قالت الحكومة اليمنية ، إن إيران تواصل تهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة لمليشيات الحوثي الانقلابية، عبر استخدامها سفن الصيد في المياه الإقليمية اليمنية، للتمويه. وعبرت الحكومة في اجتماع افتراضي عقده، مساء الاثنين، عن إدانته واستنكاره بشدة للأنشطة العدائية التي تنفذها سفن إيرانية في المياه الإقليمية اليمنية بشكل متكرر من تجريف للثروة السمكية وحوادث إطلاق النار على قوارب الصيد والصيادين اليمنيين، واستخدام هذه السفن كغطاء لتهريب الأسلحة إلى ميليشيا الحوثي. وطالبت الأممالمتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بإدانة هذه الأنشطة العدائية، والضغط على النظام الإيراني لوقف ممارساته باعتبارها مساسا بسيادة اليمن وأمنه واستقراره. وخلال الاجتماع كشف وزير الثروة السمكية فهد كفاين عن قيام السفن الإيرانية بصيد غير مشروع، تصاحبه انتهاكات مستمرة للمياه البحرية اليمنية، آخرها كان في غرب أرخبيل سقطرى وفي بحر العرب. وأشار إلى أن سفن صيد إيرانية دخلت الأسبوع الماضي إلى مسافة لا تزيد عن 9 أميال من السواحل اليمنيةجنوب غرب أرخبيل سقطرى وقبالة جزيرتي عبدالكوري وسمحة اليمنيتين، مؤكداً أن انتهاكات تلك السفن مستمرة بالعبث بالثروات البحرية اليمنية، وتهريب السلاح للميليشيات الانقلابية. وكان تقرير بريطاني، أفاد في 30 يونيو، أن السفن الإيرانية، أجرت أكبر عملية صيد غير قانوني في العالم، في المياه الإقليمية اليمنية، خلال العام الماضي. وبحسب التقرير الذي نشره موقع "ميدل ايست اي" البريطاني، فإن 192 زورقا إيرانيا على الأقل قاموا بصيد غير قانوني في المياه الإقليمية اليمنيةوالصومال العام الماضي ، مما استنفد الإمدادات الغذائية في البلدان التي يواجه فيها الملايين نقصا حادا في الغذاء. ونقل التقرير عن منظمتا "غلوبال فيشينغ وواتش" (GFW) المتخصصة في رصد وتعقب سفن الصيد، و"تريغ مات ترام" (TMT) التي تقدم معلومات عن مصايد الأسماك، أكدت قيام الأسطول الإيراني بعمليات صيد غير قانوني ودون الحصول على تصاريح صيد في شمال غرب المحيط الهندي بسواحل الصومال والسواحل اليمنية (خاصة سواحل أرخبيل سقطرى)، منها 144 سفينة تم رصدها في المياه الإقليمية لليمن في موسم الصيد.
