فرضت ميلشيات الحوثي إتاوات مالية على منتسبي القطاع الصحي، بذريعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقاية من فيروس "كورونا"، في خطوة للابتزاز والنهب على القطاعات المختلفة في القطاع الخاص. وأفادت مصادر طبية أن ميلشيات الحوثي نفذت حملة نزول ميدانية جديدة طالت المنشآت الطبية وكافة والصيدليات المنتشرة في كافة أحياء وشوارع العاصمة المختطفة صنعاء". بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط". وقال أطباء "تم إجبار مئات المستشفيات والمراكز الصحية والمؤسسات الدوائية، على دفع إتاوات تتراوح بين 300 ألف وميلوني ريال، تدعي الميليشيات أنها تندرج في إطار دعم التوعية والتثقيف المجتمعي للوقاية من كورونا". واستهدفت حملات التعسف الحوثية بذريعة "كورونا"، منذ انطلاقها وحتى اليوم المستشفيات الحكومية كافة، و40 مستشفى خاصاً، و250 مركزاً صحياً حكومياً وأهلياً، والمئات من الصيدليات والمؤسسات الدوائية. وأقدمت فرق حوثية مصحوبة بمسلحين على مداهمة منشآت صحية في صنعاء وأغلقت بعضاً منها، إلى جانب إغلاق عدد من الأقسام والوحدات في مؤسسات أخرى، بحجة عدم التزامها بالإجراءات الحوثية المتخذة لمواجهة "كورونا". ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن طبيب بصنعاء - طلب عدم الكشف عن اسمه – "إن الإجراءات الصحية عند الميليشيات هي تلك الشروط السابقة نفسها التي استهدفت الجماعة من خلالها المئات من المشافي بالإغلاق والتعسف والنهب والابتزاز". وأضاف: "على رغم التزامنا ومنشآتنا الطبية بكل الخطوات الاحترازية لمواجهة الوباء القاتل، فإن الميليشيات تتعمد وبصورة مستمرة استهدافنا من خلال دفع جبايات تذهب جميعها لجيوب الجماعة وقادتها". إلى ذلك حذر ملاك صيدليات ومؤسسات دوائية في صنعاء من استمرار الميليشيات بمخطط النهب والسلب والإغلاق والمصادرة للمنشآت العلاجية والطبية الأهلية في العاصمة، عقب معاودتها استهداف القطاعين الطبي والدوائي في أمانة العاصمة، في هذا الوضع الحرج وفي ظل تفشي الوباء بعموم دول العالم. وعمدت ميلشيات الحوثي منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء، على فرض إتاوات وجبايات غير قانونية على عدد كبير من المنشآت الصحية والدوائية، وكافة المؤسسات الخاصة من خلال سلسلة من المبررات غير القانونية.
