انتقد الدكتور عبدالملك القصوص عضو مجلس النواب تناسي الجهات المعنية في الحكومة المشكلة الرئيسية لقضية الجعاشن وهو الشيخ محمد المنصور. وعبر في تعليق ل "الصحوة نت" عن استغرابه الشديد لتعامل رئيس المجلس يحيى الراعي بنوع من الاستعجال أثناء مناقشة التقرير اليوم، معتبرا أن "هذا الإستعجال يفسر أن السلطة لا تريد حل الإشكال وبسط نفوذها على منطقة الجعاشن، ويؤكد أنها هي من تحمي مثل هؤلاء وربما لمعايير سياسية وحزبية ضيقة رغم أن معظم المهجرين هم من منتسبي المؤتمر الشعبي العام". وأشار إلى أن هذا التقرير هو الثاني من نوعه فقد سبق وأن صدر تقرير عن الجعاشن في عهد الشيخ عبدالله رحمه الله لكن لم تنفذ توصياته، مضيفا: وعندما سؤل نائب رئيس الوزراء لماذا لم تنفذ التوصيات السابقة لم يجيب. وقال: إن المجلس لم يناقش التقرير الجديد والأصل أن يشرع المجلس في النقاش وإلزام الحكومة بالتوصيات لكن الأخ رئيس المجلس تبنى مقترح تشكيل لجنة – وهو أمر طيب - لكن لم يناقش المجلس جوهر المشكلة وهو الشيخ المنصور. وتساءل: هل الأجهزة الأمنية مستعدة أن تحمي كل مواطني الجعاشن؟ لماذا لا يحال المنصور للتحقيق والمحاكمة؟ ولماذا لا تغلق السجون؟ وإذا كانت الدولة تريد أن تبقي سلطة شيخ الجعاشن فلتقوم بتعيينه محافظا، أما أن يمارس هذه الصلاحيات مخالفا للقانون وكأنه يعيش في مملكة الجعاشن فهو أمر معيب، لذا لابد من محاسبة مثل هؤلاء". وعبر القصوص في تعليقه ل "الصحوة نت": عن استغرابه لعدم تقديم المخلين بالأمن في المحافظات الجنوبية للمحاكمة الآنية، وعدم الكشف عمن يتبنى إقلاق الأمن في هذه المحافظات خصوصا وأن هناك إشاعات تقول إن السلطة تتبنى بعض مايجري في المحافظات الجنوبية لأسباب سياسية. وشدد على ضرورة تفعيل الدستور والقانون على الجميع بشكل متساوي، وأن لا تبقى القضايا الأمنية عبارة عن أوراق تصعيد لتخدم أهداف سياسية.