سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
خبير اقتصادي: الحكومة أعطت المؤتمر ورقة للمزايدة وتسعيرة الديزل رفداً للفساد بمليارات جديدة مجلس النواب يرفع جلساته إلى حين استجابة الحكومة لقراره بالحضور..
قرر مجلس النواب أمس رفع جلساته إلى حين استجابة الحكومة لقرار المجلس بالحضور لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة قرار رفع سعر الديزل، واتهم الراعي الحكومة بتجاهل مجلس النواب وأنها غير معنية بقراراته ولا تحترم المجلس. وكان مجلس النواب قد وجه أمس رسالة إلى الحكومة لحضور المجلس اليوم إلا أن الحكومة اعتذرت عن الحضور بحجة مشاركتها في مراسيم دفن رئيس تحرير صحيفة الأيام هشام باشراحيل في عدن. وفيما طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بإحالة الموضوع إلى رئيس الجمهورية للبت فيه، اقترح الراعي سحب الثقة عن وزير المالية صخر الوجيه ووزير النفط هشام شرف ووزير الزراعة فريد مجور، كونهم المعنيين في قضية أسعار الديزل، احتج بعض النواب على المقترح بحجة إنه سيعمل على إشعال الحرائق في اليمن. وأعرب الراعي عن أمله من المحكمة العليا الاقتداء بالمحكمة الدستورية في مصر وحل البرلمان، وأيده النائب/ منصور الزنداني، داعياً الحركة الشبابية من شباب الثورة إلى رفض الدخول بالحوار الوطني إلا بحل البرلمان الذي قال إنه لم يقدم شيئاً. بدوره دعا النائب/ عبدالعزيز جباري الحكومة لعدم حضور البرلمان. وقال جباري في تصريح خاص لصحيفة "أخبار اليوم" إن مطالب بعض أعضاء مجلس النواب فيها نوع من مزايدة وليست واقعية. وفي هذا السياق قال النائب/ عبدالكريم شيبان إن قضية الديزل أصبحت للمزايدة داخل مجلس النواب. وأضاف إنه إذا كان هناك طرح داخل مجلس النواب فيجب أن يكون موضوعياً. بدوره قال النائب في حزب المؤتمر/ عبدالرحمن الاكوع إن معظم ما تم طرحه في البرلمان مزايدة ولم يتم وضع الحلول المناسبة، مطالباً بعدم التسرع في اتخاذ أي قرار. وأضاف: "يجب أن لا نتسرع في قرار رفع الدعم عن أسعار الديزل من عدمه ويجب أن يدرس الموضوع بعناية، كونه موضوعاً حساساً. من جانبه قال شوقي القاضي إن اليمن تمر بمرحلة حساسة ولولا وسائل الإعلام لما تحدث أعضاء مجلس النواب بهذه الحدة حسب قوله. واقترح أن يحسم الموضوع داخل مجلس النواب أو أن يرفع إلى رئيس الجمهورية. في السياق ذاته أيد نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح زيد الشامي ما طرحه عبدالرحمن الاكوع. وقال الشامي انه يجب التعامل بشيء من الواقعية في موضوع الديزل، مضيفاً إن قرار طلب حضور الحكومة خلال 24 ساعة قرار متسرع. من جانبه طالب الشيخ/ محمد بن ناجي الشائف البرلمان سحب الثقة عن وزير المالية والنفط والزراعة، أو رفع جلسات مجلس النواب حتى حضور الحكومة لمناقشة أسعار الديزل. وقال الشيخ الشايف إنه ليس هناك أي مبرر لرفع أسعار الديزل، مشيراً إلى أن ما يحدث داخل البرلمان مجرد نقاش طبيعي وليس مزايدة كما يروج لها البعض وفي السياق قال الشيخ/ نبيل الباشا إنه لم يعد لمجلس النواب أي اعتبار لدى الحكومة بعد تجاهلها لطلب الحضور إلى المجلس، مضيفاً بالقول: "هناك تطنيش حكومي لمجلس النواب ورحم الله مجلساً عرف قد نفسه". إلى ذلك تحدث خبير اقتصادي يمني ل"أخبار اليوم" معتبراً أن إجراءات البرلمان بشأن رفع سعر الديزل تأتي في سياق المزايدة والمكايدة السياسية ليس إلا، مشيراً إلى أن البرلمان والحكومة جميعهم مزايدون، ولو كان البرلمان رافض هذه الزيادة في حينه وليست مزايدة لتم الرفض في حينه دون اللجوء إلى تشكيل لجان، والحكومة كذلك لم يكن ينبغي لها أن تتخذ مثل هذا القرار. وقال في تصريح للصحيفة إنه كان ينبغي على الحكومة مراعاة ظروف المواطن وتطلعاته التي يريد أن تأتي الحكومة بالأفضل وبأشياء إيجابية، خاصة على الصعيد الاقتصادي، ولو كان البرلمان جاداً كان من البداية رفض إقرارها، والمسألة أصبحت أقرب إلى ورقة ضغط يغلب بها طرف ضد آخر، والضحية هو المواطن في كل الأحوال.. والحكومة لم تراع المواطن من البداية عندما قررت هذه الزيادة السعرية لأنها تعرف أنها ستؤثر على إرتفاع الأسعار في كل شيء، خاصة على قطاعي الصناعة والزارعة، المسألة تشير إلى أن الشعب غير موجود في حسابات الحكومة والبرلمان.. واستبعد الخبير الاقتصادي قدرة البرلمان على إجبار الحكومة بالعدول عن هذه الزيادة في تسعيره الديزل، مفسراً ذلك بأن الأغلبية لم تعد أغلبية، مستدركاً أنه في حال كان هناك شبه إجماع فالمسألة لا تعدو عن كونها ورقة سياسية في يد المؤتمر الشعبي العام، الحكومة أخطأت عندما أعطتهم هذه الورقة، وكل هذه الصرفيات والزيادات يصب في مصلحة السلطة السابقة، وكان يفترض على الجانب الممثل للمشترك أن لا يقبل بتمرير هذه الإجراءات، وكان يفترض تخفيف الإنفاق في جوانب كثيرة ولا تلجأ إلى هذه الزيادة، وما تم في الزيادة هي رفد الفساد بمليارات جديدة متسائلاً: هل أوردت الحكومة هذه الزيادة في الموازنة العامة للدولة؟.. وأشار إلى أنه لم يرد هذا في الموازنة؟ ولم تحدد كم حجم الاستهلاك المحلي حددت إيرادات إجمالية كيف جاءت؟ كما لم تحدث أن هناك زيادة في السعر أولاً وهذا يعني أن الموازنة غير شفافة إطلاقاً، متى كانت شفافة، وهناك بند سمته نفقات أخرى 59 مليار لم تذكر ما هي هذه النفقات؟.