استبقت مليشيات الحوثيين المدعومة من إيران، اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق 10 من ديسمبر/كانون الأول من كل عام، بمحاكمة عشرة صحفيين يمنيين بعد خمس سنوات من الاختطاف والاخفاء والتعذيب في سجون سرية في العاصمة صنعاء. وكانت اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين، ومحامي المختطفين في صنعاء وجهوا مناشدة يوم أمس الإثنين، لإنقاذ حياة الصحفيين العشرة المختطفين لدى مليشيات الحوثيين، بعد أن شرعت الجماعة في عقد جلسات محاكمة لهم في المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الارهاب والتي يرأسها قاضي حوثي. وألمح محامي المختطفين عبدالمجيد صبرة، إلى نية الحوثيين المضي في محاكمة وإدانة الصحفيين والحكم عليهم، مشيراً إلى عدم علمهم بجلسة المحاكمة وأن مختص أخبره أن الجلسة الاسبوع القادم قبل أن يتفاجؤوا بعقد جلسة محاكمة يوم أمس الإثنين. ووصف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية السابق الدكتور عبدالملك المخلافي، محاكمة الحوثيين عشرة من الصحفيين في صنعاء ب" جريمة جديدة تضاف الى ماسبقها". وقال مستشار رئيس الجمهورية إن "سبب انقلاب الحوثي-الى كل ما تسبب به من جرائم -نكبة كبرى للصحافة في اليمن نكبة لم تكتفي بحرية الصحافة بل امتدت الى الصحفيين بين تشريد وقتل واعتقال وإجبار على الصمت". وأستغرب المخلافي في تغربدة على حسابه بويتر –رصدها الصحوة نت - الصمت الدولي والأممي إزاء الانتهاكات والافعال التي تقوم بها المليشيات الحوثية ضد الصحفيين والصحافة. وأشار رئيس منظمة سام للحقوق والحريات توفيق الحميدي، إلى استباق المليشيات "اليوم العالمي لحقوق الإنسان، بعقد أولى جلسات محاكمة الصحفيين العشرة"، لافتاً إلى مسارعة المحكمة بتوجيه الاتهامات المزعومة وعرض قائمة الادلة؛ لولا إصرار الصحفيين على حضور المحاميين" وعبرت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين (صدى) ، إدانتها لإقدام جماعة الحوثي على محاكمة الصحفيين، بدلاً من الإفراج عنهم، بعد أن أمضوا خمس سنوات من الاختطاف والإخفاء القسري وتحويل عملية اختطافهم إلى ورقة ابتزاز بهدف الحصول على مكاسب عسكرية. وقالت المنظمة في بيان –حصل الصحوة نت على نسخه منه- إنه وبعد مرور كل هذه السنوات من الاختطاف رغم ادعائهم (الحوثيين) أن إبقائهم في المعتقلات يتعلق بمقايضتهم بأسرى آخرين لدى الحكومة الشرعية، يمثل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق الإنسانية، التي تجرم اختطاف والاعتداء على الصحفيين وحرية التعبير". وطالبت "صدى" بسرعة الإفراج عن الصحفيين المختطفين دون أي قيد أو شرط، والإيفاء بوعودها بالإفراج عنهم، وعدم استخدامهم كورقة حرب ،والمقايضة بصحفيين مدنيين اختطفوا من منازلهم مقابل أسرى حرب. وأعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين رفضها مثول عشرة صحفيين مختطفين منذ قبل أربعة أعوام أمام المحكمة الجزائية المتخصصة " أمن الدولة" بعد سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون بدء بالاختطاف والإخفاء القسري مرورا بالتعذيب والحرمان من حق الزيارة والتطبيب . وأكدت النقابة أن المحكمة غير معنية بقضايا الصحافة والنشر ولا توفر ادنى مستويات المحاكمة العادلة، وأمام قاضي لديه موقف مسبق ومعلن منهم وقد صرح به اليوم في الجلسة عندما اتهمهم بأنهم أعداء الشعب حسب أحد محامي الصحفيين الذي حضر الجلسة بالصدفة. ودعت النقابة كل المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير وفِي مقدمتها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين إلى التضامن مع الصحفيين العشرة المختطفين والضغط للإفراج عنهم ومحاسبة كل من تسبب بهذه الانتهاكات الطويلة بحقهم . والصحفيين الذين بدأت مليشيات الحوثيين محاكمتهم هم : عبد الخالق أحمد عبده عمران ، أكرم صالح الوليدي، الحارث صالح حميد ، توفيق محمد المنصوري، هشام أحمد طرموم، هيثم عبدالرحمن الشهاب ، هشام عبدالملك اليوسفي، عصام أمين بلغيث، حسن عبدالله عناب، صلاح محمد القاعدي. وتواصل المليشيات الحوثية احتجاز وإخفاء الصحفيين العشرة في ظروفاً مأساوية داخل سجن الأمن السياسي بصنعاء، حيث تمنع المليشيات عنهم الزيارة والدواء ويتعرضون للتعذيب المستمر وفق ما ذكرت تقارير حقوقية ودولية. وكانت منظمات محلية ودولية، ناشدت الأممالمتحدة والمبعوث الخاص التدخل العاجل لإنقاذ حياة الصحفيين بعد أن تدهورت حالاتهم الصحية، وأصبح معظمهم مصابون بأمراض جلدية وسوء التغذية، إضافة إلى فقدان بعضهم القدرة على الحركة والسماع جراء التعذيب الوحشي المستمر بحقهم.
