ناقش مجلس حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، في مدينة جنيف السويسرية، التقرير الوطني الثالث الذي قدمته الحكومة اليمنية عن حالة حقوق الانسان في اليمن، وذلك ضمن دورة الانعقاد الحالية للاستعراض الدوري الشامل وأحد الآليات الدولية لمراقبة تحسن حقوق الانسان في جميع الدول الاعضاء في الأممالمتحدة. وتضمن التقرير العديد من الايضاحات حول تنفيذ الحكومة للتوصيات ال 166 التي التزمت بها اليمن في آخر استعراض دوري لها عام 2014 والمتعلقة بتعزيز البناء القانوني والمؤسسي لحقوق الإنسان وتقديم المساعدة التقنية والمالية من المجتمع الدولي وايضا العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية واجراءات تعزيز حقوق الفئات الأولى بالرعاية المرأة والطفل وذوي الاعاقة واللاجئين وغيرها.
وأكد وزير حقوق الإنسان، محمد عسكر، في كلمته التي ألقاها في إفتتاح الجلسة، اهتمام الحكومة اليمنية أهمية بقضايا حقوق الإنسان والدفع بها ضمن القضايا الرئيسية التي ناقشها مؤتمر الحوار الوطني و ضمنها مخرجاته ، لما لها من معاني سامية تعزز حرية الإنسان وتوفر الفرص المتساوية للجميع للمشاركة في العملية السياسية و الاقتصادية والثقافية والاجتماعية في اليمن .
وقال الوزير عسكر أن اليم ندخلت في النصف الثاني من العام 2014م في منعطف خطير ، حيث برزت جماعة الحوثي المسلحة التي رفضت ما اتفق عليه اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني الذي شاركت فيه ورفضت مسودة الدستور الجديد ، وأرتكبت أعمال عسكرية أوقفت عملية الانتقال السياسي في اليمن وصولاً إلى الإنقلاب على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر 2014م.
ونوه الوزير عسكر بالجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة من أجل السلام وتجاوبها مع جهود كل الأشقاء والأصدقاء والأممالمتحدة للوصول إلى الحل السياسي في اليمن حتى تجنب الشعب اليمني مزيدا من المعاناة و اليمن مزيدا من الدمار .. مشيراً إلى أن الحكومة قدمت في سبيل ذلك العديد من التنازلات في كافة حولات السلام التي كان آخرها في ستوكهولم ديسمبر المنصرم.
وأكد الوزير عسكر أن مستقبل اليمن الأمن والمزدهر لن يتحقق بتسوية سياسية هشة تمنح حصانة للمجرمين وتسمح ببقاء السلاح في يد مليشيات خارجة عن الدولة، وإنما بوضع أسس سليمة لسلام دائم وشامل يحقق النماء والعيش المشترك لكل اليمنيين وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها محليا و إقليميا و دوليا والمتمثلة بمخرجات الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار 2216 .
وأستعرض وزير حقوق الإنسان في كلمته الاجراءات التي قامت بها الحكومة لتحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات في اليمن ومنها انشاء الاجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الانسان تلبية لقرار مجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة عشر للعمل وفق آلية وطنية مستقلة .
وأضاف أن الحكومة بذلت جهوداً كبيرة في مجالات الحق في التعليم والصحة واللجوء ومكافحة تجنيد الاطفال وغيرها .. لافتاً إلى العراقيل التي تواجها اليمن في المضي في تحسين حقوق الانسان وخاصة استمرار الانقلاب الحوثي والذي يمنع وصول العديد من المساعدات الانسانية.
