تواصل شركات الصرافة في العاصمة عدن، إغلاق كافة منشآت الصرافة وشبكات التحويلات منذ أسبوع احتجاجاً على ما أسموها بسلسلة الإجراءات التعسفية التي اتخذتها البنك المركزي اليمني ضدهم، وفشله في الحفاظ على سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية. وبحسب مراسل " الصحوة نت " فقد دخل إضراب الصرافين اسبوعه الثاني في ظل فشل الجهات المختصة بكبح جماح ارتفاع اسعار الصرف الأمر الذي تسبب بشلل كامل لعملية الصرافة والتحويلات في المدينة وظهور اسوق سوداء للصرافة في مختلف مديريات المدينة . وزادت استمرار عملية الإضراب وإغلاق محلات الصرافة من شكاوى المواطنين جراء تفاقم معاناتهم بسبب عدم تمكنهم من استلام حوالاتهم المالية لدى الشركات المصرفية. وفي سياق متصل.. قال الخبير الاقتصادي د.يوسف سعيد إن إغلاق المصارف ومحلات الصرافة له تأثير على المواطن الذي يحتاج الى خدمات هذه المؤسسات المصرفية والمالية المهمة. وأضاف د. يوسف سعيد في تصريح " الصحوة نت " أن شركات الصرافة والبالغ عددها 15 شركة اغلقت ابوابها تضامن مع خمس شركات اغلقها البنك المركزي لعدم تطبيقها لقانون المصارف وامتناعها عن توفير واتاحة البيانات الخاصة بمعاملاتها والافصاح للبنك المركزي بشان مجمل معاملاتها للتأكد من سلامته وذلك عبر مندوبية حتى يتم اجراء الربط الشبكي مع نظام البنك المركزي. وأشار إلى أن اعمال الإضراب هذه لم تكن لها اسباب وحجج قانونية وأن البنك المركزي بدأ في متابعة تنفيذ قانون الصرافة والرقابة على الجهاز المصرفي وضبط المخالفين والمضاربين بسعر الصرف الأمر الذي جعل الشركات المخالفة ان تلجأ للإضراب. وكانت جمعية الصرافين قد دعت شركات الصرافة في مدينة عدن الى اضراب شامل مطلع الأسبوع الماضي احتجاجاً على ما أسموها سلسلة الإجراءات التعسفية التي اتخذتها البنك المركزي اليمني ضدهم، وفشله في الحفاظ على سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
