طالب وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى (محمد الكحلاني) الحكومة بسحب مشروعها لقانون تنظيم عمل وكالات وفروع الشركات و البيوت التجارية الأجنبية العاملة في اليمن. وقال في مذكرته المقدمة إلى الحكومة أمس أن الأوضاع الاقتصادية للبلد تستدعي سحب مشروع القانون. جاء ذلك أثناء افتتاح أولى جلسات البرلمان لدورته الثالثة أمس لفترة انعقاده السنوية الثامنة حيث أستمع خلالها لتقرير مفصل عن إنجازاته للدورة الماضية، ووقف على ما ورد في جدول أعماله للدورة الحالية والذي تضمن رسائل للحكومة بشأن مشاريع قوانين للعلم الوطني، وصندوق المغتربين، بالإضافة إلى طلب الكحلاني. من جانبه طالب البرلماني الدكتور منصور الزنداني بعقد جلسة عاجلة مع الحكومة لمناقشة الأوضاع الاقتصادية التي وصفها بالخطيرة، بينما نبه النائب عبدالباري دغيش إلى تفشي حمى الضنك في أربع محافظات. ووافق أغلبية الحاضرين على مقترح الزنداني لعقد جلسة معلنة مع الحكومة لمناقشة الوضع الاقتصادي المتدهور. وقال الزنداني في جلسة البرلمان أمس أن أوضاع الاقتصاد اليمني اخطر من الأوضاع الأمنية، وأن عدد الذين يموتون من الجوع والمرض أكثر من قتلى الانفلات الأمني، وأن من واجب الحكومة تحقيق الرفاهية الاقتصادية للشعب وهو ما نقرأه على الدوام بالصحف الحكومية، متسائلاً عن أسعار السلع الموجودة في مخازن التجار هل تكلفتها بالسعر الجديد أم بالسعر القديم؟. وطالب الدكتور عبدالباري دغيش بإجراءات طارئة لمواجهة حمى الضنك التي تفشت مؤخراً وأصبحت تهدد حياة المواطنين في أربع محافظات بعد أن كانت محصورةً على محافظة تعز. وقال دغيش: ان الحمى وصلت إلى محافظات لحج وأبين وعدن ، داعيا إلى تضافر جهود الجهات المعنية للسيطرة على الوباء، موضحاً أن 12 حالة أعلن عن وفاتها بمحافظة عدن جراء المرض. من جانبه رد رئيس مجلس النواب يحي الراعي على الدغيش بقوله" سنبلغ وزير الصحة يجتمع مع لجنة المجلس لتقصي حقائق دور الصحة إزاء الوباء ونعمل جدول ونلزم به الحكومة ". وأضاف "في جدة قد أعلنوا عن (700) حالة!- حد قوله-. النائب عبدالعزيز جباري من جانبه نصح أهالي الجعاشن بالبحث عن حلول لمشكلتهم خارج البرلمان الذي عجز عن إيجاد مخرج لمشكلتهم حسب قوله الأمر الذي نفاه الراعي وقال:" إن المجلس أدى واجبه مع أهالي الجعاشن وشكل لجنة لحل مشكلتهم". وطالب يحي الراعي من نواب كتلة الحديدة الذي يواصلون مقاطعتهم لأعمال المجلس منذ الدورة الماضية ان يعودوا لكي يتم مناقشة تقرير نهب أراضي الحديدة ، وقال :" إنهم اشترطوا استكمال قراءته لعودتهم إلى المجلس". وكان المجلس طالب عدد من النواب أمس بمناقشة "الجرع" السعرية التي تطرأ بين حين وآخر على السلع. من جهته دعا النائب (فيصل الحبيشي) إلى الوقوف بحزم أمام تصرفات محافظ تعز في التعامل مع توجيهات المجلس وقراراته، سوى تلك المتعلقة بالقبض على قتلة أحمد علي حنش، والذي أعقبها المحافظ برسالة كف الخطاب للبرلمان بعدم توجيه الأمن في القضية كون السلطة المحلية هي المعنية، أو تلبية طلب عدد من أعضاء المجلس بتشكيل لجنة برلمانية للنزول الميداني والوقوف على ما يمارسه الصوفي في تعز من أعمال غير مسئولة /بحسب تعبير الحبيشي. وحث النائب (أحمد العقاري) النواب على بالالتقاء برئيس الجمهورية والوقوف على الأوضاع الأمنية وما تمر بها البلد من أعمال تقطعات ونهب في بعض المحافظات، وكذا النزول الميداني لأعضاء المجلس للإطلاع عن كثف لما يدور في المحافظات الجنوبية. وأضاف العقاري، بأن ما يجري من سفك للدماء وتقطعات وغيرها يوضح وجود تآمر على أمن الوطن. من جانبه حمل النائب علي العنسي الحكومة مسئولية ما سيحدث نتيجة إنزالها للجرع السعرية وإثقال كاهل المواطن.