أقر مجلس النواب,اليوم الأحد,رفع جلساته إلى حين حضور الحكومة إلى المجلس الأسبوع القادم,وسط جدل ساد جلسة اليوم أذكاه اعتذار الحكومة عن الحضور. وكان مجلس النواب أقر أمس السبت دعوة الحكومة لحضور جلسة اليوم الأحد لمناقشة سعر مادة الديزل. وبررت الحكومة في رسالتها المقدمة إلى رئاسة المجلس عدم حضورها لانشغالها بترتيبات اجتماعها الثلاثاء القادم في محافظة عدن للوقوف على احتياجات المحافظة. وانقسم النواب إزاء ذلك إلى فريقين,ذهب الفريق الأول إلى المطالبة بسحب الثقة عن الحكومة أو سحب الثقة عن ثلاثة وزراء منها على الأقل,بينما رأى الفريق الثاني انه يجب التريث والانتظار وإعطاءها فرصة أخرى كون الموضوع مثار البحث يحتاج إلى دراسة وتأني. وبين هذا وذاك,برز فريق ثالث ذهب إلى ما هو ابعد من سحب الثقة,حيث اقترح استدعاء تجربة حل مجلس الشعب المصري وحل مجلس النواب بدلا عن كل ذلك. في المواقف,اقترح رئيس المجلس يحيى الراعي,سحب الثقة عن ثلاثة وزراء هم على التوالي وزير المالية صخر الوجيه ووزير النفط والمعادن هشام شرف ووزير الزراعة فريد مجور. هذا المقترح دفع النائب عبدالكريم شيبان للنهوض من مقعده,متسائلا عن متى قد حصل في تاريخ عمر المجلس أن استدعاء الحكومة بهذه السرعة في غضون 24 ساعة. وحرص شيبان على تذكير زملائه الناسين والمتحمسين لفكرة الاستدعاء السريع على أن العلاقة بين المجلس والحكومة يحكمها الدستور وليس شيء آخر. وتمنى شيبان وهو نائب بارز من أعضاء المجلس أن لا يجعلوا من قضية سعر مادة الديزل مادة للمزايدة. وأوصى النائب عبدالعزيز كرو,رئيس اللجنة المكلفة بدراسة القضية,أن تعطى فرصة للحكومة حتى تحضر ومن ثم يمكن أن تسأل عما فعلته ومبرراتها لرفع سعر الديزل,بدلا من العجلة في موضوع كهذا. من جانبه,أوضح زيد الشامي,نائب رئيس كتلة الاصلاح,أن وظيفية المجلس تشريعية رقابية بالدرجة الأولى وليس مهمة الدفاع عن الحكومة أو أحد من أعضائها. لكن الشامي أكد في المقابل,انه لا ينبغي التسرع في طرح سحب الثقة من الحكومة قبل إعطائها فرصه للحضور,مشددا في الوقت ذاته على ضرورة استحضار المصلحة الوطنية والظروف التي تمر بها البلاد. وكانت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة قرار الحكومة رفع سعر مادة الديزل قالت أنها لم تتوصل مع الحكومة إلى أي نتيجة إزاء قرار الأخيرة رفع سعر مادة الديزل. وأكدت اللجنة في تقرير قدمته الثلاثاء الماضي إلى مجلس النواب على أهمية إيجاد المعالجات المناسبة للتخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن رفع سعر مادة الديزل على القطاعين الزراعي والسمك، وضرورة مكافحة التهريب بكل أنواعه وكذا معالجة كل ما يضر بالاقتصاد الوطني. وذكرت مصادر برلمانية اخرى أن الحكومة تقدمت بمقترح إلى مجلس النواب لحل مشكلة الاعتراض البرلماني على رفع أسعار الديزل. وأوضحت المصادر أن المقترح الحكومي تضمن إعفاء المزارعين من ضرائب المبيعات وضرائب الدخل مقابل الموافقة على رفع أسعار الديزل. وأشارت المصادر إلى أن المقترح الحكومي مدرج على جدول أعمال المجلس للفترة القادمة وسيتم مناقشته خلال الأيام القادمة. وكان البرلمان قد اعترض على رفع أسعار الديزل, غير أن الحكومة أقرت تسعيرة جديدة للمشتقات النفطية دون الرجوع إلى البرلمان, ويمكن أن يتسبب المقترح الجديد بأزمة جديدة بين البرلمان والحكومة.