قال رئيس الوحدة التنفيذية للنازحين بالتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، / نجيب السعدي / إن الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية واجتياحها لعدد من المدن والمحافظات تسببت في نزوح ( أكثر من ثلاثة ملايين شخص) تصدرت محافظة مأرب قائمة المحافظات التي استقبلت اعداد كبيرة من النازحين تلتها العاصمة المؤقتة عدن وتعز والمهرة وشبوة وابين وحضرموت. جاء ذلك في تدشين التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان (رصد) ،اليوم، تقريرين حول المهجرين وضحايا الألغام في اليمن وذلك على هامش الدورة ال 37 لمجلس حقوق الانسان المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ". وأضاف السعدي "أن اعداد النازحين ارتفعت بنسبة 25 بالمائة عما كان عليه الحال في 2017م وذلك بسبب الاحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة اليمنيةصنعاء خلال شهر ديسمبر والمعارك التي اقتربت من محافظة الحديدة". من جانبه.. أكد مدير المرصد الإعلامي اليمني / همدان العليي / أن ما تقوم به مليشيا الحوثي من تفجير منازل المخالفين لها يأتي في سياق التهجير القسري والتطهير الطائفي، مشيراً الى ان عملية تفجير منازل المخالفين سياسيا ومذهبيا بعد قتلهم أو اختطافهم أو تهجيرهم قسريا، تعتبر من أبشع الانتهاكات وأكثرها جرما كونها تؤدي إلى إنهاء ارتباط الناس بالأرض التي نشأوا فيها وعاشوا عليها وما يترتب عن ذلك من مآسي ومعاناة ترافقهم وأسرهم طوال حياتهم. وقال العليي في ورقته بعنوان (تفجير المنازل وسيلة الحوثيين للتهجير والتطهير الطائفي) قال إن القانون الدولي عرّف التهجير القسري بأنه إخلاء غير قانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها، وهو يندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. وأضاف "أن التهجير القسري يتم إما مباشرا عن طريق ترحيل السكان من مناطق سكنهم بقوة السلاح، أو غير مباشر، عن طريق دفع الناس إلى الرحيل والهجرة، باستخدام وسائل الضغط والترهيب والاضطهاد وهذا ما تقوم به المليشيات الحوثية كلما سيطرت على منطقة في اليمن". وأشار العليي إلى أن عملية تفجير منازل المواطنين تهدف إلى تهجير المواطنين وابعادهم عن مناطقهم، وارهاب وتركيع بقية السكان والانتقام من الخصوم، لافتا إلى أن التفجير بمثابة العقاب الجماعي لأن آثاره تمتد لتصيب بقية أفراد الأسرة التي تحرم من حقوقها الأساسية.
