استأنف مجلس النواب اليوم السبت جلسات أعماله للدورة الحالية برئاسة رئيس المجلس اللواء يحيى الراعي. وفي الجلسة التي لم يقر فيها البرلمان جدول أعماله بعد، لوح يحيى الراعي رئيس المجلس بتعديلات دستورية قادمة سيناقشها البرلمان قال: إنها تطلب من الكتل البرلمانية مزيد من التقارب لا التباعد. وجاءت تلويحات الراعي تعقيبا على مطالبة النائب الدكتور منصور الزنداني بجلسة عامة مع الحكومة لمناقشة أسعار السلع التي تتصاعد كل يوم. وقال الراعي: أرجو من الكتل البرلمانية أن تلزم أحزابها وتضغط عليها بضرورة التقارب فهناك تعديلات دستورية قادمة تستلزم التقارب بين الأحزاب. وتعليقا على هذه التلويحات اعتبر النائب منصور الزنداني: أن هذه التلويحات هروبا من الراعي الذي يدرك أن الحكومة ليس لديها شيء تأتي لتناقشه. وقال ل"الصحوة نت" : الحكومة ليس لديها شيء ستقوله للمجلس وهي عندما تأتي ستفتضح، خاصة وأن الأسعار تشهد كل يوم وحتى على مدار الساعة ارتفاعات متواصلة. وأضاف: أعتقد أن لقمة العيش اليوم يجب أن تكون أولى مهام الحكومة، خاصة وأننا نعلم أن الفقر هو السبب الرئيسي للجرائم الاجتماعية في اليمن بما فيها حالات الانتحار الدخيلة على المجتمع اليمني والتي لم تكن تعرف من قبل. وطالب الدكتور الزنداني الحكومة بإعادة النظر في الأجور والمرتبات، وقال: إن المرتبات في القطاع الحكومي والخاص لم تعد تتلاءم والأسعار المتصاعدة، بالإضافة إلى البطالة التي تصل إلى أكثر من 40%. وحذر – نائب رئيس البرلمان العربي – من أن عدم الإسراع في حل هذه المشاكل سيدفع بمزيد من التوترات في البلاد. وكان النائب الزنداني قد دعا – خلال الجلسة - البرلمان لاستدعاء الحكومة والجلوس في جلسة عامة من أجل مناقشة الوضع الإقتصادي وارتفاع الأسعار. وقال: إن الوضع الإقتصادي الحالي أخطر من الأوضاع الأمنية التي تشهدها البلاد، مؤكدا أن عدم العلاج لهذه القضية سيتسبب في كارثة. وأكد أن المعاشات والأجور الحالية أصبحت لاتجدي نفعا أمام الارتفاع المتصاعد للأسعار، مشيرا إلى أن مهام الدولة الأساسية هي تحقيق الرفاهية للناس. وشدد الزنداني على ضرورة طرح هذه الموضوع للنقاش في البرلمان. جدول الأعمال وفي حين رفعت جلسة البرلمان اليوم دون إقرار جدول الأعمال للفترة القادمة اعتبر الدكتور صالح السنباني عدم التصويت على جدول الأعمال مخالفة للوائح المجلس. وشدد السنباني على ضرورة التصويت على جدول الأعمال الذي لقي انتقادات واسعة لعدم استيعابه متطلبات الفترة الحالية من انعقاد المجلس. وكان رئيس المجلس قد وعد بطرح الجدول للتصويت في الجلسة إلا أنه قرر الرفع دون عمل ذلك. واعتبر النائب صادق البعداني أنه من غير المنطقي أن يحدد يوم واحد في جدول الأعمال لمناقشة 31 سؤالا، مطالبا بإعادة النظر في هذا الجانب. وطالب النائب عبدالكريم دغيش بخطة وطنية لمواجهة الكوارث الصحية التي تشهدها البلاد بين الحين والآخر والتي منها وياء حمى الضنك الذي انتشر في تعز والآن في أبين ولحج وعدن. النقيب والعليمي وفي جلسة اليوم السبت وجه النائب عيدروس النقيب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الإشتراكي انتقادات شديدة لوزير الإدارة الحلية رشاد العليمي على خلفية عدم تنفيذ قرارات المجلس بإعادة مهجري الجعاشن إلى أماكن. وطالب النقيب مجلس النواب باستجواب الوزير العليمي ليس لمسائلته وإنما لسحب الثقة عنه، وقال: "العليمي يمارس المغالطة علينا منذ أربع سنوات، لذا أطالب باستجوابه وسحب الثقة عنه". لكنه استدرك: "إذا كان مهجرو الجعاشن بالفعل رفضوا النزول حسب ما قاله الراعي فالتشكل لجنة من البرلمان تنزل مع الحكومة إليهم فإذا هم رفضوا النزول نعلن تخلينا عن هذه القضية". وشدد النقيب في مداخلته على ضرورة تقديم الإستجوابات التي تقدم بها النواب في جدول الأعمال. من جهته طالب النائب نبيل صادق باشا بإيلاء قضايا ارتفاع الأسعار وتراجع صرف العملة الوطنيةالأولوية. ودعا النائب أحمد أحمد العقاري المجلس إلى الوقوف أمام أعمال التقطعات والنهب التي تحدث في عدد من المحافظات، مشددا على ضرورة أن يجتمع مجلس النواب برئيس الجمهورية لمناقشة هذه "القضية الخطيرة". وطالب النائب علي العنسي بتقديم القضايا التي طال عليها الأمد، مشددا في ذات الصدد على ضرورة أن يقف المجلس أمام الجرع التي قررتها الحكومة مؤخرا، معلنا براءته من هذه الجرع، محملا الحكومة في ذات السياق مسئولية ما ستخلفه هذه الجرع مستقبلا. الراعي يهاجم لجنة الدفاع وفي الوقت الذي تساءل فيه النائب عبدالعزيز جباري عن مصير مشروع قانون حيازة السلاح الذي كان قد قدم إلى البرلمان منذ أشهر، اتهم رئيس المجلس لجنة الدفاع والأمن بالتنصل في تقديم تقريرها إزاء مشروع القانون. وقال: "لجنة الدفاع والأمن يريدون أن يظل المجلس محلا لهجوم الأجهزة الأمنية التي تقول إن تتذرع بعدم صدور القانون وأنه في أدراج مجلس النواب". كتلة الحديدة وانعقدت الجلسة اليوم في ظل غياب تام من أعضاء كتلة نواب محافظة الحديدة الذين أعلنوا مقاطعة الجلسات قبل أكثر من ثلاثة أسابيع بعد اعتداء النائب محمد شردة على النائب عبدالله عبده أهيف داخل قاعة البرلمان بسبب تقرير الأراضي بمحافظة الحديدة. وقال رئيس مجلس النواب إنه في الوقت الذي كان قد شكل المجلس لجنة من أجل حل المشكلة وبين شردة وأهيف فوجئنا بأن المشكلة قد حلت من قبل جهات ثانية، لكننا اليوم فوجئنا أيضا أن كتلة الحديدة لم تأتي. وشدد النواب على ضرورة تقديم مناقشة تقرير الأراضي بمحافظة الحديدة على بقية التقارير. وكان نواب محافظة الحديدة وهم 26 نائبا قد أعلنوا مقاطعتهم أعمال البرلمان في العاشر من شهر إبريل الماضي حتى يتم تنفيذ ماجاء في توصيات التقرير البرلماني عن نهب الأراضي بمحافظة الحديدة.
