أعلنت الأممالمتحدة، أن رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، باتريك كاميرت، اضطر لعقد لقاءات مع ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين، كلاً على حدة، بعد تعذر عقد لقاء مشترك الأسبوع الماضي، جاء ذلك في مؤتمر صحفي، أمس الإثنين، للمتحدث باسم الأمين العام/ ستيفان دوغريك. وأوضح دوغريك، أن الجنرال الهولندي عقد اجتمعاً مع كل طرف مرتين «سعيا لإيجاد سبيل متفق عليه للتحرك قدما على مسار إعادة نشر القوات من الموانئ الثلاثة (الحديدة والصليف ورأس عيسى) والأجزاء الحساسة من المدينة المرتبطة بالمنشآت الإنسانية، وذلك تنفيذًا لما هو منصوص عليه في المرحلة الأولى من اتفاق ستوكهولم». عرقلة مهام اللجنة والثلاثاء الماضي، رفض الحوثيون حضور اجتماع اللجنة المشتركة لإعادة الانتشار بالحديدة، والذي كان مقرراً عقده في مجمع إخوان ثابت، بأطراف مدينة الحديدة (خاضع لسيطرة الجيش الوطني والقوات المشتركة)، بحجة أن المكان المعد للاجتماع، تابع لمواطن يمني ومحتل من قوات الشرعية والتحالف. وأكد المتحدث الأممي، أن «الجنرال كاميرت يواصل تشجيع الأطراف على استئناف الاجتماعات المشتركة؛ من أجل وضع خطة إعادة انتشار متفق عليها»، لافتاً إلى استمرار المناقشات في الوقت الحالي «لتيسير العمليات الإنسانية». وأعرب كاميرت في وقت سابق - بحسب تقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الوضع العام في اليمن - عن خيبة أمله إزاء فقدان فرصة لبناء الثقة بين الطرفين لتيسير مرور قافلة إنسانية عبر طريق صنعاء-الحديدة، في 29 ديسمبر/ كانون الثاني 2018م، لإيصال المعونة للشعب اليمني، لكن الحوثيين لم يسمحوا بذلك، وعوضا عن القيام بأعمال تحضيرية لتدابير بناء الثقة، قاموا بإعادة نشر أُحادية الجانب في ميناء الحديدة. اتهامات بالانحياز ويشن الحوثيون منذ الخميس، حملة اتهامات لرئيس اللجنة المشتركة لإعادة الانتشار في الحديد "باتريك كاميرت" زاعمين بأن الجنرال الهولندي انحاز لصالح الشرعية والتحالف، وخرج على نصوص اتفاق ستوكهولم، ومهام اللجنة لتنفيذ الاتفاقية. وجاءت اتهامات الحوثيين وحملتهم ضد كاميرت –بحسب نشطاء رصدت الصحوة نت تعليقاتهم – على خلفية موقف الأخير من مسرحية إعادة الانتشار في 29 كانون الأول/ ديسمبر، التي حاول الحوثيون فيها، إيهام الأممالمتحدة والعالم بانسحابهم من ميناء الحديدة، وتسليمه لقوات خفر السواحل (مسلحون حوثيون يرتدون ملابس عسكرية خاصة بخفر السواحل). رفض أممي للمسرحية واعتبر رئيس اللجنة الأممية في الحديدة، مسرحية الحوثيين حينها مرفوضة، مشددا «على أن أي عملية إعادة نشر لن تكون ذات مصداقية إذا لم تُجر وفقا للطرائق المتفق عليها بين الطرفين، بحيث يتمكن كلا الطرفين والأممالمتحدة من رصد العملية والتأكد من أنها قد جرت وفقا لاتفاق ستوكهولم». وفيما انقضت الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار وسحب القوات من الموانئ الثلاثة والأجزاء الحساسة في المدينة، والمزمنة خلال أسبوعين من بدء انفاذ وقف إطلاق النار (دخول اتفاق السويد حيز التنفيذ وفق إعلان الأممالمتحدة في 18ديسمبر/ كانون الثاني 2018م)، دون احراز أي تقدم في تنفيذ الاتفاقية. التنصل من اتفاقية السويد كلياً انتهت المدة المزمنة للمرحلة الثانية، هي الأخرى، والمتضمنة الانسحاب الكامل والمتزامن، وإعادة انتشار قوات المليشيات وقوات الجيش الوطني، خارج حدود مدينة وموانئ الحديدة الثلاثة، في مدة أقصاها ثلاثة أسابيع من تاريخ بدء سريان وقف إطلاق النار، دون احراز أي تقدم في ظل مماطلة وتعنت المليشيات الحوثية في مناقشة آليات تنفيذ الاتفاق، ومحاولة التنصل والتهرب منه كلياً، عبر التشكيك في رئيس وأعضاء اللجنة الأممية، والطعن في مهام واختصاصات اللجنة في المراقبة والإشراف على تنفيذ طرفي مشاورات السويد لبنوده على أرض الواقع في الحديدة. ويمثل كاميرت الأممالمتحدة برئاسته اللجنة المشتركة لإعادة الانتشار في الحديدة، والتي تضم أيضاً، 3 أعضاء عسكريين من الجانب الحكومي، و3 من الحوثيين. وانبثقت اللجنة من مشاورات السويد والاتفاقية التي توصل إليها الأطراف اليمنية، براعية الأممالمتحدة ومبعوثها إلى اليمن مارتن غريفيث، خلال الفترة من الفترة 6 إلى 13 ديسمبر/ كانون الأول الماضي. نسف اتفاقية الاسرى والمخطوفين وإضافة لاتفاق الحديدة، توافقت الأطراف اليمنية على تبادل 16 ألفاً من الأسرى والمعتقلين لدى الطرفين بحول 20 يناير/ كانون الثاني الحالي، وملف للتهدئة وفك الحصار عن تعز. الجدير بالذكر أن اتفاقات الأسرى وتعز، هي الأخرى والمنبثقة عن مشاورات السويد، لم تحرز أي تقدم، إثر رفض الحوثيين الكشف عن مصير أكثر من 300 أسير ومختطف، ضمن قوائم الأسماء التي قدمتها الحكومة – من ضمنهم القيادي بحزب الإصلاح محمد قحطان، وشقيق الرئيس هادي- وتفخيخ الجماعة اتفاقية الأسرى والمعتقلين بتضمين أسماء وهمية وقتلى في قوائم الأسرى المقدمة للحكومة الشرعية، والتي قد تنسف صفقة تبادل الأسرى برمتها. وتشهد اليمن مواجهات مستمرة، منذ أربع سنوات، إثر انقلاب المليشيات الحوثية على الحكومة الشرعية عام 2014م، ما تسبب في أسوأ أزمة إنسانية ومجاعة يشهدها العالم -حسب تصريحات مسؤولي الأممالمتحدة.
