ناقش محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد زمام، اليوم، مع منسق الشؤون الإنسانية الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي بعدن ليز جراند، وسائل رفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، نظرا لعدم كفاية الوضع الحالي لتوفير السلع الغذائية الضرورية في الأسواق دون تمكن المواطن من الشراء خاصة وان المساعدات لا تكفي ما نسبته 10 بالمائة من الاحتياج الحالي. ومن اهم الخطوات التي تم مناقشتها البحث في صرف مرتبات الموظفين المدنيين المتوقفة منذ أغسطس 2016م. وجرى مناقشة مجمل الصعوبات المالية التي تواجه البنك المركزي، ومنها عدم توريد الإيرادات من المحافظات غير الخاضعة للحكومة الشرعية، وهو ما يحتم صعوبة الحديث عن مصروفات دون الحديث عن الموارد. وأكد زمام جاهزية البنك المركزي من النواحي الفنية، وتحديد الفجوة التمويلية بعد استلام كافة الإيرادات القانونية من جميع المحافظات. واستعرض الدكتور زمام، الإجراءات المتخذة من قِبل البنك المركزي بهدف تفعيل الأنشطة القانونية للبنك في إدارة وتحديث السياسة النقدية للبلاد.. مؤكداً أن جميع الإيرادات العامة في إطار سلطات الحكومة اليمنية تورد إلى البنك المركزي، ومنها جميع مبيعات النفط الخام وبقية الإيرادات. وبخصوص محافظة مأرب أوضح ان البنك المركزي يعمل على استكمال الترتيبات الفنية لربط فرع مأرب بالمقر الرئيسي للبنك في العاصمة المؤقتة عدن. كما أطلع الدكتور زمام المسؤولة الدولية على استخدام الأدوات النقدية المتاحة للبنك بهدف تحسين الأوضاع الإنسانية في البلاد من خلال مساعدة البنوك التجارية لرفع وتيرة استيراد المواد الأساسية للمواطنين. ولفت الى جملة من الإجراءات التي اتخذها البنك لتفعيل نشاط العملية النقدية وخاصة بعد استلام البنك للوديعة السعودية بمبلغ اثنين مليار دولار، والتي كان لها الأثر الأكبر في تمكين البنك من تفعيل واستخدام الأدوات النقدية القانونية ومنها التدخل في تمويل بعض السلع الأساسية بحسب نصوص وشروط وثيقة الوديعة. وأشار محافظ البنك المركزي إلى استلام البنك عدداً من الطلبات عبر البنوك التجارية اليمنية لتمويل السلع الأساسية، وتجري عملية استكمال إجراءات الموافقة الأخيرة للتمويل. وأوضح أن سياسة البنك بخصوص أسعار العملات قائمة على تنافسية السوق، وأنه تم تشكيل لجنة مكونة من البنك المركزي والغرفة التجارية وممثلي البنوك التجارية وشركات الصرافة لتحديد الأسعار وفقاً لمعطيات اقتصادية منها الأسعار السوقية الحقيقية للعملات في الأسواق اليمنية والتي سوف تشرع بإصدار نشرة لذلك الغرض. من جانبها تطرقت المسؤولة الأممية إلى حجم ونوع المساعدات الدولية المقدمة عبر منظمات الأممالمتحدة النقدية والعينية، والتسهيلات المطلوبة من جانب البنك المركزي في تلك العمليات وتنفيذ مشاريعها خلال المرحلة الراهنة بالشكل المطلوب. وأكدت ان دراسة طلب دعم إجراءات البنك المركزي اليمني يجري بحثها ومراعاة الإجراءات القانونية التي لها تأثير أكبر وخاصة في الأوضاع التي تمر بها اليمن. وأوضحت أن قيام تلك المنظمات بعقد اتفاقيات مع البنوك التجارية اليمنية بشأن تنفيذ مشاريع مختلفة الهدف منها المساعدات النقدية، وبحيث يكون البنك المركزي عاملاً مساعداً للمنظمات الدولية بمراقبة دخول تلك المبالغ بالعملات الأجنبية إلى السوق اليمنية عبر البنوك المتعاقدة معها، وإظهار ذلك في التقارير الدولية، وكذلك مساعدة البنوك المحلية في توفير النقد من العملات المحلية في جميع المحافظات ليتم إيصال المساعدات دون تكاليف إضافية. حضر اللقاء من جانب البنك المركزي نائب محافظ البنك شكيب حبيشي، ووكيلا البنك حسين المحضار وحسين الدهمشي، وعدد من المختصين، ومن جانب الأممالمتحدة مدير مكتب الأممالمتحدة في عدن اندريه ريكيا ومسؤول التنسيقات المدنية والعسكرية في مكتب الأممالمتحدة في عدن معتز با نافع.
