بدأ مجلس النواب اليوم السبت جلسات دورته الاعتيادية الأولى من دور الانعقاد الثامن برئاسة رئيس مجلس النواب يحي الراعي حيث سيطر موضوع غلاء الأسعار على نقاشات الأعضاء خلال الجلسة. وطالب النائب الدكتور منصور الزنداني بجلسة عامة تجمع الحكومة والبرلمان لوضع حد لارتفاع الأسعار، معتبرا أن الرواتب لم تعد مجدية في شيء وأن دور الدولة كما هو مفترض (تحقيق الرفاهية الاقتصادية) لم يعد موجودا.
رئيس المجلس يحي الراعي من جانبه رد على الزنداني بأنه يجب على النواب أن يلزموا أحزابهم بلم الشمل في إشارة إلى التصالح مع الحزب الحاكم ما لم "فإن سيف التعديلات الدستورية سيسلط على جميع الرقاب ولن يستطيع الخيرين وغيرهم فعل شيء".
من جانبه طالب النائب علي العنسي بوضع القضايا ذات الأولوية في المقدمة ومنها تقرير الجعاشن وسعر الصرف.
وحول الأسعار تسائل: "ماذا يجري في البلاد وهذه الجرع المتوالية على الشعب، نحن نعلن براءتنا مما تقوم به الحكومة ونرجو من المجلس أن يستدعي الحكومة لمساءلتها عن جنون ارتفاع الأسعار".
وتحدث عدد من النواب حول الأولويات في جدول أعمال الدورة القادمة حيث طالب النائبين عبدالعزيز جباري وفيصل الحبيشي بمناقشة تقرير الحديدة في حين طالب عدد من الأعضاء بالانتهاء من تقرير تهريب الأطفال إما بنقاشه أو إلغائه كونه ينزل في كل جدول أعمال ولا يناقش منذ سنوات، ومثلها ميزانية المجلس في 2008 وما قبلها.
من جانبه طالب النائب نبيل باشا بإدراج سعر صرف العملة ضمن الأولويات إضافة إلى تقرير زيارة الملحقيات لأنه مر عليه زمنا طويلا.
وحول موضوع قانون حيازة السلاح تحدث عبدالعزيز جباري مطالبا بنزوله للمجلس حيث رد عليه رئيس المجلس بأن "الإخوة في الدفاع والأمن متنصلين من التقرير ولا أحد يريد له أن ينزل وهم يريدوا أن يبقى الأمر معلقا لكي يظلوا يتحدثوا أن القانون مطروح في أدراج مجلس النواب".
وحول موضوع وباء حمى الضنك الذي طرحه النائب عبدالباري دغيش قرر رئيس المجلس بأن تجتمع اللجنة المختصة مع وزير الصحة ويتم النقاش ووضع خطة زمنية عاجلة لمكافحته.
في سياق آخر سحب النائب على العمراني سؤال كان قد تقدم به قبل خمسة أشهر لوزير الخارجية حول دعم إيران للحوثيين مسببا سحب السؤال بانتهاء الحرب وطول المدة الزمنية.
النائب صالح السنباني طالب بمساءلة وزير الإدارة المحلية للمساءلة في أقرب وقت حول موضوع الجعاشن حيث قال إنه لم يتم فعل أي شيء منذ ألزم المجلس وزير الإدارة المحلية بإعادة المهجرين الذين لازالوا في العراء.
وقال: "هذه مسؤولية في عنقك يا رئيس المجلس وفي عنق المجلس وعنق رئيس الجمهورية".
من جانبه طالب عيدروس النقيب باستدعاء الوزير وسحب الثقة منه لعدم تنفيذه ما التزم به لكن رئيس المجلس قال سيتم استدعاء الوزير والنزول معه إلى أماكن إقامة المهجرين بصنعاء والنظر في صحة أنهم رفضوا العودة إلى منطقتهم.