قال عضو الوفد الحكومي في مشاورات السويد عسكر زعيل إن ادعاء الحوثيين بسحب ميليشياتهم من ميناء الحديدة، يمثل بداية سلبية تجاه التطبيق العملي لاتفاقيات مشاورات السلام في السويد. ونقلت وكالة "سبأ" عن زعيل أن هذه الخطوة تقلل من فرص السلام، وتكشف عن نوايا المليشيا ومساعيها الحثيثة في إفشال الاتفاق الذي تم برعاية أممية. وقال "أقدم الحوثيون على إعلان قيامهم إعادة الانتشار في ميناء الحديدة وتسليمه لعناصر تابعة لهم، وبحضور رئيس لجنة إعادة الانتشار الأممية الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، امر مرفوض وغير مقبول، ويعد تناقضا صريحا لاتفاق استوكهولم، ويستوجب التوضيح الكامل من المبعوث الاممي لهذا الإجراء غير المسئول". وأكد زعيل رفض الجانب الحكومي لهذه الخطوة جملة وتفصيلا، وقال إن اتفاق استوكهولم بشأن مدينة الحديدة وموانيها واضح وصريح ولا لبس فيه، وهو أن من يتسلم إدارة الموانئ وأمنها هي الجهات الرسمية التابعة للحكومة اليمنية وفقا للقانون اليمني. وأشار إلى أن الحكومة تنتظر موقف المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث واللجنة المشرفة على تنفيذ الاتفاق برئاسة الجنرال باتريك كاميرت، من هكذا ادعاءات تناقض ما أقر في مشاورات استوكهولم. وتابع:" الحكومة ستقوم بإبلاغ أمين عام الأممالمتحدة والدول الخمس الدائمة العضوية بأن هذا الإجراء مرفوض، وغير مقبول، لمناقضته الصريحة لاتفاق السويد ". وكانت مليشيا الحوثي قد أعلنت أمس السبت بدئها بإعادة الانتشار في ميناء الحديدة وتوزيع عناصرها بلباس أمني في الميناء.