أفادت مصادر حقوقية في صنعاء بأن الميليشيات الحوثية رفضت كل المساعي الأممية الرامية إلى إزالة العراقيل الحوثية أمام تدفق المساعدات الغذائية وتوزيعها في مناطق سيطرة الجماعة قبيل شهر رمضان. جاء ذلك في وقت واصلت الميليشيات حملات القمع والاختطاف في صنعاء وعدد من المناطق الخاضعة لها، في ظل موجة السخط الشعبي المتصاعد ضد الوجود الحوثي وفشل الميليشيات في إدارة مؤسسات الدولة المختطفة. وذكرت المصادر ل" الشرق الاوسط" أن مسؤولين أمميين من برنامج الغذاء العالمي واليونيسيف إلى جانب المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في اليمن ليز غراندي قاموا بإجراء لقاءات مكثفة من القيادات الحوثية في صنعاء على أمل أن تفضي مساعيهم إلى توقف الجماعة عن عرقلة المساعدات الأممية وإطلاق نحو 200 شاحنة غذاء محتجزة في محافظة إب. وأوضحت المصادر أن الميليشيات الحوثية تتمسك بفرض رسوم جمركية وضرائب على المساعدات الأممية كما تحاول أن تستأثر بما نسبته 30 في المائة من المساعدات المنقولة من عدن لمصلحة مجهودها الحربي. وطبقاً للمصادر فإن الميليشيات الحوثية تسعى إلى جعل ما أسمته الهيئة الوطنية لتنسيق المساعدات والخاضعة مباشرة لأعلى سلطة في الجماعة هي المسؤول الأول عن مسارات توزيع الأغذية والمساعدات إلى جانب هيئة الزكاة التي أنشأتها الجماعة لتولي عملية نهب أموال التجار والمواطنين بمزاعم توزيعها على مصارفها المستحقة. وبحسب المصادر التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، فإن عشرات الشاحنات التابعة لبرنامج الأغذية العالمي واليونيسيف ومنظمات دولية أخرى محتجزة منذ أسابيع في المدخل الشرقي لمدينة إب (جنوبصنعاء) من قبل الميليشيات التي ترفض السماح بمرورها وتوزيعها رغم الحاجة المتصاعدة في أوساط السكان للحصول على الغذاء والدواء. وكانت الحكومة الشرعية دانت في بيان استمرار الجماعة الموالية لإيران في تجويع اليمنيين ومنع تدفق المساعدات الأممية والإنسانية المتنوعة وفرض الجبايات غير القانونية على شحنات الغذاء التابعة للتجار والقادمة من الموانئ الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً. وتزامن التعنت الحوثي لإطالة أمد معاناة السكان مع استمرار الميليشيات الحوثية في تكميم أفواه معارضيها وشن حملات اختطاف في صنعاء ومناطق أخرى. ويعاني ملايين السكان في مناطق السيطرة الحوثية من انعدام سبل العيش الكريم بعدما تعمدت الجماعة توجيه موارد المؤسسات الخاضعة لها لمصلحة المجهود الحربي والامتناع عن صرف رواتب الموظفين الحكوميين منذ عامين ونصف العام، إلى جانب ما رافق ذلك من تدهور للخدمات الصحية وفساد أدى إلى حرمانهم من المساعدات الإنسانية الأممية.
