قالت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة قرار الحكومة رفع سعر مادة الديزل أنها لم تتوصل مع الحكومة إلى أى نتيجة إزاء قرار الأخيرة رفع سعر مادة الديزل. وأكدت اللجنة في تقرير قدمته اليوم الثلاثاء إلى مجلس النواب على أهمية إيجاد المعالجات المناسبة للتخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن رفع سعر مادة الديزل على القطاعين الزراعي والسمك، وضرورة مكافحة التهريب بكل أنواعه وكذا معالجة كل ما يضر بالاقتصاد الوطني. وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية سبأ. في الصعيد ذاته، قالت مصادر برلمانية أن الحكومة تقدمت بمقترح إلى مجلس النواب لحل مشكلة الاعتراض البرلماني على رفع أسعار الديزل. وأوضحت المصادر لمرصد البرلمان اليمني أن المقترح الحكومي تضمن إعفاء المزارعين من ضرائب المبيعات وضرائب الدخل مقابل الموافقة على رفع أسعار الديزل. وأشارت المصادر إلى أن المقترح الحكومي مدرج على جدول أعمال المجلس للفترة القادمة وسيتم مناقشته خلال الأيام القادمة. وكان البرلمان اليمني قد اعترض على رفع أسعار الديزل, غير أن الحكومة أقرت تسعيرة جديدة للمشتقات النفطية دون الرجوع إلى البرلمان, ويمكن أن يتسبب المقترح الجديد بأزمة جديدة بين البرلمان والحكومة.