتمنى على الحكومة أن تعود إلى الرشد والنظر إلى مطالب العمال وأحوالهم المعيشية، والعمل تحسين أوضاعهم، بدلاً من ملاحقتهم وسجنهم"، داعياً الجهات الرسمية إلى أن لا تظل على طغيانها الذي دأبت عليه أمام مطالب أبناء الشعب. وطالب منظمات المجتمع المدني للتضامن والوقوف مع المعتقلين حتى الإفراج عنهم، وكف الملاحقات والمضايقات التي يتعرضون لها بسبب مطالبتهم بحقوقهم المشروعة، كما أمل من هذه المنظمات أن تقف مع هذه الشرائح العمالية، في المطالبة بحقوقها المضيعة من قبل الجهات الحكومية، التي تقابل هذه المطالب بأساليب التهديد والتخويف التي استمرأتها.