كشف تقرير أولي نشرت نتائجه اليوم النقاب عن حجم الضرر الذي لحق منطقة الحصبة سكانا ومنازل جراء الحرب التي شنتها قوات الرئيس صالح على منزل الشيخ صادق الأحمر في شهر مايو/آذار الماضي. وذكر التقرير الذي قيم آثار المرحلة الأولى من الحرب أن عدد القتلى من المدنيين بلغ 122 شخصا ونحو520 جريحا, فضلا عن تسجيل وقائع اعتقال خارج القانون لمسعفين ومواطنين عاديين تصادف وجودهم في المنطقة أثناء وقوع المواجهات. التقرير أعدته المنظمة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات"هود",ونشرت تفاصيله ظهر اليوم بصنعاء,في مؤتمر صحفي,شارك فيه بجانب فريق المنظمة الميداني سكان يقطنون منطقة الحصبة أدلوا بشهاداتهم في رواية ما تعرضوا له.
وتنبه المنظمة في التقرير إلى انه تعذر على فريقها القيام بمهامه على أكمل وجه,نظرا لعدم سماح وزارة الداخلية بزيارة المنشات الحكومية المتضررة,فيما استجاب الشيخ الأحمر وتعاون مع الفريق,الذي لم يستطع زيارة منازل أخرى ما تزال مهجورة منذ أن تركها سكانها. وطبقا للتقرير,فقد بلغ عدد المباني المتضررة للملاك مع اثاثهم224 منزلا,ونحو42 شقه مفروشة,و19سيارة وقدرت خسائر المواطنين في الممتلكات والمنازل والمحال التجارية التي دمرت ونهبت وأغلقت بحوالي 2مليار و793مليون ريال. واستعانت المنظمة بخبير عسكري مختص لأخذ رأيه في نوعية الاسلحه التي تم استخدامها في قصف الأحياء السكنيه,يوضح الجدول أدناه أنواع الاسلحه. م نوع م نوع م نوع 1 مدفع 75 أمريكي 9 صواريخ كاتيوشا 17 قذائف هاون عيار120 2 قذائف دبابة 62 10 قذائف هاود زر (ضد الخرسانة) 18 قذائف هاون عيار82
3 قذائف دبابة 55 11 قذائف هاون عيار 160 19 قذائف هاون عيار81 4 قذائف هاون عيار60 12 وبي 10 20 بي ام بي 1 5 وبي ام بي 2 13 آربي جي 21 صواريخ لو 6 رشاش عيار 23 - 14- 12.5 14 رصاص معدل 22 رصاص حارق خارق 7 مدفع ميداني85،100،106 15 صواريخ مضادة للخرسانة 23 دبابات تي 72 8 دبابات بي إم بي ون 16 دبابات بي أم بي تو
وتحدث رئيس الفريق الميداني المحامي صالح المريسي ,في المؤتمر الصحفي,عن الأخطار والمتاعب التي تعرض لها الفريق ,وأبرزها منعهم من النزول إلى عدة مناطق منها منطقة حدة ومنطقة جوار وزارة الداخلية كما لم يجد الفريق تجاوبا من الجهات الحكومية المتضررة بحيث تعذر رصد أضرارها ثم تم تقسيم المناطق المستهدفة إلى ثلاث مناطق شمل الحصر المنشور في تقرير المرحله الأولى.
وتخطط المنظمة لإنجاز البقية على مرحلتين بحيث تكون مناطق سكن المدنيين في محيط وزارة الداخلية وحي النهضة ومنطقة حدة مرحلة ثانية والمنشآت الحكومية مرحلة ثالثة. ويقول التقرير أن فريق هود لاحظ وجود مساجد ومآذن متضررة من القصف الذي تعرضت له بشكل مباشر ومقصود منها مسجد رابعة العدوية ومسجد القشيبي ومسجد الزهراء ومسجد منزل الشيخ الأحمر,بالإضافة إلى آثار دمار حلت بأفران الخبز في المنطقة.
ويذكر التقرير شكوى مواطنه لفريق هود مفادها قيام جنود حرس جمهوري باقتحام منزلها وكان من بين المنهوبات نهب ألبوم صورها الخاصة وقاموا بتوزيعها في الحارة,ناهيك عن شهادات لمواطنين بأنهم رأوا قوات تابعة لمكافحة الإرهاب تقتحم مكتب شركة سماء للإنتاج الذي تعمل من خلاله قناة سهيل وهي شهادة مدعومة بأنباء وسائل الإعلام الرسمية التي أكدت وجود قوات من مكافحة الإرهاب تشارك في العمليات القتالية في المنطقة.
وتشير المنظمه إلى إن الأرقام الموجودة في هذا التقرير هي أرقام متواضعة مقارنة بالخسائر الحقيقية الإجمالية لأنها ترصد جزءا يسيرا من آثار الدمار الذي حل بالمنطقة كما أنها تسجل الخسائر المباشرة والأكيدة ولا ترصد الخسائر الحقيقية المتضمنة خسائر آثار النزاع وخسائر قيمة أدوات الحرب ومصاريفها ولا خسائر نزوح المدنيين علاوة على أن خسائر الأرواح لا يمكن أن تقدر بثمن.
ويوضح التقرير بان أغلب أحياء منطقة الحصبة لا تزال تعاني من انقطاع كامل للخدمات الأساسية من ماء أو كهرباء إضافة إلى الهاتف الأرضي والإنترنت على الرغم من بشاعة ماحدث وكارثتيه ومدى تأثيره على حاضر ومستقبل البلاد إلا أن الحكومة وأجهزة القضاء والبرلمان لم تقم بفتح أي تحقيق في ملابسات ونتائج هذه الحرب. وترى هود في التقرير بمثابة بلاغ للنائب العام في البلاد, يتطلب منه فتح تحقيق شامل في هذه الجريمة وتقديم مرتكبيها للعدالة .
وحول حالات الاعتقال التي تمت بحق مواطنين,تعتبر المنظمه ذلك مخالف لنص المادة سبعة من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي اعتمدها مؤتمر الأممالمتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955م، وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي تعد اليمن عضوا فيه بموجب عضويتها في المجتمع الدولي وتعهدها باحترام كافة مواثيق الأممالمتحدة والقوانين الدولية العامة في المادة السادسة من الدستور التي تنص على (تؤكد الدولة العمل بميثاق الأممالمتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة.).
وتبين"هود"وهي منظمه مدافعه عن حقوق الإنسان ومقرها العاصمه صنعاء,أنها تابعت الوضع الإنساني لأهالي منطقة الحصبة عن قرب منذ بدء المواجهات وتعرض المنطقة للقصف وباشرت مهمتها في الرصد والتوثيق من خلال فريق قانوني وأعدت استمارات لتسجيل الانتهاكات المتعلقة بحقوق المواطنين. ويهدف التقرير كما تقول المنظمة في نشر ثقافة اللاعنف والعمل على تحذير المجتمع من ثقافة الإستقواء. وقد شكلت المنظمه فريقا من المحامين المتطوعين كما استعانت بمهندسين وبدأ الفريق أعمال النزول فور توقف إطلاق النار بموجب التدخل السعودي، وفي الوقت الذي رحب فيه الشيخ صادق الأحمر بعمل الفريق ووجه أنصاره بتسهيل مهتمه فإن المنظمة لاتزال بانتظار رد وزارة الداخلية على مذكرتها بشأن تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من أعمال الرصد المشار إليهما لاحقا.
وتلقت هود استغاثات من أهالي الحي لإسعاف المصابين أثناء عمليات القصف كما تفاعلت مع المتضررين من سكان الحي ووجهت نداءات لأطراف الصراع بالسماح بنقل الجرحى حين لم يتمكن من إسعافهم أحد جراء الاشتباكات العنيفة والمتواصلة،وأفاد شاهد أنه أثناء الاشتباكات كان مارا مع مواطن آخر خلف مبنى المساحة ووزارة التجارة حيث تعرض رفيقه لإطلاق نار من قبل مسلحين بزي حرس جمهوري وعجز عن إسعافه بسبب إطلاق النار باتجاهه حيث بقي في مكانه ينزف أكثر من خمس ساعات.
ويتابع التقرير:" كان مصير الكثير من الجرحى المدنيين هو الموت لعدم قدرة أحد على إسعافهم وتقديم الرعاية اللازمة الطبية لهم بل أن بعض الجثث ظلت مرمية على قارعة الطريق لفترة وصل بعضها لستة أيام وربما أكثر حتى تحللت جثث الموتى في الشوارع ومنهم من تحللت جثته أمام منزله دون رحمة من القذائف التي لم تترك فرصة للأحياء لمواراة جثامين أمواتهم الثرى أو حتى لملمة الأشلاء, ومن هؤلاء الشهيد أحمد الرحبي الذي قتل أمام منزله بتاريخ 2/6/2011م حيث بقيت جثته ملقاة أمام منزله لثلاثة أيام بعد وفاته كما يفيد ذووه". وعلى الرغم من أن سكان المنطقة من المهمشين كانوا واضحي الحياد إلا أنهم تعرضوا للقصف وتعرضت منظمة مجتمع مدني خاصة بالمهمشين للقصف أيضا وسقط منهم قتلى وجرحى أصيبوا بإعاقات دائمة ولا تزال جثث بعضهم في المستشفيات بدون دفن حتى نشر هذا التقرير وقال شاكون منهم أن مسئولين عرضوا مبلغ عشرين ألف ريال يمني لكل جثة مقابل دفنها.
وفي غضون ذلك تلقت هود شكاوى من الطواقم الطبية التي قامت بإسعاف الجرحى بأنها تعرضت لإطلاق نار ومنعت من إسعاف الجرحى وتم خطف بعضها مع طاقمها الطبي وقتل المسعف عبد السلام المعمري داخل سيارة الإسعاف وأصيب جميع من كان معه فيها من مسعفين وهو الأمر المخالف للشريعة الإسلامية ولتعهدات اليمن الدولية في المواد(14-23) من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
كما قتل المصابين الذين كانوا في السيارة، وبقيت جثث مواطنين مرمية في الشوارع ولم تقم أي جهة بانتشال الجثث من الشوارع إلا بعد توجيه هود نداء للصليب الأحمر بعد حصول هود على صور لجثث متحللة في الشارع. في شهادات سكان منطقة الحصبة,اعتبر المحامي علوي الحبابي ما تعرضوا له بمثابة عدوان جماعي لكل السكان وليس لمنزل الأحمر فقط,مشيرا إلى تعرضهم لعقاب جماعي وقطع للخدمات الاساسيه بما فيها الكهرباء.
وذكر انه وعند مقابلتهم أمين العاصمه بشان إرجاع التيار الكهربائي,رد عليهم"طز فيكم",مناشدا أمير دولة قطر والمجتمع الدولي بالتدخل لإغاثة النازحين من بيوتهم. بدوره تحدث إبراهيم جوده عن قصف الحرس الجمهوري لمنزله المكون من سبعه طوابق واقتحامه من قبل قوات مكافحة الإرهاب ونهب محتوياته. فيما أشار حمود جديمه إلى اقتحام منزله واحتلاله من قبل الحرس لمدة12 يوما. يشار إلى أن الفريق الميداني تكون من المحامي صالح المريسي,والمحامي احمد الرحابي والمحامي علوي الحبابي,بالإضافة إلى المهندس وجدان الحكيمي والمهندس مالك الدعيس,وراجعه قانونيا المحامي احمد عرمان والمحامي عبدالرحمن برمان,وتولى صياغته الصحفي موسى النمراني.