عقدت الحركة المدنية الديمقراطية، بالعاصمة المؤقتة عدن، صباح اليوم من اجل مجتمع امن ومزدهر ندوة بعنوان "تدهور سعر صرف العملة مفتاح السقوط في مستنقع الفقر" . وخلال الندوة قال مدير عام مديرية البريقة ورئيس الحركة المدنية الديمقراطية هاني اليزيدي إن تدهور العملة لا يؤثر على فئة معينة من الناس دون آخرين، وهو ما يحتم وجود تحرك مجتمعي للضغط على الجهات المعنية. وأضاف اليزيدي، خلال ترأسه للندوة التي عقدتها الحركة المدنية الديمقراطية وحضرها مراسل " الصحوة نت " أنهم في السلطة المحلية قاموا بحملة على التجار الذين يرفعون اسعار السلع عند طلوع الصرف لكن عند النزول تبقى الاسعار مرتفعة. ودعا اليزيدي التحالف العربي على اعادة اعمار عدن وباقي المحافظات المحررة مشيرا الى ان إعادة إعمار عدن وتنشيط حركة التنمية والاستثمار سيكون رسالة بالغة للمواطنين في المحافظات غير المحررة حتى يتحركوا. وأكد ان الغرض من هذه الندوة معرفة المتسبب الرئيسي في انهيار العملة الوطنية وارتفاع اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية حتى نستطيع ان نحمل جهات الاختصاص المسؤولية الكاملة . من جهته قال الخبير الاقتصادي صالح الجفري انه منذ اندلاع الحرب توقفت الصادرات وبقى معنا الاحتياطي كما اعلن 4 مليار انهيار العملة استهلكت كلها في المرتبات مشرا الى ان توقف الصادرات هو السبب الرئيسي في انهيار العملة. وأعتبر الجفري في سياق تصريحات صحفية رصدتها " الصحوة نت " ان اعلان البنك المركزي لقرار تعويم العملة الذي جاء نتيجة الفشل في سياسة ادارة البنك في السنة الأولى من نقل البنك المركزي الى العاصمة المؤقتة عدن اسهم بشكل كبير في تدهور العملة المحلية . وأكد ان الإشاعة الاقتصادية في الأزمات تلعب دور كبيرا يستفيد منها التجار لسحب العملة الصعبة من الأسواق في الوقت الذي لا يستطيع فيه البنك المركزي تحديد سعر الريال اليمني امام الدولار وخزينته خالية من العملة الصعبة . بدوره قال الخبير المالي والمصرفي شكيب عليوة ان موضوع تدهور العملة كان له الاثر السلبي على المستوى المعيشي للمواطن مؤكدا ان اندلاع الحرب واستنزاف الاحتياطي النقدي وإجراءات البنك المركزي التي اقدم البنك المركزي على اتخاذها قبل ان ينقل من صنعاء الى عدن هي الأسباب الرئيسية التي ادت الى تدهور العملة . وأضاف عليوة ان قرار وقف الاستيراد الذي اتخذه البنك المركزي في صنعاء والذي تمثل في وقف الاستيراد لكافة المواد باستثناء القمح والأدوية ورفع سعر الدولار ادى الى شلل قطاع العمل البنكي والعمل المصرفي نهائيا . وأكد ان وقف الاستيراد واختفاء العملة الأجنبية من البنوك ادى الى ان التجار يبحثون عن مصادر اخرى تعمل على تلبية احتياجاتهم الضرورية فلجئوا الى شركات الصرافة التي قامت بعمل البنك المركزي . وأشار عليوة الى ان اعلان البنك المركزي لقرار تعويم العملة كان له اثرا سلبيا على العملة الوطنية داعيا البنك المركزي الى التدخل لسحب البساط من شركات الصرافة بعد ان اصبحت هي المتحكمة بأسعار صرف العملة
