هدد رئيس مجلس النواب الشيخ يحي الراعي بالمضي في التعديلات الدستورية في حال عدم توصل الاحزاب السياسية لتوافق، وقال في افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان اليوم أن على رؤساء الكتل البرلمانية أن يلزموا أحزابهم بلم الشمل مالم "فإن سيف التعديلات الدستورية سيسلط على جميع الرقاب ولن يستطيع الخيرين وغيرهم فعل شيء". أتى حديث الراعي بعد مطالبة للنائب الإصلاحي منصور الزنداني في جلسة اليوم السبت لبدء الدوره الاعتيادية الأولى من دور الانعقاد الثامن بجلسة عامة تجمع الحكومة والبرلمان لوضع حد لارتفاع الأسعار معتبرا أن الرواتب لم تعد مجدية في شيء وأن دور الدولة كما هو مفترض (تحقيق الرفاهية الاقتصادية)لم يعد موجودا هذا الدور. وتنوعت اهتمامات النواب وأولياتهم بين القضايا الاقتصادية والأمنية لوضعها على جدول أعمال الدورة الجديدة،وطالب النائب علي العنسي بوضع القضايا ذات الأولوية في المقدمة ومنها تقرير الجعاشن وسعر الصرف، وهو ما أيده فيه النائب نبيل باشا بإدراج سعر صرف العملة ضمن الأولويات إضافة إلى تقرير زيارة الملحقيات لأنه مر عليه زمنا طويلا. فيما طالب النائبان عبدالعزيز جباري وفيصل الحبيشي بمناقشة تقرير نهب أراضي الحديدة في حين طالب عدد من الأعضاء بالانتهاء من تقرير تهريب الأطفال إما بنقاشه أو إلغائه كونه ينزل في كل جدول أعمال ولايناقش منذ سنوات، ومثلها ميزانية المجلس في 2008 وماقبلها. وحول موضوع قانون حيازة السلاح تحدث عبدالعزيز جباري مطالبا بنزوله للمجلس حيث رد عليه رئيس المجلس بأن "الإخوة في الدفاع والأمن متنصلين من التقرير ولا أحد يريد له أن ينزل وهم يريدوا أن يبقى الأمر معلقا لكي يظلوا يتحدثوا أن القانون مطروح في أدراج مجلس النواب". وحول موضوع وباء حمى الضنك الذي طرحه النائب عبدالباري دغيش قرر رئيس المجلس بأن تجتمع اللجنة المختصة مع وزير الصحة ويتم النقاش ووضع خطة زمنية عاجلة لمكافحته. في سياق آخر سحب النائب على العمراني سؤال كان قد تقدم به قبل خمسة أشهر لوزير الخارجية حول دعم إيران للحوثيين مسببا سحب السؤال بانتهاء الحرب وطول المدة الزمنية. النائب صالح السنباني طالب بمساءلة وزير الإدارة المحلية للمساءلة في أقرب وقت حول موضوع الجعاشن حيث قال إنه لم يتم فعل أي شيء منذ ألزم المجلس وزير الإدارة المحلية بإعادة المهجرين الذين لازالوا في العراء. وقال: "هذه مسؤولية في عنقك يارئيس المجلس وفي عنق المجلس وعنق رئيس الجمهورية". من جانبه طالب عيدروس النقيب باستدعاء الوزير وسحب الثقة منه لعدم تنفيذه مالتزم به لكن رئيس المجلس قال سيتم استدعاء الوزير والنزول معه إلى أماكن إقامة المهجرين بصنعاء والنظر في صحة أنهم رفضوا العودة إلى منطقتهم.