يستمر الحوثيون في الاستثمار في الأزمة الإنسانية باليمن، عبر تورطهم في عمليات تهريب تحت غطاء برنامج الأغذية العالمي. ودخلت سفينة تحمل آلاف الأطنان من المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة في الآونة الأخيرة، على أنها مخصصة للإغاثة، ليتبين لاحقاً أنها السفينة ذاتها التي ادعت أنها تجارية. وبعد نحو 50 يوماً من طلب التوضيح، أرسل برنامج الأغذية العالمي أول من أمس رسالة، تفيد بأن شحنة الديزل إغاثية أرسلت على متن سفينة تجارية لتشغيل مطاحن القمح المخصصة للإغاثة، بينما أكدت اللجنة الاقتصادية أن كمية الديزل على متن السفينة التجارية تكفي لتشغيل المناطق غير المحررة كافة، لمدة لا تقل عن 10 أيام، وليست لتشغيل مطاحن تطحن بضع أطنان من القمح المخصص للإغاثة.
وعن تفاصيل سفينة المشتقات النفطية، قال الدكتور فارس الجعدبي، عضو اللجنة الاقتصادية رئيس المكتب الفني "أن اللجنة فوجئت بدخولها ميناء الحديدة وتفريغ شحنتها، وعلمنا أنها تمكنت من الدخول بعد إرسال رسالة بريد إلكتروني رسمي من برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة لخلية الإجلاء والقوات المشتركة، يفيد بأن هذه السفينة تابعة لهم والمطالبة بدخولها، لأنها تحمل مشتقات نفطية إغاثية".
وأضاف في تصريح نقلته "الشرق الأوسط" ولأن هذا البرنامج في الأممالمتحدة يقوم بعمل إنساني فإن خلية الإجلاء والقوات المشتركة منحت السفينة إذن الدخول، كونهم يمنحون السفن الإغاثية أولوية إذن الدخول للميناء. وأشار الجعدبي "تحققنا بعد دخول هذه السفينة لميناء الحديدة وتفريغ شحنتها، من أنها السفينة التجارية التي منعنا دخولها لعدم اكتمال أوراقها ووضوح مصدرها، وهي واحدة من السفينتين التجاريتين المشبوهتين، وقد زج بها الحوثيون لتجار المشتقات النفطية لإدخالها دون أي تصريح في مطلع شهر مايو الماضي من العام الحالي".
وتابع "وعند رفضنا منحها الإذن تم إرسال بريد إلكتروني رسمي من برنامج الغذاء العالمي لخلية الإجلاء والقوات المشتركة، تفيد بأن الشحنة التي على متنها إغاثية تابعة لهم، وهو ما لم يذكر في بداية طلب اللجنة الأوراق الخاصة لتوضيح مصدر هذه الشحنة، وتم إعطاؤها إذن الدخول".
وبيّن أن برنامج الأغذية العالمي أرسل رده أول من أمس، بناء على طلب اللجنة توضيح ما جرى، لافتاً إلى أن جزءاً من مادة الديزل التي حملتها السفينة يستخدم لطحن بعض الحبوب المخصصة لأعمال الإغاثة، ولكن الحقيقة أن السفينة حملت ما لا يقل عن 24 ألف طن من مادة الديزل، وبالتالي جاء رد البرنامج غير مقنع لهذه الحادثة، مشيراً إلى أن البرنامج أكد في رده التزامه في المرات القادمة بكل قرارات الحكومة وضوابطها.
