قال محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد منصور زمام "أن البنك المركزي اتخذ عدد من الخطوات بالتنسيق مع الحكومة واللجنة الاقتصادية بهدف تخفيف الضغوط على اسواق العملات وتوفير السلع الاساسية للمواطن باسعار مناسبة في مختلف محافظات الجمهورية". واضاف محافظ البنك في بيان صادر عن المركز الاعلامي والثقافة المصرفية التابع للبنك المركزي "تم استكمال اجراءات الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة بوزارة المالية فى المملكة العربية السعودية للدفعة الثانية لتمويل المواد الاساسية المقدمة من البنوك التجارية اليمنية بعدد 23 طلب لما قيمته تزيد عن 62 مليون دولار من خلال السحب من الوديعة السعودية".
قال زمام أن :"البنك المركزي اتخذ عدد من الخطوات وبالتنسيق مع الحكومة واللجنة الاقتصادية وبعد عدة اجتماعات مشتركة ترأسها رئيس مجلس الوزراء د. أحمد عبيد بن دغر، بهدف تخفيف الضغوط على أسواق العملات وكذلك توفير السلع الأساسية للمواطن بأسعار مناسبة وفى جميع مناطق الجمهورية".
واشار زمام الى ان البنك قام بتوفير الاعتمادات ولنفس السلع الاساسية والمقدمة من البنوك التجارية اليمنية للمبالغ التى تقل عن 200 الف دولار وبتمويل مباشر من البنك المركزي بالتنسيق مع الحكومة..لافتاً الى ان التعليمات المنفذة صدرت لجميع البنوك اليمنية باستقبال الطلبات من مؤسسات وشركات وافراد القطاع الخاص ويقوم البنك المركزي بتغذية ارصدة البنوك الخارجية بالمبالغ بحسب الموازنات المرصودة لكل بنك.
واكد ان البنك المركزي قام باتخاذ الاجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم (76) لعام 2018 الخاص بتكليف البنوك التجارية اليمنية ببيع 2000$ للمواطن المغادر من عدن او سيؤن بهدف العلاج بموجب متطلبات اجرائية مبسطة ويقوم البنك المركزي بتعويض البنوك التجارية عن تلك المبالغ فور ورود المطالبات وبالعملات الخارجية المدفوعة.
واوضح ان مواجهة الازمة الاقتصادية تتطلب تظافر الجهود الحكومية والمجتمعية كافة..مشيراً الى انه لن تستطيع مؤسسة او وزارة او جهة مواجهة الاخطار من إنهيار اقتصادي لا سمح الله.
