دعت الحكومة الشرعية في بيان لها السلطات الأمنية في عدن بتحمل مسؤوليتها التاريخية بشجاعة عن استمرار مسلسل الفوضى والإجرام. وطالبت الحكومة السلطات الأمنية العمل بقوة وحسم على مواجهة هذه الظاهرة الإجرامية وضبط الحالة الأمنية وحماية المواطنين وممتلكاتهم. وقالت الحكومة إن هذه هي مسؤولية الأمنية في عدن الأولى وطنياً ومهنياً ولا عذر لأي تقصير أو تهاون لأي جهة في القيام بواجبها المهني في ملاحقة الجناة والكشف عنهم وفضح مخططاتهم أمام أبناء الشعب اليمني. وأكدت الحكومة أن الأغراض الخبيثة لمسلسل الاغتيالات في عدن للكوادر الوطنية والناشطين السلميين باتت مفضوحة للجميع، وأنها تستهدف قبل كل شيء دعائم الدولة اليمنية الشرعية في أصعب منعطفات مراحل المؤامرة الشرسة التي تواجه بلادنا من قبل الانقلابيين الكهنوتيين وحلفائهم الإقليميين. وأضاف بيان الحكومة "إن مسلسل الفوضى الجاري تنفيذه في عدن بأكثر من صورة وتحت دعاوى مختلفة الأسماء متحدة الأغراض الخبيثة يستهدف إثارة الاضطرابات والفتنة، وتقويض مؤسسات الدولة والتعريض بفشلها في أداء واجباتها وفي مقدمتها وزارة الداخلية والمؤسسة الأمنية المسؤولة على الأمن في عدن". وشدد البيان على ضرورة قيام المؤسسات الأمنية بقيادة وزارة الداخلية بواجباتها الوطنية في مواجهة هذه المؤامرة التي قالت إنها تريد إقناع العالم أن المؤسسات الأمنية الشرعية غير قادرة على أداء واجباتها بكفاءة واقتدار.