قال التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية إنه تابع ما قامت به مليشيات الحوثي الإنقلابية من إصدار أوامر قتل وحبس بحق الصحفيين المختطفين، في سجونها منذ 5 سنوات والتي جاءت بعد أيام من إصدار قرارات مماثلة بحق قيادات في الدولة مدنية وعسكرية وأعضاء في مجلس النواب. وأكد تحالف الأحزاب أن ما قامت به المليشيات الحوثية الإيرانية هو جرائم متوالدة من الجريمة الكبرى والمتمثلة في الإنقلاب على الدولة والشرعية في اليمن. وذكر أن هذه القرارات تعتبر جريمة ذات أبعاد متعددة في أحد أوجهها جريمة بحق القضاء وادعاء تمثيل محكمة منعدمة الصفة القانونية، وتهدف منه إلى إرهاب المجتمع اليمني الرافض للمشروع الحوثي الكهنوتي المتناقض مع أسس الجمهورية والمواطنة. وأكد تحالف الأحزاب أن هذه القرارات الحوثية بحق صحفيين مختطفين منذ 5 سنوات مشمولين باتفاقية إطلاق الأسرى في مشاورات السويد، بعد أن تعرضوا للتعذيب النفسي والجسدي ومختلف الانتهاكات، هي أوامر قتل وقرارات باطلة تفتقد لأي شرعية. واعتبر تحالف الأحزاب هذا القرار استفزازا صارخا للمجتمع اليمني وقواه الوطنية ومنظماته المدنية، من قبل مليشيا إرهابية، وتحدٍ صارخ للمجتمع الدولي والأممالمتحدة ودعوات وقف إطلاق النار وخفض التصعيد وتبديدا لفرص السلام التي تمنحها مبادرات الحكومة الشرعية والتحالف العربي. وقال "إن هذه الغطرسة المليشاوية لن تفضي إلا لمزيد من التعقيد للمشهد وتعبر بشكلٍ جلي أن خيار الحرب والقتل والتنكيل بالآخر كخيار وحيد لدى جماعة الحوثي المدعومة من إيران". وذكر أن قرارات الإعدام ومصادرة الممتلكات التي صدرت ضد قيادات ورموز الدولة وأعضاء مجلس النواب من قبل مليشيات متمردة على الشرعية الدستورية والشرعية الدولية، قامت على إجراءات باطلة وانتهاكات مستمرة للقانون وكل مواثيق حقوق الإنسان، وتحدٍ سافر للجهود الدولية الساعية إلى إحلال السلام. ودعا تحالف الأحزاب الأممالمتحدة ومبعوثها السيد مارتن غريفيث والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح وصريح وحازم إزاء هذه الأعمال الإرهابية، ومغادرة مربع التساهل إزاء غطرسة المليشيات والتدخل السريع لوقف هذه الجرائم وسرعة إطلاق المختطفين فوراً، كما ندعو المنظمات الدولية إلى إدانة هذه الأفعال الاجرامية. وحمل تحالف الأحزاب مليشيا الحوثي الانقلابية المسئولية الكاملة عن سلامة الصحفيين وكافة المختطفين في سجونها، مؤكداً أن الشعب اليمني وقواه السياسية والوطنية ستواصل نضالها الوطني إلى أن يتحرر الوطن من المليشيا ويتخلص من جرائمها، وحينها لن يفلت كل من ارتكب هذه الجرائم من العقاب، وستطاله يد العدالة. ولقي قرار مليشيا الحوثي الإرهابية بقتل الصحفيين المختطفين تنديداً حكومياً وحقوقياً واسعاً وسط مطالبات بالتدخل لوقف هذه المهزلة الحوثية وسرعة الإفراج عن كافة الصحفيين. في سياق متصل... قال الاتحاد الدولي للصحفيين إن قتلة الصحفيين سينالون جزاءهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، محذراً من المساس بحياة الصحفيين في اليمن.